“موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة البحرية الفيتنامية في مجال الموانئ والملاحة البحرية.
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع الإدارة البحرية الفيتنامية “فينامارين” – وهي هيئة حكومية تديرها وزارة النقل الفيتنامية -، تهدف إلى تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي والسيد هوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيركز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية والتي تتضمن تطوير وإدارة الموانئ، ومنها الموانئ الجافة ومستودعات الحاويات الداخلية، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين، كما اتفق الطرفان على استكشاف المزيد من فرص المشاريع التعاونية في كل من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة الموانئ ذات المستوى العالمي والبنى التحتية اللوجستية من جهة، والتزام “فينامارين” بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام من جهة أخرى.
وتشير الاتفاقية إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين، وتعزيز التبادل التقني، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدى كل من دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية.
وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.
وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي “ تعكس الاتفاقية مع فينامارين حرص المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة للدولة الرامية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية”.
وأضاف ” إنّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين بل ستخلق أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك”.
وتمثل هذه الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية، اللتين عززتا في السنوات الأخيرة شراكتهما الاقتصادية من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم.
يذكر، أنّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا وتشكل الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ العام 2022، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم “7.9 مليار دولار أمريكي” في العام 2022، بزيادة 10.5 في المائة عن العام 2021.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قائد عام شرطة أبوظبي: “عام المجتمع” يرسخ قيم الإمارات في استدامة جودة الحياة
أشاد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإعلان تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد”، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر وذلك امتداداً للدور العالمي الذي تلعبه الدولة في اهتمامه بتنمية وتطوير المبادرات الريادية التي ترسخ تطوير المجتمع ومكوناته وتعزز تنمية العلاقات بين الأجيال وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
وأوضح معاليه أن رؤية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ” هي امتداد لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في اهتمامها بالإنسان وتمكين المجتمع من تحقيق طموحاته وتشجيعه على الابداع والابتكار في تطوير المجتمع والارتقاء بأنظمته وتشجيعه على العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات وإطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر المهارات، ورعاية المواهب من أجل وطن الخير والعطاء الذي يحتوى الجميع في محبة وتسامح وتعايش سلمي وتطوير ينعكس على رفاهيته وسعادته.
وأكد أن عام المجتمع يحفز الاهتمام أكثر بالهوية الوطنية، من خلال التركيز على القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخها لدى الأجيال الجديدة، ودعم التماسك الاجتماعي، عبر خلق بيئة مجتمعية متلاحمة تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال المبادرات النوعية والبرامج والفعاليات، مثل مجالس المجتمع لتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع لمناقشة القضايا المشتركة، والكثير من الملتقيات الوطنية التي تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين أفراد المجتمع، والمبادرات الشبابية لخدمة المجتمع، ودعم المشاريع الأسرية والتي تحقق رؤية القيادة، والإنجازات الوطنية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا .
وأشار إلى جهود إدارة الشرطة المجتمعية في تعزيز التوعية المجتمعية والأمنية الوقائية لأفراد المجتمع واهتمامها بتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي بأهمية استقرار الأسرة وانعكاس ذلك على في تعزيز أمن المجتمع والحد من الجريمة وتنفيذ الحملات والمبادرات الهادفة إلى الإسهام في تحقيق السعادة الأسرية من خلال التلاحم الأسري، وتطوير قدرات الأسرة الإماراتية في المجال الأمني والمجتمعي لتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة لضمان استقرار وسعادة الأسرة، وترسيخ قيم المواطنة الايجابية والتسامح والتعايش السلمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة