رئيس الدولة يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة أجندة COP28 ومستجدات المنطقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” كوب ٢٨” الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.
وبحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة القضايا المطروحة على أجندة “كوب ٢٨” وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي بما يصب في مصلحة البشرية والأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق أشاد أمين عام الأمم المتحدة، خلال اللقاء بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم الذي يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومنظماتها خاصة في مجالات دعم السلام في العالم والعمل المناخي والتنمية المستدامة إضافة إلى العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة وعلى نطاق واسع ورفض تهجيرهم القسري إضافة إلى العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة والعمل على إيجاد أفق للسلام القائم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف “كوب 28” ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة السفير محمد عيسى بو شهاب نائب مندوب دائم لدى بعثه الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت