تنزيل معطوب لمشروع “الحاضرة المتجددة”..مواطنون بـ”باب دكالة” يطالبون باستكمال أشغال التهيئة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تنزيل معطوب لمشروع “الحاضرة المتجددة” مواطنون بـ”باب دكالة” يطالبون باستكمال أشغال التهيئة، صورة سلبية عن تنزيل مشروع 8220;مراكش الحضارة المتجددة 8221; لدى فئات واسعة من ساكنة درب بطوالة الكزا بحي عرصة ايهيري بتراب الملحقة الادارية .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنزيل معطوب لمشروع “الحاضرة المتجددة”.
صورة سلبية عن تنزيل مشروع “مراكش..الحضارة المتجددة” لدى فئات واسعة من ساكنة درب بطوالة الكزا بحي عرصة ايهيري بتراب الملحقة الادارية باب دكالة. الساكنة تورد بأن الحي استفاد من المشروع. وأجريت له عمليات صيانة وتدخلات تأهيل شملت عددا مهما من البنايات بكل مكوناتها.
لكن اللافت أن أشغال تهيئة لم تكتمل بعد، وترك الوضع على ما هو عليه ما أدخل سكان الحي في متاهات تزداد حدتها إبان التساقطات، ولكن كذلك في فصل الصيف بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من قنوات الصرف الصحي.
الساكنة تشير، في هذا الصدد، على أن أصحاب المشروع قد عمدوا إلى إزالة بلاط الدرب (le pavé)، لكنهم لم يقوموا باستكمال التهيئة، وتركت أرضية هذا الدرب بدون تبليط.
ورغم أن الساكنة وجهت مراسلات إلى عدد من الجهات المتدخلة في تنفيذ هذه الأشغال، إلا أنها لم تتلق أي تفاعل صرخاتها. ويعتقد الكثير منهم بأن شعار سياسة القرب التي يرفعها عدد من المسؤولين المحليين الإداريين والمنتخبين، هو مجرد شعار للاستهلاك فقط، بينما الأمر يتعلق بمشروع ملكي يلبي طموح المراكشيين لأن تكون مدينتهم قطبا حضريا يحقق باستمرار التنمية البشرية المستدامة والمتوازنة في مغرب الحداثة والتطور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب في مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات وردت ضمن تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر عام 2023 ، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بمراعاة نصوص الدستور المصري.
ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".
ومن بين المزايا التي أكدها كفافي "القضاء على تشابه الأسماء نقطة ايجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي"، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
وقال كفافي إن المشروع "أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن البلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة،ـ موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
وقال "كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات "أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل".
واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر الماضي، حيث "افتتح التقرير بالإشادة بان مصر أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الإدعاءات على مشروع القانون".
وبشأن ضوابط دخول المنازل قال كفافي إن "الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية تضمت نفس الاستثناءات"، وقال إن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.
واستطرد "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد لأنه "أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب".
وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد".
وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، قال كفافي "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم طبيعي حيث نأخذ إذن رئيس المحكمة، فهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين".