«قطر المركزي»: بدء استقبال طلبات ترخيص مقدّمي خدمة التمويل الجماعي

تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية في دولة قطر، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، فقد بدأ بشكل رسمي امس الاحد استقبال طلبات ترخيص مقدمي خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض، على أن يتمّ قبول طلبات الترخيص حتى 3 فبراير 2024م.

 
 ويعتبر التمويل الجماعي القائم على القروض من الأنشطة المالية المبتكرة التي تُمكّن المقترضين من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقُتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ لا يملكون إمكانية الوصول إلى الخدمات الماليّة التقليديّة، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. ويشكّل التمويل الجماعي القائم على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيّمة التي تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث يدعم هذا التمويل تطوير القطاع المالي ويُعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض. 
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدرالتعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة. 
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، إلزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.
وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تُمكن المقترضين المُحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المُقتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ يَجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم.
وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وتتضمن التعليمات تحديد إجراءات الترخيص لأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة. وتنظيم مشغلي منصات التمويل الجماعي القائم على القروض الذين يدعمون خدمة إطلاق حملات التمويل الجماعي من قبل المقترضين على منصاتهم.
إضافة إلى تنظيم أنشطة المقترضين الذين يسعون إلى جمع التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي القائم على القروض.
ووضع ضمانات لحماية مصالح المستثمرين المشاركين في حملات التمويل الجماعي. وحماية النظام المالي ضد المخاطر التي تشكلها منصات التمويل الجماعي القائم على القروض
وتسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقوم بتشغيل منصة تمويل جماعي قائم على القروض في الدولة، ويشار إلى مقدم هذه الخدمات لاحقا باسم «المشغل». 
ويسمح فقط للكيانات التي تستوفي تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة المحدد في هذه التعليمات، القيام بجمع الأموال أو إطلاق حملة تمويل جماعي من خلال المنصات المرخصة في الدولة، ذلك بغض النظر عما إذا كانت الشركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أو مركز قطر للمال أو واحة قطر العلوم والتكنولوجيا أو أي هيئة تنظيم مناطق حرة.

المصدر: العرب القطرية