وزراء وخبراء دوليون لـ«الاتحاد»: «COP28» يؤسس لمنظومة غذائية عالمية مستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
مع نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تحفيز 134 دولة بالتوقيع على إعلان «الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، وحشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، فإن هذا النجاح سيساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن تلك النجاحات تساهم في بناء منظومة غذائية عالمية مستدامة، كما تحفز الدول على وضع النظم الغذائية والزراعة في صميم طموحاتها المناخية، والحد من الانبعاثات العالمية لحماية المزارعين وسبل عيشهم، في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
عوامل تمكين
قال مايكل او سي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إن التزام 134 دولة بالتوقيع على إعلان «الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، سيساهم في بناء منظومة غذائية مستقبلية، حيث يعد هذا الإعلان خطوة حاسمة في إدماج النظم الزراعية المستدامة، والنظم الغذائية بوصفها عوامل تمكين حاسمة خلال التعامل مع تداعيات تغير المناخ، كما سيساهم الإعلان في إجراء تغيير جذري في مجال الغذاء والزراعة، لبناء مستقبل أفضل للأسر والمزارعين على حد سواء.
وأكد أن الإعلان يعد الأول من نوعه في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من ناحية التركيز على الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، حيث ستحقق الدول من بينها مالاوي العديد من الفوائد أبرزها اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن تغير المناخ، الذي يؤثر سلباً على حياة جزء كبير من سكان العالم، خاصةً المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وبيّن أن التزام رئاسة «COP28» بإعطاء الأولوية للنظم الغذائية ضمن أجندة عمل المؤتمر، يعكس حرصها على مواجهة التحديات العالمية الملحة، مشيراً إلى أنه من خلال العمل على حشد الجهود الوطنية على مستوى الدول وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، وتأمين التمويل، سيخدم في نهاية المطاف دفع منظومة التحول لتأمين مستقبل مستدام للجميع.
تفادي الحرارة
من جانبها، أوضحت انجو شارما، قائد في المركز العالمي للتكيف، أن حرص رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» على وضع النظم الغذائية والزراعية ضمن أجندة مناقشات المؤتمر، مسألة في غاية الأهمية، حيث تتلاقى النظم الغذائية مع 3 اعتبارات وهي التغذية، وتحسين سبل العيش، وتغير المناخ، وهو ما يجعل هذا القطاع معقداً للغاية، ولكنه يحفل أيضاً بالكثير من الفرص عبر تحويل التحديات المرتبطة بتلك الاعتبارات إلى حلول ناجعة لأزمة تغير المناخ العالمية.
وشددت على أن أهمية ذلك الإعلان تكمن أيضاً في تسريع تطوير النظم الغذائية للاستجابة لتداعيات تغير المناخ، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والذي يمثل ركيزة أساسية في أجندة عمل مؤتمر الأطراف28 COP التي تركز على التنمية المستدامة والحياة وسبل العيش من خلال تطوير النظم الغذائية والزراعية لدعم «الهدف العالمي بشأن التكيف» الذي يلتزم المؤتمر باعتماد قرار حول تحقيقه. وأكدت أن «COP28» منح دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تهدف رئاسة المؤتمر زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.
تأمين التمويل
بدورها، أوضحت آنا جيوفاني، خبير رئيسي في شركة «دي ايه اي»، أن دولة الإمارات تؤمن بأن أحد أقوى الطرق التي يمكن أن يقدمه «COP28» هو تأمين التمويل العادل للمناخ للدول النامية، حيث يمكن أن يحدث فرقاً جوهرياً وفورياً لشعوب تلك الدول، مشيرة إلى حاجة العالم إلى توجه متكامل ومستدام يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتعاون للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ معاً.
وبيّنت جيوفاني أن النجاح في تحويل الأنظمة الغذائية على الصعيد العالمي سيحقق خفضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الغذاء، وتقليل فقدان الحياة البرية، وتقليل استخدام الأراضي الزراعية، وكذلك خفض الوفيات المبكرة، مؤكدة أن الإعلان المشار إليه أعلاه سيساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وذلك من خلال دعم الأمن الغذائي في تسريع معالجة الارتباط الوثيق بين النظم الغذائية والزراعة وتغير المناخ.
حاجة الدول
من جانبها، قالت امبيكا هيرن انديني، محامية بيئية، أن تلك النجاحات التي حققتها رئاسة مؤتمر الأطراف، جاءت وسط حاجة بعض الدول إلى أنظمة غذائية قوية ومنتجة لمساعدة الناس على محاربة الفقر والحفاظ على صحتهم، موضحةً أن توقيع 134 دولة على إعلان «الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، يلزم البلدان على تحول النظم الغذائية وإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية.
وأشارت انديني إلى أن تجارب دولة الإمارات الناجحة بملفات الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، ناجمة عن كون الدولة مركزاً تجارياً عالمياً رائداً للغذاء، وعدد شركات التكنولوجيا الزراعية الكبير، حيث يلاحظ المتابع لتلك المسيرة العديد من الأسباب أبرزها تبني ابتكارات متقدمة لزراعة العديد من أنواع الأغذية ضمن نظم زراعية ذات بيئات مغلقة، واعتماد سياسات مرنة وفقاً لمعطيات كل فترة زمنية ودعم الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الأغذية والبحوث الزراعية وغيرها الكثير. وأوضحت أنّ نجاح مؤتمر الأطراف «COP28» في حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، لم يأت من فراغ، وإنما جاء في وقت تعاني فيه بعض الدول من أزمة «المجاعة» التي تفاقمت في أعقاب التغير المناخي، والذي بات يلقي بتداعياته السلبية ممثلة بالاحتباس الحراري ما أدى، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى الندرة في توفير المنتجات الغذائية كالزراعية في المقام الأول.
التحول السريع
أكدت هيرن انديني أن التركيز في الوقت الراهن على مسألة التحول السريع إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، نتيجة لما تتسبب به الأنظمة الغذائية التقليدية بمخاطر صحية ومناخية واجتماعية واقتصادية، حيث يعجز سكان بعض الدول عن تحمّل تكلفة نمط غذائي صحي، ومعاناة البعض من الأمراض بسبب أنماط غذائية سيئة، وانخفاض إنتاج المزارعين نتيجة للفقر والافتقار إلى فرص الحصول على التمويل والتدريب والتكنولوجيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الزراعة الاستدامة كوب 28 مؤتمر المناخ الإمارات الأمن الغذائی فی وتغیر المناخ والحفاظ على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف وحلول مستدامة واستثمار في الطاقة المتجددة
النائب علي الدسوقي: تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة هو الحل لمواجهة الأحمال الصيفية النائبة مرفت ألكسان: تحسين كفاءة الاستخدام المنزلي وتوسيع آفاق الطاقة المتجددة ضرورة ملحة النائب إيفلين متى: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
اكد عدد من اعضاء مجلس النواب أهمية مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، موضحين ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأكد أن التنسيق الذي أشار إليه وزير الكهرباء بين وزارتي الكهرباء والبترول يمثل خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف، ودعم الطاقة النظيفة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، لكنها بحاجة إلى توسع أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف. وأضاف: "يمكننا تحقيق ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مع تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية."
وأشار إلى أهمية تطوير الشبكات الذكية التي تُتيح التحكم في توزيع الكهرباء بكفاءة أعلى وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التوزيع. ولفت إلى أن هذه الشبكات تُمكّن من مراقبة الأحمال في الوقت الفعلي، مما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأكد النائب ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع.
واختتم حديثه قائلاً: "مواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون من المواطنين وأصحاب الأعمال، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة."
كما، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف يجب أن تبدأ من تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المنازل والمرافق العامة، مشددة على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بشأن الترشيد في استهلاك الطاقة.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الحكومة يجب أن تتبنى حزمة من السياسات التحفيزية التي تشجع الأسر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد والتكييفات ذات الكفاءة العالية، مع تقديم برامج تمويلية ميسرة لشراء هذه الأجهزة. وأضافت: "ترشيد الاستهلاك ليس مجرد مسؤولية فردية، بل يجب أن يكون هدفًا وطنيًا يُسهم فيه الجميع."
كما شددت على أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة، قائلة: "رغم التكلفة الأولية المرتفعة، فإن الطاقة المتجددة توفر حلولاً طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة." وأكدت أن هناك فرصًا واعدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، مثل الشمس والرياح، لتطوير مشروعات ضخمة تُغطي الاحتياجات المتزايدة في فصل الصيف.
واقترحت ألكسان تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مبانٍ ذكية تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، ما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يبدأ الآن ولا ينتظر الأزمات.
وفي السياق ذاته، قال النائب إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. وأضاف: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشار متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.