تفاهم بين «المركزي» وبنك كوبا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تبحث التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية مع الفلبين «موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة البحرية الفيتناميةوقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وإرساء إطار لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
تشمل المذكرة، تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات ذات الصلة بالأعمال الأساسية للبنوك المركزية، وتوسيع نطاق الحوار والمشاركة بشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ونظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، والإشراف على نظم وخدمات الدفع في أسواق البلدين، وتسهيل التعاون بين الجانبين عبر التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبرات والمعارف، بما في ذلك الدراسات والبحوث المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين للبنوك التجارية في البلدين على التعاون المصرفي.
وتعليقاً على التوقيع، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تعكس مذكرة التفاهم الموقعة رغبة مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال المالي، والاستفادة من التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية لتطوير خدمات وأنظمة الدفع لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في جمهورية كوبا، من أجل توسيع نطاق علاقات التعاون في كافة المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات كوبا
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.