وزير المياه والبيئة يشارك في الاجتماع الأول رفيع المستوى الخاص بالانتقال العادل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في الاجتماع الأول رفيع المستوى الخاص بالانتقال العادل في المجال المناخي في إطار مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد وزير المياه والبيئة أن الجمهورية اليمنية تعمل مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشار الى ان اليمن تسعى لدمج القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في الخطط التنموية.. وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتأهيل والبناء المؤسسي ، لافتا الى أن الانتقال العادل بحاجة الى التمويل والاستثمار وادخال إصلاحات حقيقية في المنظومة المالية العالمية لضمان تكافؤ الفرص في التمويلات بين دول العالم .
ودعى الوزير الشرجبي الى دمج برنامج الانتقال العادل مع جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والهدف العالمي للتكيف مع التغيرات المناخية وآثار تدابير الاستجابة وغيرها من البرامج ذات العلاقة وربطها بوسائل تنفيذية وقنوات تمويلية فاعلة.. ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموا.. وتشجيعها على الانتقال الى الطاقة المتجددة لاسيما وان الدول النامية والأقل نمو لا تساهم باي نسبة تذكر في الاساءه للبيئة والانبعاثات ورفع درجة حرارة الأرض وفي الوقت ذاته تتحمل نتائج هذه الممارسات التي تعود بالمليارات على الدول الصناعية التي يجب ان تدفع ثمن عادل لاستغلالها غير الرشيد للموارد وتتوقف عن الإساءة للبيئة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الانتقال العادل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.