نيجيريا تدعو المجلس العسكري في النيجر إلى إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، إن نيجيريا تدعو إلى إطلاق سراح رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم وإلى السماح للمجلس العسكري بالمغادرة إلى دولة ثالثة.
ونيجيريا هي الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات على النيجر في أعقاب انقلاب يوليو تموز الذي أطاح ببازوم.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تطالب بعودة بازوم فورا إلى الرئاسة، لكن المجلس العسكري أبقاه رهن الاحتجاز ويقول إنه قد يحتاج إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات للعودة إلى الحكم المدني.
قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، نطلب منهم إطلاق سراح الرئيس بازوم حتى يسمح له بمغادرة النيجر، للقنوات التلفزيونية المحلية في مقابلة نشرت على موقعها على الإنترنت في نهاية الأسبوع.
لن يكون رهن الاحتجاز بعد الآن، سوف يذهب إلى بلد ثالث متفق عليه بشكل متبادل، ثم نبدأ الحديث عن رفع العقوبات".
وأضاف توغار، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع المجلس العسكري في النيجر.
"كما تعلمون ، الفرصة موجودة. نحن دائما مستعدون وراغبون وقادرون على الاستماع إليهم والكرة في ملعبهم".
وسيجتمع قادة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا في 10 ديسمبر كانون الأول لمناقشة المنطقة حيث أدت الانقلابات منذ 2020 إلى وصول المجالس العسكرية إلى السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر.
وفي الشهر الماضي، خلفت محاولة انقلاب فاشلة 21 قتيلا في سيراليون، وهو عضو آخر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا لمسؤولين كبار في البلاد.
وأوضح رئيس غينيا بيساو عضو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عمر سيسوكو إمبالو يوم السبت إن العنف الذي شارك فيه أفراد من الحرس الوطني في بلاده هذا الأسبوع كان "محاولة انقلاب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيكواس رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بازوم المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
دول “بريكس” تدعو إلى مواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة
البرازيل – دعت دول “بريكس” في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، إلى استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب الوزراء في البيان عن “أسفهم لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 15 يناير”، وحثوا الأطراف على “المشاركة بحسن نية في المفاوضات المستقبلية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في القطاع، وسحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين خلافا للقانون الدولي”.
كما أعربوا عن “قلقهم البالغ” إزاء تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبوا باستئنافها.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن “الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة [إلى ديارهم]”.
وأكد الوزراء “تأييدهم الراسخ لمبدأ حل الدولتين، الذي بموجبه تعيش فلسطين – بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية – كدولة مستقلة بجانب إسرائيل ضمن حدود عام 1967”.
كما أعرب الوزراء عن “رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت”، وأدانوا “الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية”.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية