تحذيرات أممية من تفشي الأمراض المعوية والجلدية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أحمد عاطف، وكالات (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلة ماذا قالوا عن.... التجربة «الرواندية» في النمو الأخضر؟ البابا فرنسيس يدعو لإنهاء الحرب في غزةحذرت الأمم المتحدة من تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة، فيما أعلنت أن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية.
وحذر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة.
وقال أبو حسنة، إن «الأمراض المعوية في غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقاً، والجلدية 3 أضعاف».
وأكد المسؤول الأممي أن هناك تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي في القطاع، إلى جانب بدء تفشي أوبئة أخرى، مثل «الكوليرا».
وأمس الأول، قال مدير شؤون «الأونروا» بقطاع غزة توماس وايت، إن «إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشياً لمرض التهاب الكبد الوبائي أ».
كما قالت «الأونروا» إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية، مشيرةً إلى أن هذا «سيكلف المزيد من الأرواح».
وكتب وايت في رسالة عبر منصة «إكس»: «مع انتهاء الهدنة في غزة، خفضت السلطات الإسرائيلية كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية بنسبة 50%، وهذا سيكلف المزيد من الأرواح».
بدوره، حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أمس، من أن وضع القطاع الصحي في غزة «لا يمكن تصوره»، وشدد على أن التقارير عن القصف الإسرائيلي العنيف «تثير الرعب».
وقال غيبريسوس في رسالة نشرها على منصة «إكس»، إن «التقارير التي تتحدث عن الأعمال العدائية المستمرة والقصف العنيف في غزة تثير الرعب».
وأضاف: «السبت، زار فريقنا مستشفى نصار الطبي في جنوب القطاع، كان مكتظا بـ1000 مريض، أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية».
وتابع: «كان في المستشفى عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى في كل ركن من أركانه، كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم».
وشدد على أن «هذه الظروف غير مناسبة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها في مجال توفير الرعاية الصحية».
وختم غيبريسوس بالقول: «لا أستطيع إيجاد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده»، مجدداً الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً.
في غضون ذلك، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، إن «الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في قطاع غزة والأثر المروع على المدنيين يؤكدان الحاجة إلى إنهاء العنف».
وأضاف تورك، في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «ندعو إلى حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل، ألا وهو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين».
وشدد على أن «الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة والأثر المروع على المدنيين يؤكدان الحاجة إلى إنهاء العنف».
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم معبر رفح على الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر لـ «الاتحاد» إن 100 شاحنة مساعدات من بينها 3 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المغادرين من القطاع تجاه مصر بلغ 894 يشملون 862 من الأجانب و12 جريحاً ومريضاً واحداً يرافقهم 16 شخصاً، إلى جانب وفد أممي من 3 أفراد.
وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين الفلسطينيين وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الكبد الوبائي إسرائيل فلسطين غزة الأمراض المعویة الکبد الوبائی فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
ولك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفة أنه اتساقًا مع الحاجة العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.