محمود فوزي: معدلات البطالة انخفض بفضل المشروعات القومية والبنية الأساسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تعهد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بأنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد من الرقمنة ودعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والتعامل عن بعد، لافتا إلى ضرورة وجود مؤشرات أداء لكفاءة الجهاز الإداري ومقدار الحصول على الخدمة وسرعة الحصول عليها.
وقال فوزي، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن كل ذلك معايير لكفاءة الجهاز الإداري، وبدأت الدولة في هذا الإصلاح في عهد الرئيس السيسي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن معدلات البطالة انخفض بشدة، فكان في 2014 نحو 13%، بينما اليوم انخفض إلى 7%، رغم الزيادة السكانية وعدم التعيينات المتوسعة للجهاز الإداري للدولة، وسر انخفاض هذه النسبة هي المشروعات القومية والبنية الأساسية والتي استوعبت العمالة المصرية في المجالات كلها.
وأوضح أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دائما ما يرسل هذه الرسالة للناس بأن الدولة مستعد بأن تؤهلهم وتدربهم للعمل في المجالات الجديدة والذهاب لسوق العمل، وهذا ما حدث السنوات الماضية والدليل على ذلك انخفاض معدلات البطالة بشكل مشجع مردفا: "كلما زاد إنتاجنا وتوسعت مشروعاتنا قلت البطالة وزاد دخلنا..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي عبدالفتاح السيسي الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة