“حماد” يعقد اجتماعا طارئا لبحث الارتفاع الغير مبرر للأسعار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد رئيس الحكومة الليبية د”أسامة حماد”، اجتماعا طارئا، مع وزير الاقتصاد والتجارة المفوّض “عصام معتوق”، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية والمكلف بتسيير الوزارة “أحمد المرتضي”، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التخطيط والمالية “عز الدين المنفي” ولفيف من مدراء الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية ووزارة الاقتصاد.
ووفق بيان الحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، اطلع حماد على سير عمل وزارة التخطيط والمالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى المشاكل والمختنقات التي تواجه سير العمل، من أجل حلحلتها في أسرع وقت، كما بحث سبل ضبط أسعار بعض السلع الغذائية وذلك في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي تشهده البلاد من قبل بعض التجار، وفي ختام الاجتماع تم إصدار القرار رقم (40) لسنة 2023م من قبل رئيس الوزراء “أسامة حماد”، الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط. الوسومحماد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد التخطیط والمالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- نظم صندوق النقد العربي الاجتماع السابع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي يومي 30 و31 أكتوبر 2024، بهدف بحث سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في الدول العربية، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. ويشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن البنوك المركزية العربية ومقدمي خدمات الدفع وخبراء ماليين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بموضوع الشمول المالي على مستوى المؤسسات المالية العربية.
يناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها دور البنوك المركزية ومقدمي خدمات الدفع في تحسين مستويات الشمول المالي، لا سيما من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. كما يبحث الاجتماع آليات تحسين خدمات التحويلات المالية عبر الحدود باستخدام الحلول الرقمية، والتي تساهم في تقليص التكاليف وتسريع العمليات المالية بين الدول العربية، مما يعزز من الروابط المالية والاقتصادية في المنطقة.
وفي سياق تعزيز حماية المستهلك المالي، يناقش المجتمعون إجراءات تطوير سياسات وآليات تحمي المستهلكين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية، مما يسهم في استقرار النظام المالي ويزيد من ثقة الأفراد والشركات في التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.
كما تولي المناقشات اهتمامًا خاصًا للفئات الأقل حظًا، حيث يبحث الاجتماع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والفئات المحرومة، سواء في المناطق الريفية أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية. ويعتبر المشاركون أن رقمنة المدفوعات الحكومية تشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يسهل على المواطنين تلقي الرواتب والمساعدات الحكومية بشكل آمن وسريع، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي لهذه الفئات.
وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض المشاركون مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، ويتبادلون التجارب حول إنجازات كل دولة في هذا المجال. كما يجري التحضير للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي لعام 2025، حيث يتم مناقشة الأفكار والفعاليات التي من شأنها رفع الوعي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية وتبادل الخبرات يعتبران أساسًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. وشدد الدكتور التركي على أن صندوق النقد العربي يلتزم بمواصلة دعمه للدول الأعضاء لتحقيق أهداف الشمول المالي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين