ماذا قالوا عن.... التجربة «الرواندية» في النمو الأخضر؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الثامنة والعشرين، المنعقد الآن في الإمارات، فرصة لتسليط الضوء على تجارب تنموية استطاعت تطوير خططها الاقتصادية لتكون أكثر انسجاماً مع الخطوات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي، أو الالتزام ببنود اتفاقية باريس للمناخ.
جون ميرنجي، سفير رواندا لدى الإمارات، يقول: إننا نشيد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توحيد العالم بهدف أن يخرج مؤتمر الأطراف الواعد بنتائج ملموسة. ورواندا لديها ثقة في أن«كوب28» سيؤدي إلى عمل مناخي طموح ويعيد التأكيد على الإصرار الجماعي لمعالجة تغير المناخ لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف ميرنجي: وضعت رواندا نفسها كمناصر للعمل المناخي، ونحن نتطلع إلى المشاركة والعمل مع الشركاء في «كوب28».
«الاتحاد» حاورت الدكتورة جين دارك موجومارياى، وزيرة البيئة في رواندا، لتحكي تجربة بلادها في النمو الأخضر، وكيف طور هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا سياسته الاقتصادية ليواكب الجهد العالمي للتصدي للتغير المناخي، وشارك في الحوار «تيدي موجابو» الرئيس التنفيذي لصندوق رواندا الأخضر.
رؤية رواندا 2050
وعن الخطوات التي اتخذتها رواندا وطموحاتها في العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، أكدت د.جين دارك موجومارياي أن رؤية رواندا لعام 2050 تتلخص في أن يصبح اقتصادها محايداً للكربون، وقادراً على التكيف مع تغير المناخ. ويتماشى ذلك مع استراتيجيتنا الوطنية للتحول، ما يسهل التنسيق بين القطاعات من أجل التنفيذ السلس للسياسات واللوائح البيئية. وتهدف خطة عملنا المناخية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 38% بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد، وهو ما يعادل انخفاضاً كبيراً في هذه الانبعاثات قدره 4.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. تركز استراتيجية النمو الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وفي الوقت نفسه تعزز مسار التنمية في رواندا الذي يتميز بالمرونة المناخية ويشجع الابتكار الاقتصادي الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تقول موجومارياي: تعمل كل من الاستراتيجية وخطة العمل المناخية على توجيه سياستنا الاستثمارية الوطنية لضمان التماسك بين أهداف التنمية في رواندا، وأهدافها المناخية.
وبخصوص توقعات رواندا لنتائج «مؤتمر الأطراف»، أكدت وزيرة البيئة الرواندية أن مشاركة رواندا النشطة في مؤتمرات الأطراف السابقة مفيدة في تسليط الضوء على البلاد كوجهة مثالية للاستثمارات الخضراء. يُنظر إلى مؤتمر COP28 المنعقد حالياً على أنه فرصة لتحفيز التزام أقوى بالعمل المناخي الطموح مع عرض فرص الاستثمار الأخضر المتنوعة داخل رواندا. نحن نتطلع إلى إطلاق مبادرات وتشكيل شراكات جديدة تدعم خطة عمل رواندا للمناخ. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الجهة الداعية لهذا المؤتمر رفيع المستوى، شريكاً مهماً. لذا، فإننا نهدف إلى زيادة تعزيز وتوسيع هذه الشراكة القوية.
وتأمل وزيرة البيئة الرواندية د.«جين دارك موجومارياى» أن تشهد رواندا إعادة تشكيل هيكل تمويل المناخ العالمي، والانتقال من المشاريع الصغيرة إلى استثمارات كبيرة طويلة الأجل تعمل على تعزيز الآليات القائمة. وأضافت: «ينصب تركيزنا على تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تعد إصلاحات السياسات الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ومبادرات تنمية القدرات أمراً حيوياً للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ».
استراتيجية النمو الأخضر
وأشارت «تيدي موجابو»، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق رواندا الأخضر» إلى أن «استراتيجية النمو الأخضر والمناخ» دليل للسياسة والتخطيط الوطنييْن بطريقة متكاملة، بهدف جعل اعتبارات تغير المناخ هي التوجه السائد في جميع قطاعات الاقتصاد. وهذا الموقف الاستراتيجي يسعى إلى تمكين رواندا من الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتفعيل مسارات التنمية منخفضة الكربون. تركز استراتيجيتنا على أربعة مجالات، يركز كل منها على برنامجين عمليين، يشملان قطاعات مثل الزراعة، والسياحة، والطاقة، والتحول الحضري، والصناعة، وإدارة الموارد الطبيعية.
خطة خفض الانبعاثات
وعن تقييم تجربة رواندا وجهودها في الالتزام بنتائج اتفاقية باريس للمناخ، أكدت تيدي موجابو، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق رواندا الأخضر»، أنه في عام 2020، كانت رواندا أول دولة في أفريقيا تقوم بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، المعروف أيضاً باسم خطة العمل المناخية. وتهدف رواندا من خلال هذه الخطة الطموحة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 38% بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد وتحسين قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.
التمويل المناخي
وأضافت «موجابو»، أن مشاركة رواندا النشطة في شراكة المساهمات المحددة وطنياً (NDC) مكنت البلاد من تسريع تنفيذ خطة العمل المناخية من خلال دعم الاستعداد وتطوير مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى جذب التمويل المناخي العام والخاص. ويؤدي خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ إلى تحسين الحياة وخلق فرص جديدة للنمو الأخضر والتنمية المستدامة
وأشارت «موجابو» إلى أنه وفي إطار جهود رواندا لتحفيز العمل المناخي، أطلقت في نوفمبر 2022، برنامج «إريمي إنفيست» (Ireme Invest)، وهو عبارة عن آلية بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز وصول القطاع الخاص إلى التمويل الأخضر. وسيزيد المرفق من مساهمة القطاع الخاص في استجابة رواندا لتغير المناخ. وفي فبراير من هذا العام، أطلقت رواندا آلية «انتيجو» Intego للمساهمات المحددة وطنياً، وقد تم إنشاء هذه الآلية بقيمة 46 مليون يورو لدعم العمل المناخي في القطاع العام. وفي يونيو الماضي، أطلقت رواندا استراتيجيتها المنقحة للنمو الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي تم تحديثها لتتماشى مع رؤية 2050 وستكون بمثابة استراتيجية رواندا طويلة الأجل للتنمية منخفضة الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة تغير المناخ الإمارات رواندا كوب 28 الاستدامة على التکیف مع تغیر المناخ مؤتمر الأطراف العمل المناخی النمو الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية.
و ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة أن الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخراً لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر رغم التحديات التي تواجهها ملتزمة بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه بوضوح ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وتم وضع ملف البيئة تحت محور الأمن القومي، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت جهودا كبيرة في العمل نحو تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، بإلإضافة إلى تولي مصر دور رئيسي في العمل متعدد الأطراف، خاصة مع استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ والذى نتج عنه رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٣٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية خاصة أفريقيا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فمصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليا واقليميا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز أهمية العمل على وصول التكنولوجيا وبثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة أن التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية.
وناقشت فؤاد آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر، خاصة وان مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها إدارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية خاصة مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار الواعدة ونقل التكنولوجيا، وأيضاً التعاون في فرص الاستثمار في المناخ الانبعاثات في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون، وأيضاً إعادة الاستخدام لبعض مخرجات الصناعة، حيث أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي يمكن أن تكون نقطة بداية جديدة لانطلاقة تعزيز مسار مصر والسويد معا نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية.
من جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ بأهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل، ليصبح أساسياً في عدد من القطاعات ومنها المخلفات، فالسويد تعيد استخدام وتدوير ٩٩٪ من مخلفاتها، مما أعطى الحياة لقطاع جديد هو قطاع التدوير، وأيضاً تتوسع في انتاج السيارات الكهربائية، وفي ملف المناخ تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول على تعزيز بصمتها الكربونية، والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، فمثلا تم تطوير استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف والتي تعبر عن شدة التلوث الموجود.
وأشاد السفير السويدي بجهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تقليل التلوث الذي يتصل بتقليل الانبعاثات في قطاعات عديدة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة للتعاون مع دولة السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر، خاصة مع تواجد عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر، واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم الحلول المبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا في توفير الحلول للغد، ودعم رواد الأعمال لتوفير حلول المستقبل، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد أهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، وأهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
وزيرة البيئة: نسبة وصول المرأة إلى شغل المناصب القيادية «مثالية»