مريم المهيري: الظواهر المناخية هددت 56 مليون شخص
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
فاطمة الورد (دبي)
أخبار ذات صلة 40 دراسة من «محمد بن راشد للفضاء» لإدارة الأزمات البيئية مختبرات البيئة «الإماراتية».. رقابة ووقاية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكدت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية التركيز القوي على معالجة الإجراءات المناخية في البيئات الفقيرة، وتوفير الغذاء المناسب لها، في ظل التغير المناخي الحالي الذي يعتبر المساهم الرئيسي في البيئة والغذاء.
جاء ذلك في جلسة حوارية أقيمت في غرفة اجتماعات الرئاسة بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات COP28.
وتحدثت معالي المهيري حول الإغاثة لتحقيق التنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، من أجل توسيع نطاق إجراءات المرونة المتكاملة لحماية الناس والكوكب والعالم، وبالتالي التقليل من الاحتياجات الإنسانية المستقبلية.
وركزت معاليها على أن أزمة المناخ تجلب لدينا تهديداً ثلاثياً: وهي ثلاث أزمات تضم أزمة جوع وأزمة مياه وأزمة إنسانية كبيرة.
ونوهت إلى أنه في عام 2022، دفعت الظواهر المناخية المتطرفة 56 مليون شخص في 12 دولة إلى انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
وأدت الظروف المناخية المتطرفة إلى نزوح 32 مليون شخص العام الماضي، وهو السبب الرئيسي وراء تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتركيز القوي على النظام الغذائي العالمي.
وذكرت معاليها بأنه لشرف كبير أن يجتمع العالم حولنا في دولة الإمارات، متحدين للعمل والتنفيذ في ما يتعلق بالتغير المناخي والغذاء.
وذكرت معاليها، أنه في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28 UAE)، حصلنا على المصادقة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة، بمشاركة 134 من قادة العالم.
وتمثل هذه البلدان الـ 134 أكثر من 5.7 مليار نسمة سكانية، وتمثل 70 في المائة من الطعام الذي نتناوله، وما يقرب من 500 مليون مزارع، و76 في المائة من إجمالي الانبعاثات من النظام الغذائي العالمي. لذلك نعمل في المؤتمر بدولة الإمارات على حشد الدعم، وإعلان بشأن المناخ والإغاثة والتعافي
السلام الذي حصل على تأييد كبير من الحكومات والدولية والإقليمية المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، والكيانات الخيرية والمناخ والبيئة، وأيضاً الجهات الفاعلة في مجال التنمية والإنسانية والسلام.
أولوية
أكدت معالي مريم المهيري أننا نحتاج إلى إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات عملية هي: أولاً، ضمان التأييد العالمي لجهودنا الجماعية لللغذاء، والنظم الزراعية والصحية. وثانيا، الحاجة إلى بناء شراكة أكثر فعالية وإنسانية، وتنموية، ومناخية. وعلى الجهات الفاعلة في مجال السلام أن تجتمع معًا. وثالثاً، الحاجة إلى المزيد من الابتكار في المعالجة العملية في ما يتعلق بالتأثيرات المناخية، بإيجاد الحلول والتطبيقات التكنولوجية.
وقالت: «توقعاتنا في COP28 هي التوصل إلى توافق في الآراء وقيادة العمل المناخي المشترك الذي من شأنه أن يرفع مستوى كل مجتمع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات التغير المناخي مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الجرد العالمي لغازات الاحتباس الحراري أبرز محاور cop29
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أن هناك عددا كبيرا من المحاور الملحة التي سيتم مناقشتها على طاولة فعاليات النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ cop29، التي تنطلق 11 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، إذ أنها الدولة المستضيفة للمؤتمر هذا العام.
الجرد العالمي لمخزون غازات الاحتباس الحراري مسألة تهم دول العالموأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التفاوض حول ماهية الهدف العالمي للتكيف من أهم موضوعات مؤتمر الأطراف القادم في باكو cop29، إضافة إلى موضوع الحصاد أو الجرد العالمي لمخزون غازات الاحتباس الحراري وهو من المسائل التي يهتم بها العالم، من أجل ألا تتعدى درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى محور آخر سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ المقبل cop29، وهو الموضوعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل اللازم ضمن جدول أعمال المؤتمر؛ إذ يسعى المفاوضون إلى تحقيق التوازن والربط المتكامل بين الآلية التكنولوجية والآلية التمويلية من أجل تحقيق الأهداف الأممية وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
تتطلع الدول النامية إلى التوصل إلى الحلول المستدامةونوهت وزيرة البيئة إلى أن موضوعات التمويل المناخي على رأس أجندة مؤتمر المناخ cop29، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، إذ تتطلع الدول النامية إلى التوصل إلى الحلول المستدامة فيما يخص التمويل طويل الأجل، وتوفير المصادر التمويلية اللازمة لصندوق الخسائر والأضرار هذا، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالصناديق التمويلية الدولية مثل: صندوق التكيف وصندوق المناخ الأخضر وتيسيرهما لحصول الدول النامية على التمويل.