الإمارات والفلبين تطلقان الجولة الأولى من المحادثات الثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين الجولة الأولى من محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية لآفاق جديدة من النمو المشترك.
ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في الفلبين وثيقة مشتركة بشأن نطاق وشروط المحادثات، تنطلق بموجبها رسمياً الجولة الأولى منها.
ويأتي إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين استمراراً لتنفيذ خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع دول تتمتع بأهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ويترجم انطلاق المحادثات الإماراتية الفلبينية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك عبر خلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، فيما كانت قد سجلت في عام 2022 نحو 1.9 مليار دولار، بنمو 123% مقارنة بعام 2021 ونمو 159% و120% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني للفلبين عربياً وإفريقياً بحصة تبلغ حوالي 30% من إجمالي تجارة الفلبين مع الدول العربية والأفريقية.
وتوجد آفاق واعدة لنمو وتطور العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والفلبين، حيث سجل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الفلبين إلى الإمارات 31.1 مليون دولار بنهاية 2020، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الفلبين 11 مليون دولار بنهاية 2021.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها، المساهمة في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع والخدمات المتبادلة، وإزالة العوائق التجارية غير الضرورية.
كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأن التجارة تعد أحد أهم محفزات النمو الاقتصادي، وأن ضمان تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: “تمتلك الفلبين اقتصاداً واعداً في قلب واحدة من أكثر مناطق العالم نمواً ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كما أن الدولتين تجمعهما رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية، ومن خلال المناقشات التي ستجري خلال جولات المحادثات يمكن للدولتين الاتفاق على الآليات التي تضمن شراكة طويلة الأجل تعود بالنفع على الجانبين.” .
وأضاف معالي الزيودي: “يعد إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين محطة مهمة في علاقات الصداقة بين الدولتين، وتفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي ستتيحها هذه الاتفاقية.”.
ومن جهته، قال معالي ألفريدو باسكوال “يشرفني كثيراً أن نحتفل ببداية تعاون اقتصادي أكبر وأوثق بين الفلبين والإمارات في هذا اليوم الأكثر خصوصية، الذي يتزامن مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين عندما أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ومعه الآباء المؤسسون دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 52 عامًا. وفي ظل علاقات الصداقة المزدهرة بين الشعبين والتكامل الاقتصادي القائم حالياً، نحن متفائلون بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستؤدي إلى الرخاء المتبادل والتنمية المستدامة للدولتين الصديقتين.
يشار إلى أن انطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية لوفد وزاري إماراتي برئاسة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا في نهاية نوفمبر الماضي، لاستكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشركات بين مجتمعي الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في المجالات ذات الأولوية.
وتعد المحادثات الرامية إلى التوصل لشراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي أعلنت عنه دولة الإمارات عام 2021 والهادف إلى توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق عالمية وإقليمية ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقد أبرمت دولة الإمارات بالفعل 6 اتفاقيات تنفيذاً لهذا البرنامج مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا، ودخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق الاتفاقيتين الأخيرتين، وذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات مع قائمة مختارة من الدول حول العالم لإبرام اتفاقيات مثيلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية أبوظبي تنظم فعاليات النسخة الثالثة من “الملتقى”
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات “الملتقى” ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات “الملتقى” إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن أبوظبي تواصل مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات “اقتصاد الصقر”، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
وأضاف معاليه ” تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي”.
من جانبه، استعرض سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281,9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد “الملتقى” طرح لفرص استثمارية التي يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ”الملتقى”، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الممارسات المستدامة. وتدعم هذه الاتفاقية جهود “اقتصادية أبوظبي” لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي ذات السياق، وقعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع “حافلات للصناعة” لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقعت “اقتصادية أبوظبي” مذكرة تفاهم مع شركة “انوفارتك للاستثمار”، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.وام
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت