خبير اقتصادي يقدم روشتة للنهوض بالتعليم الفنى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت فكرتها منذ عام 2018 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية دور الشركاء في النهوض بالتعليم الفني.
وأضاف الدكتور صابر شاكر، خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن طلاب المدارس يتم اختيارهم بعناية كبيرة من خلال مجموعة من الاختبارات ومن الطلبة المتفوقين.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه المدارس تقدم التدريب والتوظيف للطلاب من خلال الشريك الصناعي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية، لذلك تحولت هذه المدراس إلى مدارس جاذبة.
وأكد صابر شاكر، أن المدارس تضم أحدث الوسائل التكنولوجية ويتم استخدامها في مجال التعليم، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والجودة، موضحا أن مدة الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات ويحصل الطالب على شهادة معتمدة، يمكن من خلالها العمل أو استكمال دراسته من خلال الجامعات التكنولوجية.
وأوضح الدكتور صابر شاكر، أن المدارس ستوفر آلاف الوظائف من الخريجين، لافتا إلى أن تلك المدارس وجهة تعليمية متميزة تقدم فرص عمل كبيرة للطلاب الذين يتخرجون منها مؤكدا، مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بدلاً للثانوية العامة
وأشار إلى أن هذه المدارس تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، مما يمنح الطلاب خبرة ومهارات قوية في مجالات متنوعة تشمل الفنون، التصميم، الصناعة والتكنولوجيا.
وأوضح، أن المدارس الفنية والتطبيقة تتميز ببرامجها التعليمية المتطورة والمنهجية العملية التي تركز على تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية. وبفضل العديد من الورش العمل والدورات التدريبية التي يقدمونها، يتعلم الطلاب كيفية تطبيق المفاهيم النظرية في مشاريع عملية وواقعية.
وأشار إلى أنه بعد التخرج، يجد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في هذه المدارس فرص عمل واسعة في سوق العمل ،فالصناعات الإبداعية والتكنولوجية تتطلب خبرة ومهارات متخصصة، وهذا ما يتمتع به خريجو المدارس الفنية والتطبيقة. يعملون في مجالات مثل التصميم الجرافيكي، التصميم الصناعي، البرمجة، تطوير الويب، السينما والتلفزيون، والعديد من المجالات الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الطلاب الذين يدرسون في المدارس الفنية والتطبيقة يتمتعون بمزايا إضافية أخرى. فعادة ما يكون لديهم فرص للتعاون مع الشركات والمؤسسات الكبيرة في صناعاتهم، سواءً كان ذلك من خلال الأنشطة الدراسية أو البرامج التدريبية. كما يتمتعون بشبكة اتصال قوية في صناعتهم، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مرموقة وفرص تطوير مهني مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التعليم الفني وزارة التربية والتعليم من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية