برعاية رئيس الدولة .. COP28 يدشن أول جناح للأديان في مؤتمرات الأطراف
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، دشن “COP28” أمس أول جناح للأديان في مؤتمرات الأطراف، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ونيافة الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة الفاتيكان، ممثلاً عن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وحشد من القيادات الدينية العالمية.
وألقى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، كلمتين عبر تقنية الفيديو، شددا خلالها على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ.
وقال قداسة البابا فرنسيس: “يحتاج عالمنا اليوم إلى تحالفاتٍ لا تُناهض أحداً ولا تُعادِيه، لنؤكِّدَ نحن ممثلي الأديان إمكانية التغيير ولنقدم أساليب حياة محترمة ومستدامة، كما يجب علينا أن نناشد بإخلاص المسؤولين عن الأمم أن يحافظوا على بيتنا المشترك”.
من جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب: “إنَّ المبادرةَ الاستثنائية التي تقدَّم بها مجلس حكماء المسلمين لدعوة رموز الأديان المختلفة لتوقيع بيان أبوظبي المشترك بين الأديان من أجل المناخ، وكذلك إنشاء جناح الأديانِ لأوَّل مرة داخل مؤتمر الأطراف COP28، وذلك لإسماع صوت القادة الدِّينيِّين في مُواجَهة التَّحديات، خاصَّةٍ تحدِّي تغيُّر المناخ، هي فرصةٌ ثمينةٌ لتعزيز الجهود من أجل حماية بيئتنا المشتركة، وإنقاذِها من دمارٍ يُشبه أن يكون دماراً مُحقَّقاً، بعدما لاحت نُذره وتوالت عاماً بعد عام”.
من جهته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: “إنَّنا ونحن نرحِّب بكم في جناح الأديان الذي يتأسَّس بمبادرةٍ من مجلس حكماء المسلمين بالتَّعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التَّسامح والتَّعايش، نؤكِّد أن الإمارات وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، هي دولة تتبنَّى السلام وسيلة وغاية وتتخذ من التسامح والوفاق والأخوة الإنسانية منهجاً وطريقةً، هي دولة تقوم بدور محوري في مسيرةِ العالم، وتعمل بكل جدٍّ والتزامٍ على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، هي دولة تحرص كل الحرص على التَّعاون والعمل المشترك مع الجميع، في ظلِّ قناعةٍ كاملةٍ بأنَّ تقدم العالم واستقراره إنما هو رهن بوجود هذا التعاون والعمل المشترك، وتحقيق الفاعليَّة الدائمة فيه”.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ، بهذه المناسبة، إن رؤية القيادة رسخت مبادئ الانفتاح والاعتدال والتسامح ضمن قيم المجتمع في دولة الإمارات، مؤكداً أن رئاسة COP28 تسترشد بهذه الرؤية في عملها على تعزيز احتواء الجميع في منظومة العمل المناخي، بما في ذلك دعم الحوار بين الأديان للمساهمة في تقدم البشرية، ومعالجة التحديات الملحة مثل تغير المناخ، الذي تمتد تداعياته لتتجاوز جميع الحدود والفوارق وتؤثر على كل المجتمعات والدول، وأن نجاح العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ يعتمد على التعاون وتكاتف وتضافر جهود المجتمع الدولي.
وأشار إلى قدرة القيادات الدينية على أداء دور فعّال في هذا المجال من خلال رفع درجة الوعي بالمسؤولية الجماعية العالمية عن حماية البيئة، مؤكداً أن جناح الأديان، الذي يقام لأول مرة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، يشكّل نموذجاً لنهج العمل متعدد الأطراف، ويساهم في تسهيل لقاء قيادات الأديان والمعتقدات بروحٍ من الأمل والسلام والتفاؤل والاتحاد حول الالتزام المشترك بحماية كوكب الأرض.
ويشارك مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة COP28، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والكرسي الرسولي، وتحالف من الشركاء الدينيين في استضافة الجناح الذي يشهد العديد من النقاشات حول دور المجتمعات والمؤسسات الدينية في معالجة تداعيات تغير المناخ، وسيشهد عدداً من الجلسات النقاشية التي تستضيف قيادات دينية عالمية، وعلماء، وكبار المسؤولين السياسيين، ويتم خلال الفعاليات الأخرى التي تقام فيه دعم إقامة الحوارات المختلفة التي تضم ممثلي الشباب والشعوب الأصلية.
ويبني جناح الأديان على النجاح الذي حققته القمة العالمية لقادة الأديان، التي ضمت أكثر من 200 شخصية من قادة الأديان، والعلماء، والشباب، والأكاديميين، والخبراء البيئيين في أبوظبي يومي 6 و7 نوفمبر الماضي، وشهدت تسلم رئاسة COP28 وثيقة “ملتقى الضمير: توحيد الجهود من أجل نهضة كوكب الأرض” المعروفة باسم “بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28” التي وقعها 28 من قادة الأديان وأشارت إلى المخاوف المشتركة للبشرية بسبب تصاعد حدة الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أكدت الالتزام المشترك للقيادات الدينية بالإسهام في مواجهة هذا التحدي، وتُعرض هذه الوثيقة في جناح الأديان بالمنطقة الزرقاء في COP28.
ويسعى جناح الأديان إلى توحيد جهود ممثلي الأديان والمجتمعات والمؤسسات لدعم العمل المناخي وتنفيذ أهداف اتفاق باريس، انطلاقاً من انتماء أكثر من 84 في المائة من سكان العالم لأديان أو معتقدات.
جدير بالذكر أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر التقى قداسة البابا فرنسيس في أكتوبر الماضي، عقب إصداره رسالة الفاتيكان “لاوداتي ديوم” “سبحوا للرب”، التي تضمنت نداءً لمعالجة أزمة المناخ، وأشاد معاليه حينها بدعم قداسة البابا فرنسيس للعمل المناخي الفعال والملموس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.