الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أبرمت وزارة الاستثمار في الدولة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان مذكرة تفاهم جديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقعها ممثلون عن الوزارتين، الالتزام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء أساس للاستثمار الإيجابي من خلال تبادل المعرفة التقنية والتشاور والمهارات والخبرات بين البلدين، وهو ما يمهد الطريق لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمحلية ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، مع التركيز على مجالات التعاون المحددة بموجب هذه المذكرة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار : “تجسد مذكرة التفاهم مرحلة جديدة في العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، ويعكس هذا التعاون في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الحيوية الأخرى، جهود الإمارات ودورها الإقليمي والعالمي، في تسريع مبادرات التنمية المستدامة على مستوى الدولة وعلى الساحة الدولية، وتعزز التزامنا بالتقدم الاقتصادي، ورعاية البيئة والنمو المتبادل، بما يساهم في تشكيل مستقبل مشرق لكلا البلدين”.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعدد أشكال التعاون، لتشمل تحديد وتبادل وتقييم المشاريع وفرص الاستثمار، خاصة فرص توليد الطاقة المتجددة مثل مشاريع طاقة الرياح البرية، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع تخزين البطاريات، ومشاريع محطات الطاقة الكهرومائية.
وتنص مذكرة التفاهم، على التزام البلدين ببحث فرص الشراكة الاقتصادية وتوطيدها .. كما تعزز المذكرة تبادل المعلومات العامة المتاحة، واستكشاف فرص الاستيراد والتصدير، وتطوير الدراسات والبرامج المشتركة.
ولضمان التنفيذ الفعال، ستعمل دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان على وضع خطة عمل مشتركة وآليات للمتابعة، حيث سيتم استحداث لجان عمل من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".