مدعي الجنائية الدولية: على إسرائيل احترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.
وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".
دعا خان حماس أيضا إلى احترام قواعد الحرب وعدم إساءة استخدام أي مساعدات إنسانية يتم إدخالها إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال خان "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".
ضاف أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "غير مقبولة" ولا يمكن أن تمر دون عقاب.
وعن الوضع في الضفة الغربية، قال "نحقق ونعجل بسير التحقيقات"، وأضاف "يجب ألا يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح... أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح".
وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.
وعقب ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية واجتاحت القطاع بالدبابات والقوات البرية، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألفا من سكان غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز أمستردام المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها