نيجيريا تدعو المجلس العسكري بالنيجر للإفراج عن الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
لاغوس (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت نيجيريا التي تتولى حالياً رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم والسماح له بمغادرة البلاد، وفق ما أفاد وزير الخارجية النيجيري.
وبازوم محتجز مع زوجته وابنه في مقر إقامته الرئاسي في نيامي، منذ إطاحته بانقلاب عسكري في 26 يوليو. وقال الوزير يوسف توغار: «نطالبهم بالإفراج عن محمد بازوم لكي يتمكّن من مغادرة النيجر».
وتابع: «بذلك لن يكون قيد الاحتجاز، سيتوجه إلى بلد ثالث يكون قد تم الاتفاق عليه»، مضيفاً «ثم، نبدأ الحديث عن رفع العقوبات».
ويحكم النيجر منذ انقلاب 26 يوليو نظام عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد لوّحت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، وهو ما لم تفعله، وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على النيجر.
وقال الوزير: «الفرصة سانحة، نحن مستعدون على الدوام ومنفتحون على الاستماع إليهم، الكرة في ملعبهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيجيريا محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار