جامعتا الإمارات وسيؤول تعقدان «منتدى المناخ»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سيؤول الوطنية الكورية «منتدى المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بحضور الأستاذ الدكتور غالب البريكي – مدير الجامعة بالإنابة، والأستاذ الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي، ونخبة من الباحثين والخبراء وصانعي السياسات من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وجمهور واسع من المشاركين في فعاليات مؤتمر الأطراف، وذلك في المسرح الرئيسي بالمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي.
ويأتي المنتدى تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمساهمة في الجهود الجماعية الهادفة لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
وقال الدكتور غالب البريكي – مدير الجامعة بالإنابة: «يسعدني أن أرحب بكم في منتدى المناخ الآسيوي لعام 2023 ضمن فعاليات خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو COP28 وما بعده بالشراكة مع جامعة سيؤول الوطنية الكورية، حيث يشير تغير المناخ إلى التغييرات طويلة الأمد، ويُعزى الارتفاع الملاحظ في متوسط حرارة الكرة الأرضية إلى حد كبير إلى زيادة تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، حيث تعمل غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين كغطاء يلتقط ويخزن الحرارة من الشمس قرب سطح الأرض، مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري العالمي».
وأضاف: «كما يساهم حرق الوقود الأحفوري بشكل مفرط، والعمليات الصناعية وغيرها من الأنشطة البشرية بإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتسريع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، كما يستمر المناخ العالمي في التغير بشكل سريع بالمقارنة مع وتيرة التغيرات الطبيعية في المناخ التي حدثت على مر التاريخ الطويل للأرض».
وأشار إلى أنه «يتم قياس تغير المناخ في منطقة محددة عن طريق تغيير التوزيع الإحصائي على مدى فترة زمنية ممتدة، وأظهر تقرير لجنة الحكومات الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2013 أن العقود الثلاثة الأخيرة قد كانت أدفأ تباعًا على سطح الأرض من أي عقد سابق منذ عام 1850. وأضاف: «تحدث تغيرات المناخ بالفعل وستظل تحدث، حتى إذا تم تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية على المدى القصير والمتوسط. لم يعد حدوث تغير المناخ مشكوك فيه بعد الآن، ومع ذلك، يظل مجال التغيرات والمشروعات المستقبلية غير مؤكد، وفي البلدان الآسيوية، قد يكون لتغير المناخ والاحتباس الحراري تأثيرات أكبر بسبب ارتفاع عدد السكان والموارد المحدودة التي قد تكون متاحة لتنفيذ تدابير التخفيف»، مشيراً إلى أن العديد من الشركات ومؤسسات القطاع العام في آسيا بدأت في تقييم آثاره، لاسيما أن تغير المناخ من شأنه أيضاً أن يؤثر على توافر المياه والإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي في دولنا. ونموذجنا الاقتصادي يعتمد على افتراض أننا سنقوم بتطوير وتوريد التكنولوجيا اللازمة للانتقال إلى التكنولوجيا الخضراء.
أوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن هذا المنتدى الهام يأتي ضمن خطة الجامعة في تعزيز التعاون الدولي، لبناء شراكات علمية تساهم في الاستفادة من أفضل الممارسات ذات الصلة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي، كما أن هذا المنتدى يطرح العديد من المواضيع الهامة كالتعاون الدولي ودوره في إيجاد الحلول العلمية للتحديات البيئية، علاوة على تركيزه على أهمية تنويع مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة النظيفة التي تحقق استدامة قطاع الطاقة.
وتناولت الورشة المشتركة خلال المنتدى العديد من المحاور والموضوعات كان أبرزها تكنولوجيا المناخ ودعم الحد من الكربون، والتعاون في مجال تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى مهام التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قارة آسيا، لتبادل الرؤى والأفكار لتلبية الطموحات المناخية العالمية وضمان تحقيق التنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وذلك بالتزامن مع قمة العمل المناخي العالمية، التي تعقد على مستوى قادة الدول، لابتكار حلول جذرية وفعالة، لدعم مسارات العمل نحو الحياد المناخي والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات سيؤول المناخ التغير المناخي مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة كوب 28 تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت فؤاد ، إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين