مائدة مستديرة بالتعاون مع «الدولية للهجرة».. جامعة حمد تدرس تأثير تغير المناخ على الانتقال إلى قطر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة تأثير تغير المناخ على الانتقال إلى قطر. وسعى المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة الذي شاركت في تنظيمه المنظمة الدولية للهجرة في قطر، إلى تعميق المعرفة حول كيف أصبح تغير المناخ محركا قويا للانتقال إلى البلاد، فضلا عن مناقشة رؤى رئيسية تتعلق بتأثير تغير المناخ على العمال المقيمين في قطر والجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الأكثر ضررا للظروف المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها، كما تطرق المشاركون إلى أولويات دولة قطر، والقضايا التي ستطرحها خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بداية اجتماع المائدة المستديرة، ألقت السيدة إيمان عريقات، رئيسة وفد المنظمة الدولية للهجرة في قطر، كلمة افتتاحية، تلاها كلمة للدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، وأعقب ذلك كلمات ألقاها عدد من المشاركين في الاجتماع مثل السيد أوفيس سرمد، عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والنائب السابق للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيدة كارول شوشاني شرفان، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وممثلون عن وزارة البيئة، حيث تم تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على حركة الانتقال إلى المنطقة العربية بشكل واسع، كما شارك في المناقشات نخبة متميزة من المشاركين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية وصانعي السياسات والشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، واختتمت المحادثات بحلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل في معالجة آثار تغير المناخ والهجرة.
وقال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: «لا تزال الهجرة والتنقل سمة أساسية ومرحب بها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، ولا يمكن إنكار أن تغير المناخ له تأثير عميق على المقيمين الموجودين بالفعل هنا في قطر، فضلًا عن التأثير على نوع القادمين المهتمين بفرص العمل داخل البلاد، وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطر تحتاج إلى اتخاذ سياسات عامة قادرة على مواجهة جميع التحديات التي يفرضها تغير المناخ وحركة الانتقال، وقد قدم المشاركون في حلقات النقاش مساهمة قوية لتحقيق هذا الهدف».
تجدر الإشارة إلى كلية السياسات العامة تحقق الأهداف ذات الأولوية لجامعة حمد بن خليفة، والمتمثلة في المساهمة في تطوير السياسات الفعّالة وتقييمها وإثراء الحوار بشأنها دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتبوأ الكلية موقعًا فريدًا لتعزيز الحوار العام في دولة قطر، كما تعد مؤسسة أكاديمية للتدريس والبحث، لاستنباط إجابات حول استفسارات عديدة تتعلق بالسياسات ذات الصلة المحلية والعالمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تغير المناخ جامعة حمد بن خليفة المنظمة الدولية للهجرة تأثیر تغیر المناخ على السیاسات العامة دولة قطر فی دولة فی قطر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز