بيان من دار الفتوى.. هذا موعد بداية "السنة الهجرية"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بيان من دار الفتوى هذا موعد بداية السنة الهجرية، nbsp;أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أنَّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هـ يوافق يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر تموز .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان من دار الفتوى.
أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أنَّ "بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هـ يوافق يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر تموز الجاري 2023م. وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من دار الفتوى السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأمن والاقتصاد .. محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
أوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
وتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.