أسواق السعودية وتركيا تبحثان التعاون في الاقتصاد وتخطيط المدن
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية وتركيا تبحثان التعاون في الاقتصاد وتخطيط المدن، بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم الثلاثاء، في أنقرة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية وتركيا تبحثان التعاون في الاقتصاد وتخطيط المدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم الثلاثاء، في أنقرة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية؛ سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها.
والتقى الوزير السعودي كُلًّا من وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، كما التقى رئيسَ الاتحاد التركي لنقابة المقاولين إردال إيرين، وعدداً من أعضاء نقابة المقاولين.
وناقش الحقيل - خلال اللقاءات الثنائية- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما اطلع على أفضل التجارب والممارسات التركية في القطاعين البلدي والإسكان؛ بهدف الاستفادة من الخبرات التركية في تحقيق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرامجها ومبادراتها.
واطلع على التجربة التركية في مجالات التمويل والتشييد والبناء والتنمية الحضرية، كما ناقش فرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في المملكة، مستعرضًا التجربة السعودية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى التجارب في مجال تطوير المدن والحفاظ على طابعها التاريخي.
وأكد الحقيل عمقَ ومتانةَ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مشيرًا إلى مكانة البلدين وتأثيرهما على المستوى الإقليمي والدولي، كما وجَّه الدعوة للوزراء والقطاع الخاص من الجانب التركي لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب غلوبال المزمع عقده في سبتمبر المقبل في الرياض.
يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيشارك مع وزير التجارة التركي في منتدى الأعمال السعودي الذي سينطلق اليوم الأربعاء في إسطنبول، وسيستعرض فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا