بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 21.10 نقطة ليبلغ مستوى 6632.74 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.32 %.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 152 مليون سهم عبر 8269 صفقة نقدية بقيمة 38.3 مليون دينار كويتي (نحو 116.8 مليون دولار أمريكي ).
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4.7 نقاط ليبلغ مستوى 5448.73 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.
كما هبط مؤشر السوق الأول 27.6 نقطة ليبلغ مستوى 7264.07 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 % من خلال تداول 75 مليون سهم عبر 4162 صفقة بقيمة 20.6 مليون دينار (نحو 62.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 13.9 نقطة ليبلغ مستوى 5347.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 % من خلال تداول 61.2 مليون سهم عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو 49.4 مليون دولار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا