ممثل تونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي: نهدف للوصول إلى 30% طاقة متجددة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال محمد الزمرلي، الممثل الرسمي لتونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي إن بلاده وضعت هدفا لخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 45% لغاية عام 2030، وكانت من أول الدول التي أعلنت نيتها الحياد الكربوني 2050، لكنه أكد في تصريح ل “وام ” أن هذا الهدف مشروط بالتمويل والتكنولوجيا.
وحول الطاقة المتجددة في تونس، قال إنها تشكل فقط نحو 4% وهذا يشكل عبئا على ميزانية الدولة ومشكلة بيئية، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 30% طاقة متجددة في 2030".
من جهة أخرى قال الزمرلي إن التقييم الأول الذي سيشهده COP28 منذ المصادقة على اتفاق باريس في 2015، يجعل من المؤتمر الحالي واحداً من أهم النسخ ونقطة فاصلة، مشيراً إلى أن هذا التقييم سيقدم صورة عن مدى التقدم التي حققه العالم، وعن الصعوبات التي واجهها العالم في مسعاه، بالإضافة إلى الأمور الواجب فعلها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الاتفاق".
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى قضية تحديد الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي والتي يناقشها المؤتمر لافتاً إلى أن الهدف من خفض الانبعاثات معروف وهو الحفاظ على درجة 1.5 مئوية، لكن ليس هناك هدف واضح للتكيف مع التغير المناخي، وبالتالي فهذه نقطة حساسة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتبر أكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية".
وأكد على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن تمويل الصندوق وإدارته ومن سيستفيد منه وشروط الاستفادة، كلها مواضيع تتم مناقشتها.
وحول التقييم العالمي، أشار إلى أنه سيشمل 3 عناصر رئيسية، تتضمن التأقلم مع التغيرات المناخية وما تم إنجازه في هذا الإطار، والنقطة الثانية ترتبط بالتخفيف من الانبعاثات وما مقدار التخفيض، والنقطة الثالثة ترتبط بالتمويل، ومدى الوصول إلى التمويل الضروري للتكيف مع التغير المناخي وللتخفيض من انبعاثاتها.
وقال: لا نمتلك آليات التقييم الصحيح في ظل غياب مؤشرات، وبالتالي نراهن على أن COP28 يمكن أن يخرج بمؤشرات للتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس الحياد الكربوني 2050 التغير المناخي المناخ للتکیف مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في غزة ارتفعت 100 ضعف بعد إغلاق المعابر
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
وذكر خلال مؤتمر صحفي أمس: «يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة الأحد الماضي، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف».
وأضاف دوجاريك أن أكثر من 100 مدرسة عامة أعيد فتحها في أنحاء القطاع، تستوعب حوالي 100 ألف طالب، لافتاً إلى تحقق إنجازات كثيرة منذ وقف إطلاق النار بالقطاع، من حيث تدفق المساعدات وفتح المدارس وتسليم الخيام وإطلاق سراح الأسرى.. دعونا نستمر».
ورداً على سؤال بشأن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سبب وقف المساعدات يرجع إلى بيع حماس لها، قال دوجاريك: «لم يتم الإبلاغ عن أي شيء من هذا القبيل من قبل زملائنا على الأرض».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، إن المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حركة حماس في غزة، مبرراً بذلك قرار بلاده تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في القدس «المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة، وأن مثل هذه الأموال تستخدم من قبل حماس لتمويل الإرهاب وإعادة بناء قدراتها»، مؤكداً «لا يمكن أن يستمر هذا، ولن يستمر».
وتابع المسؤول الأممي: «رأينا منذ وقف إطلاق النار تدفقاً أكثر حرية ومباشراً للمساعدات، ولم نشهد أياً من أعمال النهب».
وعند منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسمياً والتي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
قي الأثناء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم الحرب.
وأضاف لازاريني أنه يجب أن يستمر تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية، معتبراً أن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب.
في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء مواصلة إغلاق إسرائيل المعابر مع القطاع لليوم الثالث على التوالي، واصفاً ذلك بأنه «جريمة حرب» جديدة.
وقال المكتب، في بيان صحفي «يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة». وحذر البيان من خطورة تداعيات «الجريمة التي تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرباً بعرض الحائط الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها».
وأوضح أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للسكان.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال