مختبرات البيئة «الإماراتية».. رقابة ووقاية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتتميز المختبرات البيئية في الإمارات بجهوزيتها العالية وامتلاكها أحدث الأجهزة للوفاء بمتطلبات القطاعات المتنوعة في مختلف أنحاء الدولة، كما تعمل على تقديم الخدمات الفنية المتخصصة، بجانب بناء قاعدة بيانات إلكترونية توفر للعملاء بيانات وحقائق تحليلية، إضافة إلى توفير بيئة صحية عالية الجودة للسكان من خلال استخدام أحدث أساليب الفحص لقياس جودة الهواء والانبعاثات، وذلك بما يدعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى وضع استراتيجيات كفيلة لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتعمل الدولة باستمرار على تعزيز وتطوير المختبرات البيئية لمنظومة عملها لضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من المخاطر كافة المرتبطة بالغذاء، علاوة على حماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو الفاسدة.
وحصلت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة على العديد من الاعتمادات العالمية، ومنها اعتماد «الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات UKAS» التي اعتمدت 61 فحصاً جديداً لإدارة المختبرات الوطنية التابعة للوزارة، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص المخبرية المعتمدة دولياً للإدارة إلى 410 فحوص في مجال الكشف عن الأمراض الحيوانية، والآفات الزراعية، ومتبقيات المبيدات في السلع الغذائية، وجودة المستحضرات البيطرية، وتحليل جودة المبيدات، بالإضافة لفحوص المياه والتربة والأسمدة.
كما جددت الهيئة شهادة الاعتماد الدولي، وفقاً للمواصفة الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار ISOIEC 17025: 2017 للمختبرات الوطنية، للسنة السابعة عشرة على التوالي.
وتعمل إدارة المختبرات الوطنية بكامل جهوزيتها على تطوير وتحديث آليات العمل لديها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة نتائج تحليل العينات المستلمة من المنافذ الحدودية للدولة للتأكد من صحة وسلامة تلك العينات، وفي حال ثبوت عدم ملاءمة أو سلامة عينات يتم التنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة، لإخطار السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات المناسبة، من خلال إرجاع الإرساليات المخالفة إلى الدولة المصدرة أو إعدامها فوراً، ولا يتم السماح نهائياً بدخول أي إرساليات، إلا بعد التأكد النهائي من مطابقتها للمعايير والمواصفات الغذائية الدولية. وتعتمد إدارة المختبرات الوطنية في عملها على المواصفات الصادرة عن السلطات المختصة في دولة الإمارات، والمواصفات والمعايير الدولية الغذائية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة الإمارات المناخ التغير المناخي كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ المختبرات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي و«توتال للطاقات» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية في الإمارة وإعادة تأهيلها
وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقيةً مع شركة «توتال للطاقات» بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج للحفاظ على النُّظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، في إطار استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، وانسجاماً مع عام الاستدامة.
وقَّع الاتفاقية سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذا التعاون، ستجري هيئة البيئة – أبوظبي و«توتال للطاقات» أبحاثاً عن النُّظم البيئية الساحلية في أبوظبي وتراقبها وتقيِّمها، ثمَّ تضع المبادئ التوجيهية والمنهجية وخيارات التكلفة لاستعادة هذه الموائل. ويتضمَّن المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكَرة وحلول حديثة لإعادة تأهيل الموائل، منها تقنية «روت»، وهي مجسَّمات ثلاثية الأبعاد تحاكي حيوياً نظام جذور أشجار القرم، وتهدف إلى أداء دور مماثل لجذور أشجار القرم في تخفيف التيارات، ومقاومة الأمواج، والتقليل من تآكل الشواطئ، واجتذاب اللافقاريات والأسماك، ما يدعم التنوُّع البيولوجي للبيئة البحرية. وستستخدم الجهتان أيضاً الطائرات المسيَّرة وغيرها من التقنيات الحديثة، لتعزيز معدلات نجاح عملية إعادة التأهيل.
وستشكِّل نتائج الدراسة المنفَّذة في إطار هذا التعاون جزءاً من عملية إعداد التقارير الخاصة بالهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء». ومن خلال تسليط الضوء على أهمية استعادة الموائل الطبيعية للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، ستتم مشاركة نتائج العمل عالمياً، ما يساعد هيئة البيئة – أبوظبي وشركة «توتال للطاقات» على تأكيد ريادتهما وتميُّزهما في المجتمع البيئي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة، ستعمل هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات المعنية الرئيسية، ومنها شبكة المدارس التابعة لمبادرة المدارس المستدامة، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموائل الساحلية، واستعادة النُّظم البيئية للكربون الأزرق بين الطلاب، لتعزيز دورهم كأفراد وقادة لحماية البيئة في المستقبل.
ولضمان أن يكون للمشروع تأثيرٌ عالميٌّ، ستنظِّم هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع «توتال للطاقات» مؤتمراً دولياً عن إعادة التأهيل واستعادة الموائل، وتعرض إنجازات المشروع في فيلم وثائقي.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: «يسعدنا التعاون مع شركة توتال للطاقات، حيث نبدأ بتنفيذ برنامج رائد للحفاظ على النُّظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي. وهو يندرج في إطار التزامنا بمواجهة تغيُّر المناخ، ويتماشى مع استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي، ويُسهم على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وضمان الاستدامة البيئية».
وأكَّدت سعادتها أهمية هذا البرنامج في دعم تنمية النُّظم البيئية الساحلية، مثل أشجار القرم والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة، للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو، ودعم الرفاه البيئي والإنساني والتنوُّع البيولوجي. وحماية السواحل، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهما، مشيرة إلى أنَّ الحفاظ على هذه النُّظم البيئية واستعادتها أمرٌ بالغُ الأهمية، فعلى الرغم من دورها المهم، فهي تُصنَّف بين النُّظم البيئية الأكثر تهديداً على وجه الأرض.
وقال سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات: «يعمل المشروع على تقييم الحالة الموسمية وصحة النُّظم البيئية الساحلية في أبوظبي، وتحليل معدلات إزالة الكربون، ووضع إرشادات لإعادة تأهيل النُّظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (مناطق الكربون الأزرق). ويتماشى هذا المشروع مع إحدى ركائز مؤسَّستنا (المناخ والمناطق الساحلية والمحيطات). ويتجسَّد التزامنا بحماية البيئة في المنطقة المضيفة من خلال مشروعنا (روت)، وهو حلٌّ مبتكَر ومحاكاة بيولوجية لاستعادة أشجار القرم».
يتضمن المشروع أيضاً تفاصيل عن الحالة الموسمية، وتقييم صحة النظم البيئية الساحلية باتباع أفضل الممارسات الدولية، من خلال أخذ العينات وتحليل معدل عزل الكربون في الموائل الساحلية في أبوظبي. وستطور أيضاً إرشادات الاستعادة للجهات المعنية والاستشاريين والمؤسسات والمجتمعات البحثية، لتطبق على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (الكربون الأزرق).
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو