«قطر المركزي»: بدء استقبال طلبات ترخيص مقدّمي خدمة التمويل الجماعي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية في دولة قطر، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، فقد بدأ بشكل رسمي امس الاحد استقبال طلبات ترخيص مقدمي خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض، على أن يتمّ قبول طلبات الترخيص حتى 3 فبراير 2024م.
ويعتبر التمويل الجماعي القائم على القروض من الأنشطة المالية المبتكرة التي تُمكّن المقترضين من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقُتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ لا يملكون إمكانية الوصول إلى الخدمات الماليّة التقليديّة، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. ويشكّل التمويل الجماعي القائم على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيّمة التي تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث يدعم هذا التمويل تطوير القطاع المالي ويُعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدرالتعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، إلزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.
وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تُمكن المقترضين المُحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المُقتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ يَجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم.
وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن التعليمات تحديد إجراءات الترخيص لأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة. وتنظيم مشغلي منصات التمويل الجماعي القائم على القروض الذين يدعمون خدمة إطلاق حملات التمويل الجماعي من قبل المقترضين على منصاتهم.
إضافة إلى تنظيم أنشطة المقترضين الذين يسعون إلى جمع التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي القائم على القروض.
ووضع ضمانات لحماية مصالح المستثمرين المشاركين في حملات التمويل الجماعي. وحماية النظام المالي ضد المخاطر التي تشكلها منصات التمويل الجماعي القائم على القروض
وتسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقوم بتشغيل منصة تمويل جماعي قائم على القروض في الدولة، ويشار إلى مقدم هذه الخدمات لاحقا باسم «المشغل».
ويسمح فقط للكيانات التي تستوفي تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة المحدد في هذه التعليمات، القيام بجمع الأموال أو إطلاق حملة تمويل جماعي من خلال المنصات المرخصة في الدولة، ذلك بغض النظر عما إذا كانت الشركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أو مركز قطر للمال أو واحة قطر العلوم والتكنولوجيا أو أي هيئة تنظيم مناطق حرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إستراتيجية القطاع المالي مصرف قطر المركزي الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف قطر المرکزی فی الدولة التی ت
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية