ليبيا – علق الخبير المالي خالد النوري،على توجه حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات،قائلا:” رقم المعاملات المحقق من نشاط تهريب البنزين وحده بنحو مليار دينار تونسي سنوياً (حوالي 330 مليون دولار)، مؤكداً أن أرباح المهربين تصل إلى 25% من إجمالي هذا المبلغ.

النوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال:” إن نشاط تهريب المحروقات مؤثر في التجارة البينية الموازية بين تونس وليبيا، غير أنه قابل للتعويض بأصناف أخرى من المواد التي تعبر الحدود بين البلدين بطريقة غير نظامية”،مشيرا إلى أن رفع السلطات الليبية الدعم عن المحروقات سيحول هذه التجارة إلى مادة مكلفة للمهربين.

ورجح الخبير المالي التونسي أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات من الجانب الليبي إلى تغيير نوعية السلع المتبادلة بين المهربين من القطرين وأن تتوجه التجارة الموازية أكثر فأكثر نحو السلع الغذائية الحياتية المدعمة والأدوية المدعمة في تونس ما يزيد الضغط على الأسواق، مشيرا إلى أنه سبق أن وجد المهربون إبان حائجة كورونا وتراجع الطلب على المحروقات في السوق الليبية أرضاً خصبة حيث زادت حينها تدفقات السلع التونسية نحو ليبيا، بما في ذلك السلع التي تدعمها الدولة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الدعم عن المحروقات

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
  • حكومة الدبيبة ترفض حوار المغرب.. وتستغرب عدم التنسيق معها
  • خبير مالي يتوقع  تذبذب أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري
  • أغنية: مخرجات بوزنيقة متوافقة على عدم أهلية حكومة الدبيبة
  • خبير: مصر في قلب حركة التجارة العالمية بفضل مشاريع النقل والموانئ الاستراتيجية
  • حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
  • عبد العزيز أغنية: مخرجات بوزنيقة تعزز توافقات دولية لإزاحة حكومة الدبيبة
  • قزيط: مبادرة خوري جاءت في وقتها بعد فشل حكومة الدبيبة 
  • الجديد: ليس في قاموس حكومة الدبيبة شىء اسمه ترشيد إنفاق أو استقرار اقتصادي