ليبيا – رأى الباحث الأمريكي حافظ الغويل،إن الاقتصاد الليبي فعليا يحتاج لتغير جذري في كل المنظومة الاقتصادية وقوانين العمل والملكية والضمانات الاجتماعية والأسس المصرفية والسياسات المالية والنفطية والإدارة العامة للدولة والميزانية العامة وقطاع التعليم والبنى التحتية،وليس تغيرات سطحية يمكن أن تقود للأسوء.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”الحديث عن الاقتصاد في ليبيا متشعب ومعقد وليس بالبساطة التي يراها البعض ويتحدث عنها ويحصرها في تغيرات سطحية لا تاخذ في الاعتبار الكثير من البديهيات،وترى الأمور من زاوية محدودة جدا وتعتقد أن الاقتصاد يمكن حصره في بعض التغيرات السطحية مثل سعر الدينار أو الدعم أو الأسعار”.

وختم الغويل حديثه:”أي تغير له تبعاته وله إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت، السياسات الاقتصادية الناضجة هي خيارات بين متغيرات كثيرة،فكل تغير ينتج عنه تغيرات أخرى كثيرة قد تجعل الأمور أكثر سوءا”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • خالد جلال : التحدى الليبي تأهل إلى دور الـ16 بكأس ليبيا بأداء ونتيجة مستحقة
  • سميرة عبد العزيز: اختيار فريق العمل مسئولية المخرج وليس الفنان
  • المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
  • تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا
  • الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
  • الغويل: ملتقى رأس لانوف للقبائل الليبية محطة وطنية فارقة
  • وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
  • شكشك يبحث فتح تعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية