بوفايد: الحديث عن تشكيل حكومة في هذه البساطة قبل نهاية العام كلام غير منطقي وليس واقعي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، على لقاء رئيس مجلس النواب مع أعيان وحكماء مدينة درنة معتبراً أن مجلس النواب عاجز وعقيلة صالح رئيس عاجز للمجلس والدليل حديثه عن مجرد الاستماع لإحاطة من ما يسمونها بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب دون التطرق لمساءلة الحكومة واستجوابها بخصوص “جريمة” فيضانات درنة.
بوفايد قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب استجواب الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة بشكل مباشر لأنهم أصدروا أموامر للمواطنين من قبل القيادة العامة وأسامة حماد حتى لا يخرجوا من بيوتهم لذلك هم متورطين ومتواطئون بنية أو غير نية حسنة أو سيئة.
واعتبر أن هناك تورط مباشر في ما وصفها بـ “الجريمة النكراء” بشأن ما حدث في درنة، مشيراً إلى أنه فيما يخص تصريحات عقيلة صالح فيما يتعلق بتشكيل حكومة مصغرة قبل نهاية ديسمبر الحالي هذا من باب التمني ومن المستحيلات أن يتم التوافق على حكومة وحتى إن كانت هناك ضغوطات دولية فإنها تحتاج ليس لأقل من ثلاث إلى أربع اشهر.
وأفاد أن الأصل أن جميع المراكز العليا أو شاغليها الذين يريدون الترشح للرئاسة الاستقاله قبل ثلاث اشهر من الانتخابات لتنطبق الشروط على الجميع.
وتابع “أن نكيف القانون على أشخاص معينين ولا تقصي أحد هذا لا ينطلي على أحد، وما ينطبق على الحكومة ينطبق على ما يسمى رئاسة الأركان والقيادة العامة و المخابرات”.
أما بشأن تشكيل حكومة قبل نهاية ديسمبر، أوضح أن هذا غير منطقي ومن المستحيل حدوثه هم لم يتفقوا على الاجتماع التحضيري الذي يجب أن يقوم به ممثلي الشخصيات الخمس لذلك القول إنها ستشكل حكومة في هذه البساطة قبل نهاية العام كلام غير منطقي وليس واقعي وإن كان خارج عن مخطط عبد الله باتيلي هو سيكون تكرار لحكومة باشاآغا وحماد وحكومة ستكون موازية ولن يكون لها دور حقيقي ولن يعترف بها المجتمع الدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قبل نهایة
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي