ماذا قالوا عن.... التجربة «الرواندية» في النمو الأخضر؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الثامنة والعشرين، المنعقد الآن في الإمارات، فرصة لتسليط الضوء على تجارب تنموية استطاعت تطوير خططها الاقتصادية لتكون أكثر انسجاماً مع الخطوات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي، أو الالتزام ببنود اتفاقية باريس للمناخ.
جون ميرنجي، سفير رواندا لدى الإمارات، يقول: إننا نشيد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في توحيد العالم بهدف أن يخرج مؤتمر الأطراف الواعد بنتائج ملموسة. ورواندا لديها ثقة في أن«كوب28» سيؤدي إلى عمل مناخي طموح ويعيد التأكيد على الإصرار الجماعي لمعالجة تغير المناخ لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف ميرنجي: وضعت رواندا نفسها كمناصر للعمل المناخي، ونحن نتطلع إلى المشاركة والعمل مع الشركاء في «كوب28».
«الاتحاد» حاورت الدكتورة جين دارك موجومارياى، وزيرة البيئة في رواندا، لتحكي تجربة بلادها في النمو الأخضر، وكيف طور هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا سياسته الاقتصادية ليواكب الجهد العالمي للتصدي للتغير المناخي، وشارك في الحوار «تيدي موجابو» الرئيس التنفيذي لصندوق رواندا الأخضر.
رؤية رواندا 2050
وعن الخطوات التي اتخذتها رواندا وطموحاتها في العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، أكدت د.جين دارك موجومارياي أن رؤية رواندا لعام 2050 تتلخص في أن يصبح اقتصادها محايداً للكربون، وقادراً على التكيف مع تغير المناخ. ويتماشى ذلك مع استراتيجيتنا الوطنية للتحول، ما يسهل التنسيق بين القطاعات من أجل التنفيذ السلس للسياسات واللوائح البيئية. وتهدف خطة عملنا المناخية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 38% بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد، وهو ما يعادل انخفاضاً كبيراً في هذه الانبعاثات قدره 4.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. تركز استراتيجية النمو الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وفي الوقت نفسه تعزز مسار التنمية في رواندا الذي يتميز بالمرونة المناخية ويشجع الابتكار الاقتصادي الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تقول موجومارياي: تعمل كل من الاستراتيجية وخطة العمل المناخية على توجيه سياستنا الاستثمارية الوطنية لضمان التماسك بين أهداف التنمية في رواندا، وأهدافها المناخية.
وبخصوص توقعات رواندا لنتائج «مؤتمر الأطراف»، أكدت وزيرة البيئة الرواندية أن مشاركة رواندا النشطة في مؤتمرات الأطراف السابقة مفيدة في تسليط الضوء على البلاد كوجهة مثالية للاستثمارات الخضراء. يُنظر إلى مؤتمر COP28 المنعقد حالياً على أنه فرصة لتحفيز التزام أقوى بالعمل المناخي الطموح مع عرض فرص الاستثمار الأخضر المتنوعة داخل رواندا. نحن نتطلع إلى إطلاق مبادرات وتشكيل شراكات جديدة تدعم خطة عمل رواندا للمناخ. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الجهة الداعية لهذا المؤتمر رفيع المستوى، شريكاً مهماً. لذا، فإننا نهدف إلى زيادة تعزيز وتوسيع هذه الشراكة القوية.
وتأمل وزيرة البيئة الرواندية د.«جين دارك موجومارياى» أن تشهد رواندا إعادة تشكيل هيكل تمويل المناخ العالمي، والانتقال من المشاريع الصغيرة إلى استثمارات كبيرة طويلة الأجل تعمل على تعزيز الآليات القائمة. وأضافت: «ينصب تركيزنا على تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تعد إصلاحات السياسات الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ومبادرات تنمية القدرات أمراً حيوياً للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ».
استراتيجية النمو الأخضر
وأشارت «تيدي موجابو»، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق رواندا الأخضر» إلى أن «استراتيجية النمو الأخضر والمناخ» دليل للسياسة والتخطيط الوطنييْن بطريقة متكاملة، بهدف جعل اعتبارات تغير المناخ هي التوجه السائد في جميع قطاعات الاقتصاد. وهذا الموقف الاستراتيجي يسعى إلى تمكين رواندا من الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتفعيل مسارات التنمية منخفضة الكربون. تركز استراتيجيتنا على أربعة مجالات، يركز كل منها على برنامجين عمليين، يشملان قطاعات مثل الزراعة، والسياحة، والطاقة، والتحول الحضري، والصناعة، وإدارة الموارد الطبيعية.
خطة خفض الانبعاثات
وعن تقييم تجربة رواندا وجهودها في الالتزام بنتائج اتفاقية باريس للمناخ، أكدت تيدي موجابو، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق رواندا الأخضر»، أنه في عام 2020، كانت رواندا أول دولة في أفريقيا تقوم بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، المعروف أيضاً باسم خطة العمل المناخية. وتهدف رواندا من خلال هذه الخطة الطموحة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 38% بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد وتحسين قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.
التمويل المناخي
وأضافت «موجابو»، أن مشاركة رواندا النشطة في شراكة المساهمات المحددة وطنياً (NDC) مكنت البلاد من تسريع تنفيذ خطة العمل المناخية من خلال دعم الاستعداد وتطوير مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى جذب التمويل المناخي العام والخاص. ويؤدي خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ إلى تحسين الحياة وخلق فرص جديدة للنمو الأخضر والتنمية المستدامة
وأشارت «موجابو» إلى أنه وفي إطار جهود رواندا لتحفيز العمل المناخي، أطلقت في نوفمبر 2022، برنامج «إريمي إنفيست» (Ireme Invest)، وهو عبارة عن آلية بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز وصول القطاع الخاص إلى التمويل الأخضر. وسيزيد المرفق من مساهمة القطاع الخاص في استجابة رواندا لتغير المناخ. وفي فبراير من هذا العام، أطلقت رواندا آلية «انتيجو» Intego للمساهمات المحددة وطنياً، وقد تم إنشاء هذه الآلية بقيمة 46 مليون يورو لدعم العمل المناخي في القطاع العام. وفي يونيو الماضي، أطلقت رواندا استراتيجيتها المنقحة للنمو الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي تم تحديثها لتتماشى مع رؤية 2050 وستكون بمثابة استراتيجية رواندا طويلة الأجل للتنمية منخفضة الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة تغير المناخ الإمارات رواندا كوب 28 الاستدامة على التکیف مع تغیر المناخ مؤتمر الأطراف العمل المناخی النمو الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه.
تناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء، أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيراً إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.
وأشار إلى أن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.