جهود الدولة في حماية السلاحف البحرية.. تشريعات ومبادرات لتعزيز استدامة البيئة وحفظ التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تبدي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بالحفاظ على السلاحف البحرية وحمايتها، حيث وضعت خطة عمل وطنية لحمايتها وموائلها في مياه الدولة، إذ تلعب السلاحف البحرية دوراً بيئياً مهماً وضرورياً في الأنظمة البيئية البحرية، لارتباطها الوثيق باستقرار قاع البحار والثروات السمكية، وهو ما يجعلها تضطلع بدور المؤشر على الصحة النسبية للموائل المائية.
وتتميز دولة الإمارات ببيئة بحرية تطل على الخليج العربي وبحر عمان وتحتوي على تنوع بيولوجي فريد يشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً مثل أبقار البحر والحيتان والدلافين وأسماك القرش، والسلاحف البحرية وغيرها.
وتُعد السلاحف البحرية رمزاً للتنوع البيولوجي وهي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية في العالم. ومع ذلك، فهي تتعرض – إلى جانب أكثر من 800 نوع مائي وساحلي آخر – للتهديد جراء التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، والتلوث البحري الذي يدمر موائلها الطبيعية؛ حيث تعتبر النفايات البلاستيكية، على سبيل المثال، قضية خطيرة في ظل إحصاءات صادمة تظهر أن 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك – أي ما يعادل وزن برج إيفل نحو 2200 مرة – تجد طريقها إلى المحيطات وغيرها من المسطحات المائية كل عام.
ويروج محور “أبطال البحار” ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد حاليا في مدينة إكسبو دبي، لمبادرات دولة الإمارات المستدامة لحماية الكائنات والبيئة البحرية.
وتهدف حملة “استدامة وطنية” إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
دور رئيسي
وتلعب المحميات البحرية في دولة الإمارات دوراً رئيسياً في المحافظة على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية بحرية وقد تم تسجيل 5 أنواع من السلاحف البحرية في مياه الدولة وهي سلحفاة منقار الصقر، السلحفاة الخضراء، السلحفاة ضخمة الرأس، والسلحفاة جلدية الظهر، وسلحفاة ريدلي الزيتونية، وتعتبر الأنواع الثلاثة الأولى الأكثر انتشاراً في مياه الدولة.
وسعياً للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية، وضعت دولة الإمارات الإطار التشريعي الذي ينظم استغلال الثروات المائية الحية ومنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
وانضمت دولة الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها ومن ضمنها اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES) واتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS) كما أن الدولة طرف في مذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في منطقة المحيط الهندي وجنوب آسيا.
وطورت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر التزاماً بحماية التنوع البيولوجي، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
خطة وطنية
وعززت وزارة التغير المناخي والبيئة، خطط الدولة لحماية السلاحف البحرية بإطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية والتي تهدف إلى حمايتها وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان تحقيق استدامتها في مياه الدولة وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة وتحقيق استدامته والايفاء بالتزامات الدولية تجاهه.
وتستهدف الخطة الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة من خلال إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية، ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها، وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل عام، والسلاحف البحرية بشكل خاص، مثل إعلان 16 محمية بحرية بالدولة والتي تمثل أكثر من 12% من المساحة الإجمالية للدولة والتي اتخذت السلاحف البحرية من شواطئها مركزاً للتعشيش، كما تم إعلان موقعين هامين دولياً للسلاحف البحرية وهي محمية صير بونعير بإمارة الشارقة وجزيرة مروح بإمارة أبوظبي، وتم إعلان 5 مواقع بحرية هامة بيولوجيا وايكولوجيا بالدولة، مما ساهم بشكل فعال في حمايتها.
ويواجه الحفاظ على السلاحف البحرية وتحقيق استدامتها مجموعة من التهديدات تشمل تدهور حالة موائلها الطبيعية، وتعرضها للصيد العرضي، وزيادة تواجد الحطام ومعدلات التلوث في البيئة البحرية، والضغوط المتزايدة التي يسببها التغير المناخي، لذا تركز الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية على إدارة موائل السلاحف البحرية بمياه الدولة لضمان تحقيق استدامة هذا النوع من الأحياء البحرية الهامة مستقبلاً.
ويعتمد تنفيذ الخطة وتحقيقها لأهدافها على مجموعة من المؤشرات الرئيسية ومنها إصدار نظام لتبادل المعلومات حول حركة وسلوك السلاحف البحرية ومجتمعاتها، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، والتقليل من خطر الانقراض والانخفاض الذي تواجه هذه الكائنات البحرية، وزيادة نسبة حماية مواقع تعشيش السلاحف.
وتسعى الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية إلى الحد والتخفيف من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية، وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، وتقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات من أجل صون مجتمعات السلاحف البحرية من خلال البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي للحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها، ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات في مجال حماية السلاحف البحرية وموائلها.
اعتراف عالمي
وأدرجت أمانة شبكة سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بحماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، جزيرتي صير بونعير, بوطينة ضمن شبكتها كأحد المواقع الهامة للسلاحف البحرية لتنضما بذلك للمواقع الشهيرة الأخرى المعترف بها عالمياً من مختلف أنحاء العالم.
وتم إدراج جزيرة بوطينة ضمن شبكة سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بحماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا كأحد المواقع المهمة عالمياً للسلاحف البحرية لتنضم بذلك إلى المواقع الشهيرة الأخرى المعترف بها عالمياً من مختلف أنحاء العالم حيث السلاحف البحرية تضع بيضها على ما لا يقل عن 17 جزيرة بالدولة، وتشير نتائج مسح جوي وميداني لهيئة البيئة أبوظبي إلى أن حوالي 6,458 من السلاحف البحرية تستقر في مياه الإمارة.
كما تم إدراج جزيرة صير بونعير كذلك ضمن الشبكة كأحد أهم المواقع الثقافية والطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إدراجها على قائمة رامسار العالمية للأراضي الرطبة وما يميز جزيرة صير بونعير، هو نظامها البيئي الغني بالتنوع البيولوجي، حيث تشكل ملجأ للسلاحف البحرية والطيور والمجتمعات المرجانية وأسماك الشعاب المرجانية، كما تتميز الجزيرة بطبيعتها الخلابة وشواطئها الرملية التي اتخذت منها السلاحف البحرية موقعاً للتكاثر.
برنامج بحثي
وأطلقت الجهات المختصة في الدولة برامج بحثية طويلة المدى لمسح ورصد السلاحف البحرية في مختلف إمارات الدولة. حيث قامت هيئة البيئة – أبوظبي بإطلاق برنامج بحثي طويل المدى يهدف إلى تقييم تفاوت التعشيش بواسطة ترقيم السلاحف والرصد المستمر للأعشاش وبيئات التعشيش ووضع بروتوكول لتطبيق خطة لإدارة السلاحف البحرية والمحافظة عليها.
وأظهر مشروع مراقبة مواطن تعشيش السلاحف البحرية الذي نفذته هيئة البيئة في أبوظبي عن تعشيش سلاحف منقار الصقر في 11 جزيرة في أبوظبي الى جانب تسجيل حوالي 247 عشاً خلال موسم التعشيش الذي استمر لمدة 10 اسابيع كما تم توثيق التعشيش للمرة الأولى في الساحل الشمالي من جزيرة السعديات.
وتعمل الهيئة منذ عام 2001 على الحفاظ على السلاحف البحرية في مياه إمارة أبوظبي، حيث نجحت جهودها في الحفاظ على استقرار أعداد السلاحف في الإمارة على مدار السنوات الماضية بما يشمل سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء التي يقدر مجموعها حالياً وفقاً لبيانات المسوحات الجوية بأكثر من 5,000 سلحفاة.
ووقعت هيئة البيئة أبوظبي وذا ناشونال أكواريوم اتفاقية تعاون جديدة لتعزيز جهود الحفاظ على الحياة الفطرية في إمارة أبوظبي تم خلالها إطلاق أكبر مركز في المنطقة مخصص لإعادة تأهيل السلاحف البحرية ضمن مشروع القناة وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة للحفـاظ علـى التنوع البيولوجـي في أبوظبي.
وسيوفر المركز دعماً كاملاً لإعادة تأهيل السلاحف البحرية من خلال تقديم المعالجة البيطرية الكاملة والرعاية البيطرية الداخلية والرعاية الحيوانية بشكل عام حتى تمام الشفاء ثم إعادتها إلى الطبيعة.
كما وقعت هيئة البيئة – أبوظبي وميرال مذكرة تفاهم للتعاون من خلال “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث التي تتعرض لها الأحياء البحرية وعمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات البحرية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
ركيزة حيوية
وعززت إمارة دبي جهود الحفاظ على السلاحف البحرية بإطلاق مشروع “إعادة وتأهيل السلاحــف البحرية” في العام 2004، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهدفه الحفاظ على السلاحف البحرية التي تعد ركيزة حيوية في عملية التوازن البيئـــي، في بادرة تبرز مدى التزام دبي بدعم الجهود الدولية والوطنية في إعادة تأهيل ودعم الحياة الفطرية، وجاء المشروع بالتعاون بين مجموعة جميرا، ومكتـــــب دبـــــــــي لحماية الحياة البريـــــــة ومستشفى دبي للصقور والمختبر المركزي للأبـــــــحاث البيطرية في الإمارة.
ويسعى مكتــــب حماية الحياة البرية في دبي عبر مشروع “إعادة وتأهيل السلاحــف البحرية” إلى دعم مبادرات وزارة التغيـــر المناخي والبيئة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والمساهمة في إيجاد توازنٍ بيئي من خلال الاهتمام بهذه المخلوقات التي تلعب دوراً أساسياً في البيئة البحرية من خلال إجراء الأبحاث وتتبع حركتها ووضع نظام بيطري متكامل لتأهيلها للعيش مرة أخرى في موائلها الطبيعية.
وفي فندق “برج العرب جميرا”، يقوم علماء ومختصون في علوم الأحياء المائية بالإضافة إلى بيطريين من مستشفى دبي للصقـــــور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية، بإطلاق السلاحف إلى صفحة مياه الخليج العربي.
ومنذ تأسيس المشروع، نجحت “مجموعة جميرا” في رعاية أعداد كبيرة من السلاحف البحرية المريضة أو المصابة بالتعاون مع مكتب دبي لحماية الحياة البرية؛ ومستشفى دبي للصقور؛ والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية. وتُظهر الإحصائيات أن معدل السلاحف التي تم إنقاذها قد بلغ أكثر من 100 سلحفاة سنوياً؛ حيث تم حتى الآن إعادة أكثر من 2100 سلحفاة إلى مياه الخليج العربي.
وتعد سلاحف اللجأة صقرية المنقار والسلاحف الخضراء من أبرز فصائل السلاحف التي يحرص “مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف” على رعايتها ضمن مرافقه، في حين يعنى المركز أيضاً بالسلاحف ضخمة الرأس وسلاحف اللجأة ردلي الزيتونية.
فهم سلوك السلاحف
يعتبر برنامج جمعية الإمارات للطبيعة (EN-WWF) وهيئة البيئة أبوظبي لمراقبة السلاحف البحرية، المبادرة الأكبر في المنطقة لفهم سلوك السلاحف البحرية واحتياجات المحافظة عليها في الخليج العربي. وتم ذلك من خلال مشروعين لجمع بيانات 75 سلحفاة من نوع منقار الصقر و45 سلحفاة خضراء من خلال أجهزة إرسال عبر الأقمار الصناعية تقوم بإرسال إشارة في كل مرة تصعد فيها السلاحف إلى سطح البحر للتنفس.
ونظراً لقلة المعلومات حول مسارات وهجرة السلاحف البحرية، فقد تم إطلاق مشروعين لتحديد مسارات هجرة السلاحف البحرية والمناطق الهامة بالنسبة لها مثل موائلها ومواقع تغذيتها كمناطق محتملة للمحافظة عليها في الخليج العربي. ومن أحدى أهم أهداف المشروع العمل على رفع الوعي حول المحافظة على السلاحف البحرية على المستوى الإقليمي.
حياة جديدة
وفي يوم السلاحف العالمي 2021 الذي يصادف 23 مايو من كل عام، أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية الذي يأتي كأحد العناوين المهمة في خطط و أجندة الهيئة، فمن خلال التحقيق والاستجابة لجنوح الحياة البحرية في إمارة الشارقة، يعمل البرنامج كبرنامج مسح، وبرنامج بحث، وبرنامج إنقاذ للحياة البحرية، وبرنامج للتوعية البيئية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف من وراء هذا البرنامج، من خلال التحقيق والاستجابة للزواحف البحرية والثدييات البحرية والطيور البحرية الجانحة، بما يسهم في توسيع المعرفة الحالية بشأن التنوع البيولوجي والبيئة وتهديدات الحيوانات البحرية، حيث ستدعم هذه المعلومات تطوير إجراءات وسياسات الحفاظ على البيئة إضافة إلى تثقيف أوسع للجمهور حول أهمية الحفاظ على الأنواع والمشاكل الناشئة الأخرى خصوصاً أن البرنامج يعمل كأداة مهمة للاستجابة وإنقاذ الحياة البحرية الجانحة.
وتواظب هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة على إطلاق السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض في المياه، لتوفير حياة جديدة لها في محمية صير بونعير، وذلك بعد خضوعها لفترة من العلاج تحت إشراف عدد من اختصاصي الأحياء المائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تمكين الشباب"، حيث تناول التقرير الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم، وأيضاً أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.
تمكين الشبابأشار التقرير إلى أن منظمة (United Way of The National Capital Area) بالولايات المتحدة الأمريكية صنفت التمكين إلى أنواع مختلفة، وهي: التمكين الشخصي الذي يركز على تعزيز ثقة الفرد بنفسه واحترامه لذاته وشعوره بالمسؤولية الشخصية، كما يتضمن التمكين المجتمعي الذي يركز على بناء قدرة المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وتحدياتها ومعالجتها، والتمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاستقلال المالي للأفراد أو المجتمعات، والتمكين السياسي الذي يهدف إلى زيادة تأثير ومشاركة الأفراد والجماعات في العمليات السياسية، والتمكين البيئي الذي يركز على تعزيز الشعور بالمسؤولية والإشراف تجاه البيئة، ويشمل أيضاً التمكين الرقمي الذي يركز على توفير الوصول إلى الموارد الرقمية ومحو الأمية الرقمية والمهارات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الشخصية والجماعية، والتمكين الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي ورفاه الأفراد داخل المجتمع ويتضمن تعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة في الحقوق والفرص، والتمكين التنظيمي ويتضمن خلق بيئة داعمة وشاملة داخل المؤسسات أو الشركات أو المنظمات، بالإضافة إلى تمكين المرأة الذي يسعى إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بينهم.
وأضاف التقرير أن تمكين الشباب يلعب دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي والاستدامة، فعندما يتوفر التعليم الجيد والتدريب المهني وفرص ريادة الأعمال يتحول الشباب إلى مساهمين نشيطين في القوى العاملة والاقتصاد، مما يعزز من الابتكار والإنتاجية، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن التضامن عبر الأجيال هو مفتاح التنمية المستدامة، كما يتمثل أحد المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة 2030 في التأكيد أنه "لن يتخلف أحد عن الركب".
وأوضح التقرير أن إحصائيات الشباب حول العالم تختلف حسب تعريف الفئة العمرية، فبحسب منظمة الأمم المتحدة والتي تعرف الشباب على أنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (15-24 سنة)"، نجد أن تلك الفئة العمرية بلغ عددهم 1.26 مليار نسمة حول العالم في عام 2023، بما يشكل ما نسبته 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.1 مليارات نسمة. وإذا اعتمدنا على تعريف أوسع للشباب كتعريف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يستخدم الفئة العمرية (10-29 سنة) لوصف الشباب، فإن الشباب داخل هذه الفئة العمرية بلغ عددهم 2.54 مليار نسمة في عام 2023، بما يشكل 31.4% من إجمالي سكان العالم.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024، بلغ معدل البطالة العالمي بين الشباب 13% في 2023، وأشار التقرير إلى أن فرص العمل تختلف حسب دخل الدول. ففي الدول ذات الدخل المرتفع، تكون معدلات توظيف الشباب أعلى، ونسبة الشباب العاملين في وظائف آمنة رسمية تبلغ 76%. بعكس الدول منخفضة الدخل، وأكد التقرير على جهود المنظمات الدولية في تمكين الشباب حول العالم؛ ومن أبرز هذه المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مجلس الشباب الدولي (IYC)، منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة (UN)، برنامج العمل العالمي للشباب، و"صلتك" وهي منظمة دولية غير حكومية تنموية، تم الإعلان عنها في منتدى تحالف الحضارات الأول في مدريد بإسبانيا في عام 2008، وتعمل على ربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدولة المصرية؛ فقد أوضح التقرير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالنشء والشباب واتبعت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إشراكهم في مختلف الأنشطة، ويأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من حقيقة أن المجتمع المصري يتميز بكونه مجتمعًا شابًا، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 27 مليون نسمة حتى 1 يناير 2024، مما يشكل نحو 25.5% من إجمالي عدد السكان في مصر، كما تشير البيانات إلى أن عدد الشباب الذكور في هذه الفئة العمرية بلغ 14 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 13 مليون نسمة، مضيفاً أن هناك 48 شاباً مصرياً تصدر قائمة (forbes Middle East) لعام 2024 للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن الثلاثين في مختلف المجالات.
كما تطرق التقرير إلى قطاع التعليم والتعليم الفني للشباب، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي، ليسجل نحو 3.8 ملايين طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 3.7 ملايين طالب في العام الدراسي 2022/ 2023. كما بلغ عدد المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية نحو 2.4 مليون طالب، بما يمثل نحو 62.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي 2023/ 2024. كما ارتفع عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 68.2%؛ إذ سجل عدد الطلاب المقيدين بتلك الجامعات 20.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 12.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/ 2023.
تأهيل الشبابوفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح التقرير أنه يلعب دورًا بارزًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية العالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسمح لهم بتلبية ومواكبة احتياجات أسواق العمل، كما أظهرت البيانات أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني (الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) في مصر بلغ نحو 2.2 مليون طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مرتفعًا بنسبة 14.58%، مقارنة بالعام الدراسي 2018/ 2019. بالإضافة إلى ارتفاع أعداد مدارس التعليم الفني إلى 3386 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 2388 مدرسة في العام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 41.79%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب تعد جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما تهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية الحديثة، وتشمل مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الحرفية، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، وتقليل البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه في العام الدراسي 2022/ 2023، بلغ عدد مراكز التدريب المهني في مصر 773 مركزًا، بزيادة قدرها 1.98% عن العام الدراسي 2017/ 2018، حيث تم تدريب نحو 96.7 ألف متدرب.
وعن ترتيب مصر في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم خلال عامي 2017 و2024، فقد أشار التقرير إلى تقدمها 70 رتبة في المؤشر، لتحتل المركز الـ 43 عام 2024 من بين 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ 113 من بين 131 دولة عام 2017، وذلك نتيجة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وفي ضوء ذلك، نفذت الحكومة المصرية العديد من برامج التدريب الفني والمهني، وجاء أبرزها على النحو التالي: مبادرة "ابدأ"، برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشروع مهني 2030، مبادرة "شباب بلد"، مبادرتي رواد وبُناة مصر الرقمية، مبادرة بكرة ديجيتال، برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أشار التقرير إلى أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، مثل تحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات صغيرة للشباب، مما يساعد في خفض البطالة وتحقيق التنمية، وفي هذا السياق، تبنت الحكومة المصرية عدة إجراءات ومبادرات لدعم ريادة الأعمال، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 - 29) عامًا من 16.5% في 2022 إلى 15.9% في 2023.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 8.6 مليون نسمة في عام 2023، بزيادة قدرها 3.61% مقارنة بعام 2022، كما بلغ معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل حوالي 39.9% عام 2023، كما استحوذ الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل الحاصلون على مؤهل متوسط أو أقل من الجامعي على نسبة 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 24.6% من الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى خلال عام 2023، كما بلغت نسبة الشباب العاملين في وظائف دائمة 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب، غالبيتهم (73.8%) من الإناث.
هذا، وقد تمثلت الجهود الحكومية لتمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار فيما يلي:
-تعزيز الشمول المالي للشباب: ففي إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022- 2025)، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر حتى يونيو 2024، بما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات، مُقارنة بـ 41.79% في ديسمبر 2023. وتعود هذه الزيادة إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الشمول المالي، خاصة للمرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، أما بالنسبة للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لهم إلى 51.7% في يونيو 2024، مقارنة بـ 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين 19.2 مليون شاب حتى يونيو 2024 من إجمالي 37.1 مليون شاب. وذلك نتيجة للتوجيهات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، التي تشمل السماح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، و"حساب شمول مالي للمواطنين" باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط..
-دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر 78.3 مليار جنيه، كما استفاد منها 4.7 مليون شخص في يونيو 2023 مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016، واستفاد منها نحو 2 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي أتاحها برنامج "مشروعك" منذ إطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 بلغت 28 مليار جنيه، كما تم تنفيذ نحو 210.7 آلاف مشروع وساهمت تلك المشروعات في توفير ما يزيد على 1.7 مليون فرصة عمل في كافة المحافظات.
وعن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تمثلت في تحسين الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل، وتمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها وحتى 14 نوفمبر 2024 في: تنظيم 9729 فعالية ثقافية وعروض مسرحية استفاد منها 912.1 ألف مواطن، وتمويل نحو 62.5 ألف مشروع صغير للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وفتح 209 فصول لمحو الأمية، واستفاد منها نحو 6.5 آلاف مواطن، وتنظيم عدد 1017 قافلة طبية والتي قدمت 72.3 مليون خدمة صحية، وتنظيم 2053 ندوة ثقافية وتعليمية بعدد مشاركين بلغ 466.3 ألف مشارك، توزيع 187.5 طن لحوم على نحو 12.9 مليون أسرة، وتقديم 2352 خدمة في مجال تمكين وتدريب المرأة لنحو 1.1 مليون مستفيدة.
أشار التقرير في ختامه إلى إطلاق وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات والمشروعات؛ بهدف تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، أبرزها: برنامج "مشواري"، "مشورة مهنية"، معسكرات "تحدي الشباب"، مراكز الابتكار، برنامج "طور وغير"، مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، تنظيم ملتقيات توظيف، برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، منصة "توظيف مصر"، حاضنة ريادة أعمال تكنولوجية رياضية، معرض "بيزنيس يا شباب" وجميعها تُنفذ في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وإطلاق مؤخرًا، أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.