مسؤول دولي: 10 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2050 عبر الممارسات المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة، وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة بحلول عام 2050، وذلك من خلال إزالة الكربون والحفاظ على البيئة عبر برامج “القدرة على الصمود” عبر الممارسات الصناعية والمناخية المستدامة وتأمين مستقبل مستدام، وزيادة الفرص للجميع.
وبيـن رادميكر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، خلال مشاركته في “COP28”، أن الاتجاه إلى الطاقة الجديدة ساهم في توفير 13.7 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وكشف عن أنه سيتم اليوم إطلاق تقرير “الآثار الاجتماعية والتوظيفية لإزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر.. سيناريوهات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، خلال “COP28”، موضحا أن التقرير دراسة هي الأولى من نوعها والتي أجرتها منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
ولفت إلى ضرورة اتباع الدول لسياسات طاقة معززة، وربط المناخ بسياسات التنمية وزيادة الاستثمار، مؤكداً أن المنظمة تشارك في “COP28 ” لضمان أن تشمل جهود تغير المناخ جميع الأشخاص حول العالم والتأكد من التزامهم بالعمل لمواجهة هذه الظاهرة، ومراقبة تبعات تأثيرها على الوظائف في مناطق كثيرة أبرزها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبيـن أن ملف المناخ يؤثر بطريقتين هما فقدان الوظائف وفي الوقت نفسه توفير وظائف جديدة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا اتخذت سيناريو جادا من أجل قيادة نشاط التحول العالمي في مجال الطاقة ليصبح إجمالي الناتج المحلي وفقاً لهذا السيناريو أعلى بنسبة 3.5% و 4.8%، سيؤدي ذلك إلى استحداث 6.6 مليون فرصة عمل في المنطقة.
وأثنى على جهود دولة الإمارات في تفعيلها الصندوق العالمي للمناخ باعتبارها أولى الدول التي دعمته، واصفاً الخطوة بأنها خطوة قوية في سبيل دفع العمل المناخي والاعتناء بالأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي خاصة من سيفقدون وظائفهم، بجانب “التكيف” مع سبل عيش أخرى من خلال توفير أجندة بديلة لهم.
وذكر أن الدراسات استمرت من “COP27” في مصر إلى “COP28” بالإمارات للنظر في كيفية تأثير المناخ على سوق الوظائف مع اتخاذ أجندة عمل مناخية طموحة وتأمين برامج انتقال خاصة بهم، لافتاً إلى أن سيناريو السياسات الصناعية القوية في قطاعي البناء والهيدروجين الأخضر، سيؤدي إلى استحداث حوالي 2.8 و1.9 مليون وظيفة على التوالي، تليھا صناعة السيارات 1.5 مليون وظيفة، والهندسة الكهربائية 900،000 وظيفة، بينما تحتاج القطاعات ذات الصلة بإمدادات النفط والغاز/الوقود والبلاستيك إلى دعم ما يصل إلى 700,000 و460,000 وظيفة.
وحول مواجهة فقدان الوظائف واستبدالها بالوظائف الخضراء الجديدة، أشار إلى ضرورة “الانتقال العادل” والاستثمار في تنمية المهارات رأس المال البشري وإعادة تدريب 16 مليون شخص ، فمثلاُ في قطاع النفط والغاز يحتاج ما يقرب من 300 ألف عامل في مجال الوقود الأحفوري إلى إعادة التدريب على الوظائف المتعلقة بالصناعات الخضراء والهيدروجين، والحصول على المهارات المناسبة.
ولفت إلى دور النقابات والمنظمات غير الحكومية للقطاع الخاص والاستماع إلى ممثليهم ضمن نقاشات قمة المناخ “COP28”، ليصبح هذا النهج هو حجر الزاوية للخروج بتوصيات عادلة تأخذ بها الحكومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول
البلاد – الرياض
نجحت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في استضافة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أيرن)، التي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخرًا، وذلك خلال الاجتماع التاسع والثلاثين لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
وهنأت أمانة شبكة كامدن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول (كارين) المملكة على استضافة الأمانة، ورئاستها للشبكة في عام 2025م، وذلك خلال الاجتماع العام العشرين للشبكة، الذي عُقد الجمعة 22 نوفمبر 2024م في باريس.
وأشادت سكرتارية شبكة كامدن بجهود المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي بادرت بالسعي لتأسيس الشبكة واستضافتها للأمانة الدائمة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد من المبادرات الرائدة على المستوى الدولي في مجال التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول، كما تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الدولية لتتبع الأصول واستردادها.
يشار إلى أن عدد الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول حول العالم سيصبح تسع شبكات، تضم الجهات المعنية باسترداد الأصول في 200 دولة وإقليم حول العالم، تشمل سلطات إنفاذ القانون، وجهات التحقيق، والادعاء العام المختصة بملاحقة الأموال المهربة واستردادها في الجرائم كافة، وهو ما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، شكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمانة شبكة كارين على دعمها المستمر لجهود الهيئة في تأسيس الشبكة الإقليمية، كما شكرت ممثلي الدول في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF) على ثقتهم ومباركتهم لتولي نزاهة الأمانة الشبكة، واستضافة الاجتماع الأول لأعمال الشبكة، مؤكدة التزامها وسعيها لتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يسهم في تعزيز سبل التعاون الفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر