أكد وزير البيئة والمناخ والاتصالات والنقل الأيرلندي إيمون رايان، على ضرورة تحقيق قفزة في أنظمة التمويل الدولية للتصدي لتحديات تغير المناخ، وأن العالم بحاجة إلى توضيح آليات التمويل، مشيرا إلى أهمية السرعة التي تمت بها عملية تأسيس وتفعيل الصندوق العالمي للمناخ.

وقال رايان -حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) امس الأحد- إن المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP28) يناقشون مستقبل الحضارة، والتصدي للتحدي الراهن المتمثل في التغير المناخي الذي يهدد -في حال لم يتمّ إيجاد الحلول الناجعة له- بتغير مناخي جامح يعرض البشرية كلها للخطر، منوها بأن نتائج الأيام الأولى من المؤتمر إيجابية جدا ومشجعة بشكل يدعو للتفاؤل، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق في المؤتمر للتوصل إلى توافق بشأن الاستجابة للتقييم العالمي لما تم إنجازه حتى الآن، وأهمية مراعاة العدالة المناخية في الحلول المطروحة، خصوصا في ظل معاناة البلدان النامية من محدودية الاستثمار الذي تحتاجه لتكون جزءا من الحل المناخي.

ودعا رايان العالم إلى التعلّم من دروس الصناديق الأخرى، التي لم توجّه في الماضي إلى البلدان الأكثر فقرا، والاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أضراره، والعمل على جميع المحاور، مضيفا أن العالم يحتاج إلى استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويا في أوائل العقد المقبل.

وحول المشاريع المناخية والطاقة النظيفة في بلاده، أشار وزير البيئة الإيرلندي إلى أن حوالي 40% من الكهرباء في بلاده توّلد من مصادر متجددة، وسترتفع بحلول نهاية هذا العقد إلى 80% حيث سيتمّ توليد معظمها بالاعتماد على طاقة الرياح، التي تعدّ إيرلندا إحدى أغنى دول العالم بها.

وفي السياق، قالت رئيسة وزراء أوغندا روبينا نابانجا إن بلادها تواجه في الآونة الأخيرة الكثير من المشاكل نتيجة تغير المناخ، معربة عن أملها في حصول أوغندا على التمويل حتى تتمكن من حل بعض هذه المشاكل التي جاءت مع تغير المناخ.

وطالبت روبينا نابانجا بالنظر إلى بلادها باهتمام كونها تتمتع بموقع استراتيجي، ومساعدتها على أن تكون خضراء بالغابات، ولكن بسبب زيادة عدد السكان بدأ الشعب الأوغندي في الاستقرار بتلك الغابات، منوهة بأن أوغندا تساهم بنسبة 0.01% في الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التغير المناخي تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

إطلاق مرحلة ثانية بالساحل الشمالي.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اإجتماعاً لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .

وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطىء ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته .

إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ

وأكد وزير الري على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .

وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام 2026، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط ، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر .

الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .

مقالات مشابهة

  • اتحاد كرة السرعة: مشاركتنا بالبطولات الدولية قد تلغى بسبب غياب التمويل
  • "البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
  • البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التكيف المناخي بالساحل الشمالي والدلتا
  • نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
  • إطلاق مرحلة ثانية بالساحل الشمالي.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار