محمود فوزي: الدولة وضعت إطارا تشريعيا لحماية الصناعة وضبطها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الصناعة تقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتشغل عمالة تعطي قوة نسبية عندما تتخصص في نوع معين في الصناعة، وهذا ما لم يحدث في فترات سابقة نظرا للاعتماد على الاستيراد.
وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المبادرة الرئاسية "ابدأ" قامت على تشغيل بعض المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها بجانب التخطيط الصناعي وفتح مشروعات لسداد حاجات الدولة في بعض القطاعات من خلال خلق الوظائف.
وأوضح أن الدولة وضعت إطاراً تشريعياً لحماية الصناعة وضبطها بداية من قانون الاستثمار ومرورا بقانون هيئة التنمية الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن قانون تفضيل المنتج المصري في التعاقدات العمومية نقلة مهمة، حيث أعطى المنتج المصري أفضلية في العقود الحكومية لتشجيع الموردين المصريين في الإنتاج.
وأشار إلى أن التحدي الذي أمام مصر هو التصنيع، فالصناعة ستقلل الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية والاكتفاء المحلي وزيادة الصادرات، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وضع يده على هذا الملف، "متعودين لما يضع يده على ملف لا يعالجه بشكل سطحي ولكن يضع له الحلول الجذرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى السيسي عبدالفتاح السيسي الصناعة هيئة التنمية الصناعية الصادرات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها