ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، على لقاء رئيس مجلس النواب مع أعيان وحكماء مدينة درنة معتبراً أن مجلس النواب عاجز وعقيلة صالح رئيس عاجز للمجلس والدليل حديثه عن مجرد الاستماع لإحاطة من ما يسمونها بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب دون التطرق لمساءلة الحكومة واستجوابها بخصوص “جريمة” فيضانات درنة.

بوفايد قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب استجواب الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة بشكل مباشر لأنهم أصدروا أموامر للمواطنين من قبل القيادة العامة وأسامة حماد حتى لا يخرجوا من بيوتهم لذلك هم متورطين ومتواطئون بنية أو غير نية حسنة أو سيئة.

واعتبر أن هناك تورط مباشر في ما وصفها بـ “الجريمة النكراء” بشأن ما حدث في درنة، مشيراً إلى أنه فيما يخص تصريحات عقيلة صالح فيما يتعلق بتشكيل حكومة مصغرة قبل نهاية ديسمبر الحالي هذا من باب التمني ومن المستحيلات أن يتم التوافق على حكومة وحتى إن كانت هناك ضغوطات دولية فإنها تحتاج ليس لأقل من ثلاث إلى أربع اشهر.

وأفاد أن الأصل أن جميع المراكز العليا أو شاغليها الذين يريدون الترشح للرئاسة الاستقاله قبل ثلاث اشهر من الانتخابات لتنطبق الشروط على الجميع.

وتابع “أن نكيف القانون على أشخاص معينين ولا تقصي أحد هذا لا ينطلي على أحد، وما ينطبق على الحكومة ينطبق على ما يسمى رئاسة الأركان والقيادة العامة و المخابرات”.

أما بشأن تشكيل حكومة قبل نهاية ديسمبر، أوضح أن هذا غير منطقي ومن المستحيل حدوثه هم لم يتفقوا على الاجتماع التحضيري الذي يجب أن يقوم به ممثلي الشخصيات الخمس لذلك القول إنها ستشكل حكومة في هذه البساطة قبل نهاية العام كلام غير منطقي وليس واقعي وإن كان خارج عن مخطط عبد الله باتيلي هو سيكون تكرار لحكومة باشاآغا وحماد وحكومة ستكون موازية ولن يكون لها دور حقيقي ولن يعترف بها المجتمع الدولي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: قبل نهایة

إقرأ أيضاً:

حبس تشكيل عصابي يتاجر «بالخمر» ويحتجز  مهاجرين

أمرت نيابة درنة الابتدائية، بحبس تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه الاتجار بالخمر؛ وحجز حرية ستة مهاجرين.

وقال بيان مكتب الناىب العام: “علم مأمورو فرع جهاز البحث الجنائي- درنة، بِـجُرم حجز حرية ستة وافدين ينتمون إلى جمهورية باكستان الإسلامية بجنسيتهم؛ لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم؛ فأجرى المأمورون بحثاً قادهم إلى القبض على ثلاثة مشتبهين متلبِّسين بحيازة تسعمائة وثمانية وثمانين عبوة مشروبات كحولية؛ ووضع الضحايا في حالة حرمان من الحرية؛ فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين؛ ثم أمرت بحبسهم على ذمة القضية”.

مقالات مشابهة

  • بليحق: مجلس النواب صوّت بالإجماع على عقد جلسة في درنة
  • مجلس النواب يوافق بالإجماع على عقد جلسة بمدينة درنة
  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
  • النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
  • حبس تشكيل عصابي يتاجر «بالخمر» ويحتجز  مهاجرين
  • "العربي للدراسات": حكومة نتنياهو ارتكبت أكبر جريمة أخلاقية في العصر الحديث