فحيمة: قوانين الانتخابات المعدة من لجنة 6+6 اشترطت تشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن مسألة تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد للانتخابات لا علاقة لها بالعداء أو الموالاة بين الأطراف، فمحمد تكالة يتحدث بناء على حيثيات ومعطيات لا مناص من التعامل معها كون قوانين الانتخابات المعدة من لجنة 6+6 قد اشترطت تشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام وتنضوي تحتها كافة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية من أجل تهيئة الأجواء لعملية الاقتراع.
فحيمة أشار في تصريحه لموقع “عربي21” إلى أنه بخصوص التواصل بين رئيسي مجلس النواب والدولة فقد سبق لرئيس مجلس النواب أن أكد للمجلس أنه في انتظار عودة تكالة إلى ليبيا حتى يلتقيا من أجل وضع الخطوط العريضة للتوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات ومنها تشكيل حكومة”، وفق قوله.
وبخصوص رد فعل عبد الحميد الدبيبة ومعاداة مجلس الدولة، قال فحيمة: “لا أتوقع ذلك، لأنه في اعتقادي هناك تنسيق جيد في المواقف بين تكالة والدبيبة، كما أن الضغوطات الداخلية والخارجية هذه المرة ستكون أكبر من أن تتيح لأي أحد فرصة المماطلة”، بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.