صندوق التكافل المصري: الانتخابات الرئاسية في الإمارات عُرس انتخابي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال محمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري، إن الانتخابات الرئاسية في القنصلية المصرية في دولة الإمارات كانت بمثابة عرس انتخابي، مشيرا إلى أن المصريين في الدولة الشقيقة أعطوا نموذجا رائعا في آخر أوقات اليوم الثالث.
أول تعليق من فيوتشر بعد الفوز على الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية إيقاف نجم بيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عن عقوبات الجولة السابعة في دوري Nail إقبال شبابي كبير
وأضا “الرازق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى أنه كان هناك إقبال شبابي كبير يعكس مدى انتماء المصريين لبلدهم وحرصهم على المشاركة في اختيار الرئيس القادم، متمنيا أن تكون نسب المشاركة المعلنة مرضية للمصريين.
التصويت للمكفوفين بطريقة بريلوأشار إلى أن المشاركة كانت مشرفة من جميع طوائف المجتمع، خاصة التصويت للمكفوفين بطريقة بريل، منوها بأن اللجان شهدت وجود مميز من ذوي الهمم والمرأة."
واستطرد عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري قائلًا: "نشعر بالفخر بمدى درجة الوعي التي لمسناها من المصريين بدبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد الرازق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي