مدعي الجنائية الدولية: على إسرائيل احترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.
وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".
دعا خان حماس أيضا إلى احترام قواعد الحرب وعدم إساءة استخدام أي مساعدات إنسانية يتم إدخالها إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال خان "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".
ضاف أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "غير مقبولة" ولا يمكن أن تمر دون عقاب.
وعن الوضع في الضفة الغربية، قال "نحقق ونعجل بسير التحقيقات"، وأضاف "يجب ألا يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح... أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح".
وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.
وعقب ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية واجتاحت القطاع بالدبابات والقوات البرية، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألفا من سكان غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز أمستردام المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد