شجرة العرش.. استدامة عمرها 150 عاماً
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة 40 دراسة من «محمد بن راشد للفضاء» لإدارة الأزمات البيئية مختبرات البيئة «الإماراتية».. رقابة ووقاية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةيتضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ( كوب 28)، الكثير من التفاصيل والمبادرات التي توصل رسالة مفادها، أن الاستدامة الطريق الأمثل لتفادي تعديات التغير المناخي الذي يحدث بشكل تدريجي على كوكب الأرض، مما ينذر بمزيد من الآثار السلبية المتنامية.
ومن بين المبادرات اللافتة والموجودة في المنطقة الخضراء في (كوب 28)، شجرة العرش التي يعود عمرها إلى 150 عاماً وجلبت من جزيرة جاوة في إندونيسيا إلى الإمارات، ويتمحور تصميم هذه القطعة الفنية التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم حول تفاصيلها الفريدة وهيكلها الكبير.
وبعد أن جاءت إلى الإمارات، تم تكوين فريق عمل يضم 9 فنيين ذوي خبرة لإخراجها كقطعة فنية مبهرة، وذلك بعد قضاء 15.000 ساعة تشغيلية في عملية إعادة التدوير، لتضرب مثالاً رائعاً في الاستدامة لبقايا الأشجار.
وهذه الشجرة، تحكي حياة الطبيعة والزمن الذي مر عليها، فهذه الشجرة تعيش حياة جديدة كقطعة فنية مذهلة، لتتحول إلى عرش يجسد جمال الطبيعة والثبات والاستقرار مع الاحتفاظ بالتفاصيل الطبيعية والنمط الفريد للون وشكل العروق ليكون رمزاً للقوة والصمود في وجه التحولات والمتغيرات.
وساعد شكل التفاف فروع الشجرة في تجسيد شعور الاحتواء والأمان والسلام أينما وضع، وتم تزويد هذه القطعة بعجلات للحركة وبرافعة هيدروليك مثبتة في جوف القطعة لحركة الانخفاض والارتفاع لسهولة الشحن والتنقل.
وصمم شجرة العرش الفنان التشكيلي الشيخ علي المعلا، ويبلغ وزنها 2.2 طن، وقد وضع عليها مادة صمغية ولها 3 جذوع تثبتها على الأرض، كما أن لها لوحة تعريفية بجانبها مصنوعة من خشب الشجر، وعليها لوحة شفافة تضم المعلومات الرئيسية حول الشجرة.
وتتميز منطقتا اجتماعات «كوب 28»، وهما المنطقتان الزرقاء والخضراء، بوجود أشجار كثيفة تضفي على المكان الكثير من الجمال والتألق، وتجعل الضيوف والمشاركين يشعرون بالحميمية والألفة مع المكان.
كما تتميز هذه الأشجار بالتنوع والتناسق بشكل يدل على الإبداع في تكوين المنظر الجمالي الذي يعم المكان ويلف كل مكوناته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة كوب 28 المناخ التغير المناخي كوب 27 الاستدامة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتلقى تقريرًا مفصلاً حول جهود هيئة الدواء لضمان استدامة توافر الدواء للمواطنين
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
و أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة قد مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.
وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
وقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.