العرب القطرية:
2025-02-22@08:26:17 GMT
قطر وجيبوتي تعززان التعاون القانوني
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أمس، مع سعادة السيد علي حسن بهدون وزير العدل وشؤون السجون المكلف بحقوق الإنسان في جمهورية جيبوتي، الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية جيبوتي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
كما تم استعراض تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين، والعمل على وضع إطار عملي لتفعيل مجالات التعاون القانوني من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وعقب الاجتماع، قام سعادة وزير العدل الجيبوتي، والوفد المرافق، بزيارة لقطاعات قانونية وخدمية بوزارة العدل، اطلع خلالها على تجربة دولة قطر في مجال التدريب والتأهيل القانوني من خلال البرامج التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية لجميع الفئات القانونية بالجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. كما اطلع الوفد على تجربة دولة قطر في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات القانونية التي تقدمها وزارة العدل للجمهور.
وأشاد سعادة وزير العدل في جمهورية جيبوتي بتجربة دولة قطر القانونية، والخبرات التي توفرها الوزارة للقطاع القانوني، معربا عن الأمل في الاستفادة من هذه التجربة في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جيبوتي وزير العدل وزیر العدل دولة قطر
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة