ندوة للخارجية تناقش حقوق الإنسان بفلسطين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمس، ندوة نقاشية حول «حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة»، بمناسبة الذكرى الـ 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستعرضت الندوة، التي شارك بها عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين بالقانون الدولي والإنساني والسياسات العامة، الأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآفاق محاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تسليط الضوء على الأدوار التي تضطلع بها دولة قطر في سبيل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أوضح سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء هذا العام تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، للتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق للجميع، وخاصة للحالات الضعيفة والمهمشة.
وقال سعادته خلال الندوة النقاشية:» إن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية، حيث تقوم دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان إيماناً بواجباتها واستلهاماً من دستورها، الذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات، 24 حقا من حقوق الإنسان، تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها».
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن إنجازات قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب أو فئة محددة، ولا تنحصر في إطار جغرافي ضيق، وإنما هناك إنجازات في حماية حقوق التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة وغيرها، وكذلك هناك نتائج ملموسة في عمليات الدعم الإنساني ومساعدة اللاجئين والمتضررين من الحروب والنزاعات، والتي تقوم الدولة بتقديمها للجميع بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين.
وبين أنه على الرغم من الاهتمام العالمي المتزايد لحماية حقوق الإنسان، فإن هناك انتهاكات صارخة وجسيمة لهذه الحقوق في الأراضي الفلسطينية، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء، واستمرار القصف على قطاع غزة وارتكاب المجازر، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات وصلت لدرجة اعتبار ما يحدث هناك من ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، خلال الندوة النقاشية، استمرار دولة قطر في لعب دور فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً بالجهود المهمة التي تقوم بها قطر في تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية، ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيمها دون تمييز، فضلاً عن التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى مواصلة دولة قطر لجهودها وسياساتها التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان على كافة الصعد، لافتاً إلى الوساطة القطرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي أثمرت اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية، نتج عنها إطلاق سراح أسرى ومحتجزين مدنيين، وسمحت بدخول إعانات إغاثية ومساعدات.
وفي سياق ذي صلة، استعرض المشاركون في الندوة النقاشية، جهود المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان من منطلق الوساطة القطرية وتبعاتها، حيث ناقشوا دور الأطراف الإقليمية والدولية في تعزيز الحل العادل والسلمي، والانخراط في حوار بناء حول الحلول القابلة للتطبيق في هذا الإطار.
وتناول المشاركون المنظور القانوني والإنساني للاحتلال الإسرائيلي، وآفاق محاسبة إسرائيل ومساءلتها عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانعكاسات الوضع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تسليط الضوء على الأحداث الرئيسية والأطر القانونية الدولية التي تنطبق عليها.
كما تطرقوا خلال الندوة النقاشية، إلى الآفاق المستقبلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني في السعي لتحقيق العدالة وضمان المساءلة لجميع الأطراف المعنية، واستعراض عمليات الرصد والتوثيق التي تضطلع بها هذه المؤسسات في سبيل إعداد ملفات التقاضي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حمایة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان دولة قطر قطر فی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة