قال محمد الزمرلي، الممثل الرسمي لتونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي إن بلاده وضعت هدفا لخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 45% لغاية عام 2030، وكانت من أول الدول التي أعلنت نيتها الحياد الكربوني 2050، لكنه أكد في تصريح ل “وام ” أن هذا الهدف مشروط بالتمويل والتكنولوجيا.

 

وحول الطاقة المتجددة في تونس، قال إنها تشكل فقط نحو 4% وهذا يشكل عبئا على ميزانية الدولة ومشكلة بيئية، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 30% طاقة متجددة في 2030".

من جهة أخرى قال الزمرلي إن التقييم الأول الذي سيشهده COP28 منذ المصادقة على اتفاق باريس في 2015، يجعل من المؤتمر الحالي واحداً من أهم النسخ ونقطة فاصلة، مشيراً إلى أن هذا التقييم سيقدم صورة عن مدى التقدم التي حققه العالم، وعن الصعوبات التي واجهها العالم في مسعاه، بالإضافة إلى الأمور الواجب فعلها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الاتفاق".


وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى قضية تحديد الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي والتي يناقشها المؤتمر لافتاً إلى أن الهدف من خفض الانبعاثات معروف وهو الحفاظ على درجة 1.5 مئوية، لكن ليس هناك هدف واضح للتكيف مع التغير المناخي، وبالتالي فهذه نقطة حساسة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتبر أكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية".
 

وأكد على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن تمويل الصندوق وإدارته ومن سيستفيد منه وشروط الاستفادة، كلها مواضيع تتم مناقشتها.
 

3 عناصر رئيسية للتقييم العالمي

وحول التقييم العالمي، أشار إلى أنه سيشمل 3 عناصر رئيسية، تتضمن التأقلم مع التغيرات المناخية وما تم إنجازه في هذا الإطار، والنقطة الثانية ترتبط بالتخفيف من الانبعاثات وما مقدار التخفيض، والنقطة الثالثة ترتبط بالتمويل، ومدى الوصول إلى التمويل الضروري للتكيف مع التغير المناخي وللتخفيض من انبعاثاتها.
 

وقال: لا نمتلك آليات التقييم الصحيح في ظل غياب مؤشرات، وبالتالي نراهن على أن COP28 يمكن أن يخرج بمؤشرات للتكيف مع التغيرات المناخية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تونس الحياد الكربوني 2050 التغير المناخي المناخ للتکیف مع إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الري: تطوير منظومة الري والتعاون مع دول حوض النيل أهم أهدافنا الفترة المقبلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هناك لدينا تكليفات وأهدافا محددة في الوزارة تم العمل عليها فى الفترة السابقة، وسنستكملها فى الفترة الحالية، ويتم تلخيصها فى ثلاثة أبعاد رئيسية، من البعد المحلي وأبعاد تطوير منظومة الرى، والبعد الإفريقي وخصوصا التعاون مع دول حوض النيل، والبعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية ودمج ملف المياه معها.

وأضاف "سويلم" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الزراعة، حيث إن هناك أكثر من 80% من المياه العذبة تذهب إليها، إلى جانب العمل مع وزارة الإسكان، ووزارات أخرى كثيرة.

وتابع، أن هناك تحديات بخصوص ملف المياه وهو التغيرات المناخية وأي إجراءات أحادية فى نهر النيل، ولدينا خطة محددة للتعامل معها.

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بإنشاء محطات طاقة متجددة
  • قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض بالبحر الأحمر والسويس لإنشاء محطات طاقة متجددة
  • قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية.. بينها تخصيص أراضي لمحطات طاقة متجددة
  • وزير الري: تطوير منظومة الري والتعاون مع دول حوض النيل أهم أهدافنا الفترة المقبلة
  • وزير الري بعد أداء اليمين الدستوري: لدينا خطة محكمة للتعامل مع التغيرات المناخية
  • عُمان تطلق نداءً عالميًا لإيجاد حلول عمليّة مُبتكرة للتّصدي للآثار السلبية للتغير المناخي
  • محافظ الإسكندرية يتسلم الدراجات الكهربائية الممنوحة من فرنسا
  • السلطنة تدعو إلى إيجاد حلول عمليّة مُبتكرة للتّصدي للآثار السلبية للتغير المناخي
  • محافظ الإسكندرية يتسلم الدراجات الكهربائية الممنوحة من الجمهورية الفرنسية
  • رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم