جامعتا الإمارات وسيؤول تعقدان «منتدى المناخ»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سيؤول الوطنية الكورية «منتدى المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بحضور الأستاذ الدكتور غالب البريكي – مدير الجامعة بالإنابة، والأستاذ الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي، ونخبة من الباحثين والخبراء وصانعي السياسات من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وجمهور واسع من المشاركين في فعاليات مؤتمر الأطراف، وذلك في المسرح الرئيسي بالمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي.
ويأتي المنتدى تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمساهمة في الجهود الجماعية الهادفة لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
وقال الدكتور غالب البريكي – مدير الجامعة بالإنابة: «يسعدني أن أرحب بكم في منتدى المناخ الآسيوي لعام 2023 ضمن فعاليات خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو COP28 وما بعده بالشراكة مع جامعة سيؤول الوطنية الكورية، حيث يشير تغير المناخ إلى التغييرات طويلة الأمد، ويُعزى الارتفاع الملاحظ في متوسط حرارة الكرة الأرضية إلى حد كبير إلى زيادة تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، حيث تعمل غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين كغطاء يلتقط ويخزن الحرارة من الشمس قرب سطح الأرض، مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري العالمي».
وأضاف: «كما يساهم حرق الوقود الأحفوري بشكل مفرط، والعمليات الصناعية وغيرها من الأنشطة البشرية بإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتسريع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، كما يستمر المناخ العالمي في التغير بشكل سريع بالمقارنة مع وتيرة التغيرات الطبيعية في المناخ التي حدثت على مر التاريخ الطويل للأرض».
وأشار إلى أنه «يتم قياس تغير المناخ في منطقة محددة عن طريق تغيير التوزيع الإحصائي على مدى فترة زمنية ممتدة، وأظهر تقرير لجنة الحكومات الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2013 أن العقود الثلاثة الأخيرة قد كانت أدفأ تباعًا على سطح الأرض من أي عقد سابق منذ عام 1850. وأضاف: «تحدث تغيرات المناخ بالفعل وستظل تحدث، حتى إذا تم تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية على المدى القصير والمتوسط. لم يعد حدوث تغير المناخ مشكوك فيه بعد الآن، ومع ذلك، يظل مجال التغيرات والمشروعات المستقبلية غير مؤكد، وفي البلدان الآسيوية، قد يكون لتغير المناخ والاحتباس الحراري تأثيرات أكبر بسبب ارتفاع عدد السكان والموارد المحدودة التي قد تكون متاحة لتنفيذ تدابير التخفيف»، مشيراً إلى أن العديد من الشركات ومؤسسات القطاع العام في آسيا بدأت في تقييم آثاره، لاسيما أن تغير المناخ من شأنه أيضاً أن يؤثر على توافر المياه والإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي في دولنا. ونموذجنا الاقتصادي يعتمد على افتراض أننا سنقوم بتطوير وتوريد التكنولوجيا اللازمة للانتقال إلى التكنولوجيا الخضراء.
أوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن هذا المنتدى الهام يأتي ضمن خطة الجامعة في تعزيز التعاون الدولي، لبناء شراكات علمية تساهم في الاستفادة من أفضل الممارسات ذات الصلة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي، كما أن هذا المنتدى يطرح العديد من المواضيع الهامة كالتعاون الدولي ودوره في إيجاد الحلول العلمية للتحديات البيئية، علاوة على تركيزه على أهمية تنويع مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة النظيفة التي تحقق استدامة قطاع الطاقة.
وتناولت الورشة المشتركة خلال المنتدى العديد من المحاور والموضوعات كان أبرزها تكنولوجيا المناخ ودعم الحد من الكربون، والتعاون في مجال تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى مهام التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قارة آسيا، لتبادل الرؤى والأفكار لتلبية الطموحات المناخية العالمية وضمان تحقيق التنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وذلك بالتزامن مع قمة العمل المناخي العالمية، التي تعقد على مستوى قادة الدول، لابتكار حلول جذرية وفعالة، لدعم مسارات العمل نحو الحياد المناخي والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات سيؤول المناخ التغير المناخي مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة كوب 28 تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الحكومة و«قسد» تعقدان اتفاقاً أمنياً لتنظيم الأوضاع في حلب
توصلت الحكومة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إلى “اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في “حيي الشيخ مقصود والأشرفية” بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع“.
وينص الاتفاق على “تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم”.
ويتضمن الاتفاق، “إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط”.
ووفق الاتفاق، “تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا”.
ووفق الاتفاق، “سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة، وينص على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة”.