محمد كركوتي يكتب: لا حدود لمشاريع الإمارات المناخية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الإمارات انطلقت مبكراً في هذا التوجه الذي يعود إلى عهد مؤسس البلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخذت أشكالاً مختلفة، كلها تصب في تحقيق الهدف الذي بات محوراً عالمياً أساسياً، وسيكون كذلك لعقود مقبلة.
وهذه المبادرات تجمع كل العناصر الضرورية للوصول إلى المستوى الذي يطمح له العالم، بما في ذلك استراتيجية متكاملة تحاكي المستقبل على أسس واقعية، وتوفر له الأرضية الصلبة في هذا الميدان، إلى جانب، طبعاً، المخصصات المالية الهائلة التي رصدتها الإمارات.
فقد استثمرت -كما هو معروف- 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي ككل والطاقة المتجددة والنظيفة. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن مع انطلاق أعمال «القمة العالمية للعمل المناخي» COP28 في دبي عن استثمار 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع المقبلة.
إنها مشاريع هائلة الحجم توائم المسألة المحورية العالمية. والإمارات لا تكتفي بهذه المبادرات والمشاريع الضخمة الداعمة لحماية المناخ، بل تساهم أيضاً وبمبادرات ذاتية في دعم هذه التوجهات على الساحة الدولية، عبر تقديم مساعدات للبلدان الفقيرة والنامية لدعم خطط التنمية فيها، بما في ذلك مشروعات تتعلق بالطاقة.
استراتيجية الإمارات في ساحة المناخ متكاملة، وهي تغطي جميع الجوانب والثغرات التي عانت منها هذه المسألة في السنوات الماضية.
فقد وضعت على رأس أولوياتها تسريع عملية التحول على صعيد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مع التشديد على ألا يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي الضروري لاستكمال مهام حماية المناخ بصورة عامة. وهذا ينسجم تماماً مع «اتفاقية باريس للمناخ» في العام 2015. إلى جانب طبعاً عملية إصلاح تمويل المناخ، والتركيز على حياة الناس وسبل عيشهم.
من هنا يمكن فهم تأكيدات الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن، على نجاعة المشاريع الإماراتية المطروحة. فقد اعتبر هارجيت سينغ المسؤول في شبكة العمل المناخي، أن هذه الاستراتيجية ترسل «الإشارات الصحيحة حول العناصر الأساسية المطلوبة، لقمة مناخية ناجحة».
ولأن الأمر كذلك، أكد جون كيري مبعوث الرئيس الأميركي للمناخ، في غير مناسبة، على أن الإمارات «تحقق إنجازات استثنائية متقدمة، لا سيما على صعيد التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي، وهي تقوم بدور رائد في هذا المجال الحيوي ليس محلياً وإقليمياً فحسب، بل عالمياً أيضاً».
القمة العالمية للمناخ في الإمارات COP28، ستستكمل أعمالها في ظل مشاريع شاملة، تنطلق من أرضية محلية صلبة، وتضع مصلحة البشرية جمعاء على رأس الأولويات كلها.
فالثغرات لا بد أن تسد في المرحلة المقبلة، والالتزامات الدولية يجب أن تشكل أساس المشهد العام، والرؤى التي تحاكي المستقبل تظل الدافع الأساسي للوصول إلى المستوى الذي يستحقه العالم أجمع. إنها مهمة ليست سهلة بالطبع، ولكن في ظل الطروحات عالية الجودة والصادقة، يمكن إنجازها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
هاني العسال: التغيرات المناخية قضية ملحة ينتج عنها مخاطر كارثية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية واحدة من القضايا الشائكة التي تعرقل مسارات النمو في كل البلدان، لذا حرصت مصر على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، وبالفعل أطلقت الدولة استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، كما أطلقت أيضاً استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، لافتا إلى أن من أهم الخطوات الجادة التي تم اتخاذها تمثلت في توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠، وهو ما يعد تحرك قوي لمواجهة هذه التغيرات.
وأضاف "العسال"، أن مصر من البلدان التي تواجه مخاطر نتيجة التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر خاصة في منطقة الدلتا، حيث تعد من أكثر المناطق التي بها كثافة سكانية وزراعية، فضلا عن مشكلات تآكل الشواطئ وفقدان الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن تغير المناخ له آثار قوية على مصادر الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وبالتالي يزيد من العبء على الدولة المصرية التي لابد أن تواجه هذه التغييرات بخطة ممنهجة حتى نتدارك كافة التداعيات الخطيرة التي قد ينتج عنها كوارث طبيعية تهدد السكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية التي حققتها مصر خلال سنوات قليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في المشروعات الخضراء وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، خاصة أنها تحقق الاستدامة والكفاءة في استغلال الموارد المحدودة، وتسهم في تقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، نتيجة لخفض المشاكل البيئية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، مؤكداً أن الدولة حققت طفرة في هذا القطاع، من أجل اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، لافتا إلى أن مصر تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن هناك تحديات تواجه البلدان النامية في خلق تمويلات لدعم المشروعات الخضراء، فعلى الرغم من جهود الدولة في إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عام 2022، من أجل تحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في جميع المحافظات؛ لمواجهة تحديات تغيُّر المُناخ، ورفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغيُّر المُناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، إلا أن هناك تحديًا في توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطيه تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان