درة بوشوشة: "ما وراء الجبل" يعيد الاهتمام بقضايا الرجل للواجهة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تصريح ربما يعتبر البعض مثيرا للجدل خرج من المنتجة التونسية درة بوشوشة عقب عرض فيلمها الأحدث “ما وراء الجبل” للمخرج محمد بن عطية: أنا أتدخل في كل شئ يخض الأفلام التي أعمل عليها.
بالطبع هو أمر يحدث في أغلب الأحيان، ان لم يكن دائما، ولكن أتصور أن منتجا لم يتجرأ على التفوه به، حيث اعتاد المنتجين على تصدير صورة ناصعة البياض حول كيفية تركهم لمساحة حرة تماما للمخرجين للتعبير عن أنفسهم داخل المشروع بمنتهى الأريحية.
تشرح لنا درة بوشوشة كيفية عملها مع المخرجين شركائها، وتقول: أولا يجب أن أومن بالمشروع وأتيقن من صدقه، لنصل إلى درجة عميقة من التفاهم، سواء في أعمال رجاء عماري، محمد بن عطية، أو حديثا مراد مصطفى على فيلمه الروائي الطويل الأول، ومن ثم خوض مسار تمويله وتطوير النص بالتوازي.
تقول درة بوشوشة: لدينا مشكلة كبيرة في العالم العربي تتعلق بالتفاصيل الخاصة بتصميم المناظر والملابس على سبيل المثال، وحتى المكياج والإكسسوار، وكلها أمور يجب التأكد من سلامتها لضمان جودة العمل وواقيعيته، ومع دخول التصوير ينتهي دوري في هذه المرحلة، لتبدأ رحلة جديدة عندما يدخل الفيلم عمليات المونتاج.
وحول فرص عرض الفيلم في مصر تؤكد درة أنها ليست بالمهمة السهة طرح “ما وراء الجبل” وتوزيعه على نطاق واسع، حيث الإهتمام دائما بقضية الرجل أقل بكثير من القضايا النسوية والتي أصبحت الشغل الشاغل للغرب خلال السنوات الماضية.
وعن حكاية الفيلم تتحدث المنتجة الشهيرة أنه فيلم يولي الفرصة لطبقات مختلفة في تونس للظهور برؤية المخرج محمد بن عطية، سواء المهمشين أو النمطية، لقد اختار أن يصور بطله متطلعا للطيران، هربا وهلعا من الواقع والإحباط.
وفيما يخض رحلة تمويل “ما وراء الجبل” ثمنت المنتجة درة بوشوشة دعم مهرجان البحر الاحمر السينمائي، وغيره من الصناديق والمؤسسات العربية ومنها الدوحة، أفاق، وقالت: رحلته عربيا كانت أكثر يسرا في مقابل كثير من التساؤلات وعلامات الإستفهام جاءت من صناديق الدعم الأجنبية، ربما كما ذكرت بسبب تركيزه على مناصره هذا البطل الأب، واعتيادهم على تناول عديد الأفلام في السينما العربية مؤخرا على قضايا المرأة ومناصرتها.
أخيرا أعربت درة بوشوشة عن فخرها بعض الفيلم لأول مرة عربيا في المملكة العربية السعودية بجدة، واستقبال الجمهور العربي له على هذا النحو، وتابعت: لا يجب أن ننتظر التقدير الدولي على اعتبار أنه هو الأسمى والأكثر قيمة ووجاهة، ونمنح أنفسنا مزيدا من الثقة في المهرجانات المحلية الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ما وراء الجبل درة بوشوشة درة بوشوشة
إقرأ أيضاً:
إسقاط عضوية وملاحقة قضائية..ما وراء تركيز النظام السوري على البرلمان؟
تصدرت أخبار "مجلس الشعب" المشهد السياسي السوري مؤخراُ، بسبب إسقاط النظام السوري العضوية عن 3 من نوابه، وملاحقة أعضاء آخرين قضائياً.
وفي التفاصيل، سمح برلمان النظام السوري بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، وهما مدلول عبد العزيز، وأيهم جريكوس، بتهم تتعلق بالفساد والتهريب وهدر المال العام، وقبل ذلك، كان النظام قد أسقط العضوية عن ثلاثة أعضاء على خلفية ازدواج الجنسية.
ومدلول عبد العزيز، بحسب موقع "مع العدالة"، هو أحد قادة تنظيم "جبهة النصرة" في ديرالزور، وبعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس ميليشيا لصالح المخابرات الجوية.
أما أيهم جريكوس فهو طبيب من مدينة اللاذقية مسقط رأس النظام، ودخل مجلس الشعب عن طريق ترشيح حزب "البعث"، ووفق مصادر النظام، فإن أسباب إسقاط الجنسية عنه، يعود لشبه فساد واختلاس المال العام.
إلى ذلك، ذكرت مصادر النظام، أنه جرى إسقاط العضوية عن النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق، بسبب حمله الجنسية الأردنية، ليكون الخطيب العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث سبق وأن أُسقطت عضوية النائب محمد حمشو عن دمشق، والنائب شادي دبسي عن حلب، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وبحسب مصادر "عربي21"، يحمل أنس الخطيب درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والاجتماعية، وعمل في مجالات أكاديمية أو بحثية قبل دخوله العمل السياسي، ومن غير المعروف متى حاز على الجنسية الأردنية.
أما محمد حمشو، الحاصل على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، فهو مؤسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".
وأسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، وتقلد مناصب مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأدرج تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ويشاع على نطاق واسع أن لحمشو علاقات قوية مع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وطهران، وما يمكن الجزم به أن حمشو حصل على الجنسية التركية بسبب الاستثمارات، أو التملك العقاري.
أما شادي دبسي فهو طبيب مختص بالتجميل ويمتلك عيادة خاصة في مدينة حلب، وحصل العام الماضي على الجنسية التركية، من دون توفر معلومات أكثر.
وأثار كل ما سبق تساؤلات حول تفسيرات تركيز النظام السوري على "مجلس الشعب"، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تصعيد غير مسبوقة.
عضو "مجلس الشعب" السابق، علي البش، أشار إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإسقاط العضوية والحصانة، مبيناً أن "النظام الداخلي لا يسمح بترشيح العضو الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية السورية".
غير أن النواب حصلوا في الغالب على الجنسيات الأجنبية قبل نجاحهم في الولاية الأخيرة، وعن ذلك يقول البش لـ"عربي21": "الملفت أن محمد حمشو هو من أذرع النظام الاقتصادية، وإسقاط العضوية عنه وعن الآخرين قد لا يكون مؤثراً، ومن الوارد أن يكون كل ذلك جرى بالاتفاق مع هؤلاء الأعضاء"، لافتاً إلى مواقف كل من تركيا والأردن الداعمة في فترة ما للثورة السورية.
تحذير بقية الأعضاء
أما بخصوص ملاحقة النائبين قضائياً، قال عضو مجلس الشعب السابق: "يريد النظام تحذير بقية الأعضاء ليكونوا أكثر التزاماً، عبر التأكيد بأنه لا أحد في مأمن".
ويرجح البش أن يكون الغرض من هذه التحركات هو إشغال الشارع السوري الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي هائل، ويقول: "النظام يريد إشعار الرأي العام أنه يتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الجانب السياسي، علماً أن كل هذه القرارات ثانوية".
صراع أجنحة
من جهته، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي عن أكثر من دلالة للخطوات على صعيد مجلس الشعب، منها صراع الأجنحة بين النظام، مدللاً على ذلك باستهداف واجهات اقتصادية مهمة ومعاقبة، مثل محمد حمشو.
وربط في حديثه لـ"عربي21" بين توقيت قرارات النظام وبين الحرب التي يشنها الاحتلال ضد لبنان وغزة، وقال: "في ذروة التهديدات واحتمال وصول الحرب إلى سوريا، يركز النظام اهتمامه على شأن داخلي، ليقول إنه غير مرتبط بالحرب".
وفي الاتجاه ذاته، يرى المعراوي أن الخطوات التي تخص مجلس الشعب أي إسقاط العضوية وملاحقة نواب قضائياً، تؤشر إلى "قوة السلطة" من منظور النظام، وعلق بقوله: "من الواضح أن النظام يريد إظهار فائض القوة لديه على الصعيد الداخلي".
قطع الطريق على المعارضة
في المقابل، يضع الباحث في الشأن الأمني عبد الله نجار، في حديثه لـ"عربي21" خص إسقاط العضوية بالجنسية المزدوجة التركية والأردنية، في إطار التمهيد لاستبعاد كل السوريين المنتمين للثورة عن أي استحقاقات وطنية قادمة، بحجة حيازتهم على جنسيات أخرى او إقامتهم أكثر من عقد خارج البلاد، خاصة أن حوالي 15 مليون سوري يقيمون فعلياً خارج سوريا، في إشارة إلى المطالب الخارجية من النظام بإشراك المعارضة السورية في الحكم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار