فساد وعنف.. هكذا استعمرت بريطانيا فلسطين وظهرت إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مثل المستعمرات البريطانية الأخرى، استعمرت بريطانيا فلسطين من خلال المعاملات المالية الفاسدة، واستغلال النفوذ، وعنف تم تبريره بمفاهيم التفوق العنصري، لكن مثل كينيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، يثبت الفلسطينيون أنهم مصرون على النضال لتقرير المصير في وطنهم، بحسب ماري سيروماجان في تقرير بموقع "أفريكان أرجيومنتس" (African Arguments).
ماري تابعت، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الإمبراطورية العثمانية سقطت بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وبعدها قامت عصبة الأمم بجعل الأجزاء المكونة لها، بما في ذلك فلسطين، أراضٍ منتدبة".
وأضافت أنه "في المناقشات التي دارت في البرلمان البريطاني، تمت الإشارة إلى فلسطين (تحت الانتداب البريطاني) على أنها أرضٍ محتلة ومستعمرة. وعندما طالب بالسماح للشركات البريطانية ببعض الامتيازات لمشاريع التنمية في فلسطين، قال النائب ج. بوتشر: "نحن في فلسطين كدولة محتلة وطالبنا بأن يكون للعمال والمصنعين البريطانيين حصة في الغنائم".
ولفتت إلى أن "بريطانيا أبرمت اتفاقا مع المنظمة الصهيونية لمساعدة أعضائها في إنشاء وطن لليهود في فلسطين، وهو ما يُعرف باسم وعد بلفور لعام 1917".
وزادت بأنه "تم تشكيل اللجنة الصهيونية لتقديم عروض إلى عصبة الأمم، وأُتيحت لها الفرصة لتقديم حججها بشأن الوطن بناءً على ادعاءات تاريخية".
اقرأ أيضاً
محكمة فلسطينية تقضي بإدانة بريطانيا وبطلان وعد بلفور
هجرة صهوينية
و"فيما يتعلق بالصهيونية، ذكرت لجنة كينج- كرين (بريطانية) أن السياسة الصهيونية المتطرفة، المتمثلة في الهجرة غير المحدودة (إلى فلسطين)، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة يهودية، تحتاج إلى تعديل جدي. وكان واضحا للجنة أن الصهاينة كانوا يستعدون لمصادرة ملكية الأشخاص غير اليهود عن طريق عمليات شراء"، كما أضافت ماري.
وتابعت أن "اللجنة أوصت بأن يكون لفلسطين الصوت الحاسم في تشكيل مستقبل البلاد. وأظهر استطلاع أن 90% من الفلسطينيين يعارضون بشكل قاطع البرنامج الصهيوني برمته".
وزادت بأن "اللجنة خلصت إلى أن الهجرة اليهودية غير المحدودة إلى فلسطين والضغوط المالية والاجتماعية للاستيلاء على الأرض ستشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب (الفلسطيني)".
ماري لفتت إلى أنه "تم تعيين الصهاينة في مناصب حكومية رئيسية في فلسطين منها: السكرتير القانوني، مدير التجارة والصناعة، مدير المخازن المركزية، مدير العمل، مساعد مدير الأمن العام، مساعد مدير السكك الحديدية والمرور، مساعد مدير السكك الحديدية والمرور، مدير الهجرة في يافا، مدير الهجرة في حيفا".
اقرأ أيضاً
وزير إسرائيلي يصف نزوح سكان غزة بـ"نكبة 2023"
نكبة فلسطين
وفي مجلس العموم، بحسب ماري، قال وزير شؤون المستعمرات، دبليو تشرشل، كما فعل وكيل الوزارة وآخرون، إن بريطانيا لا يمكنها التراجع عن الضمانات الخاصة بالوطن الجديد التي قدمها بلفور للمنظمة الصهيونية.
تشرشل أردف أن "هذا التعهد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال منح الامتيازات (لليهود). ولتحقيق النجاح، ستكون هناك حاجة إلى المهنيين والعمال، وبالتالي تم تشجيع زيادة الهجرة. وعند هذه النقطة تم دمج القضايا الثلاث: الوطن اليهودي والتنمية الاقتصادية في فلسطين ومنح الامتيازات"، كما زادت ماري.
وأفادت بأن "الهجرة إلى فلسطين تضاعفت تقريبا بين عامي 1923 و1924، ثم تضاعفت تقريبا مرة أخرى في العام التالي. وبلغ عدد سكان فلسطين عام 1922 757,182 نسمة: 590,390 مسلما، 83,694 يهوديا، 73,024 مسيحيا)".
وقالت إن انزلاق فلسطين التام إلى دائرة العنف أدى إلى قيام بريطانيا بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للتنازل عن انتدابها، وأُعلن قيام دولة إسرائيل (في عام 1948 على أراضٍ محتلة) وحصل الفلسطينيون عل وعد بتقرير المصير.
وأضافت أن "الطرد العنيف للفلسطينيين من فلسطين عام 1948، أو النكبة، أدى إلى طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم. وهؤلاء هم الذين يقيمون في غزة وجنين (بالضفة الغربية) ومخيمات اللاجئين الأخرى في فلسطين وإسرائيل وما حولهما".
ماري ختمت بأنه "بينما تكتب هذا التقرير، كان القصف الإسرائيلي يدفع نحو تهجير الفلسطينيين من غزة. وبحسب ما ورد تلقت مصر عرضا من الولايات المتحدة لقبول نقل السكان الفلسطينيين إلى سيناء مقابل إلغاء الديون".
اقرأ أيضاً
تفرض على مصر استضافة مليون فلسطيني.. مبادرة أمريكية لتهجير سكان غزة
المصدر | ماري سيروماجان/ أفريكان أرجيومنتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فساد عنف استغلال بريطانيا فلسطين إسرائيل إلى فلسطین فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
طلب محاكمة كارلوس غصن ورشيدة داتي بتهم فساد في فرنسا
طلب مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية محاكمة كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان"، ووزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. ويأتي هذا التطور بعد تحقيق بدأ منذ عام 2019 يتناول قضايا مالية ذات أبعاد سياسية وقانونية كبيرة.
ووفقا للنيابة العامة، يُشتبه في أن داتي تلقت نحو 900 ألف يورو من شركة تابعة لتحالف "رينو-نيسان" خلال فترة عملها محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي (2009-2019)، من دون تقديم خدمات حقيقية في المقابل. ويعتقد أن هذه المبالغ قد أخفيت ضمن أنشطة الضغط غير القانونية داخل البرلمان الأوروبي.
من جهتهم، اعتبر محامو وزيرة الثقافة أن طلب النيابة العامة بمحاكمتها في قضية فساد واستغلال نفوذ يعكس "رؤية مجتزأة وغير دقيقة"، مؤكدين أن الإجراءات القانونية ستستمر للطعن في التهم بندا ببند. وقد أشارت داتي إلى أن الأفعال المنسوبة إليها قد شملها مرور الزمن، لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف الملاحقات القضائية.
غصن متهم باستغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد خلال فترة قيادته لتحالف "رينو-نيسان" (رويترز)أما غصن، فتتعلق التهم الموجهة إليه باستغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد خلال فترة قيادته لتحالف "رينو-نيسان". ولم يصدر عنه أو عن محاميه أي تعليق فوري. وأصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه منذ أبريل/نيسان 2023، في إطار تحقيقات تشمل استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة.
ويُذكر أن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، فرّ من اليابان نهاية 2019 إلى لبنان بعد توقيفه عام 2018 بتهمة الاحتيال المالي في أثناء قيادته تحالف "رينو-نيسان".
ويبقى القرار النهائي بشأن محاكمة غصن وداتي في يد قضاة التحقيق المكلفين بالقضية، فإذا قرر القضاة المضي قدما، ستُحال القضية إلى محكمة الجنايات، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في هذه القضية، خاصة أن داتي تشغل منصبا وزاريا حاليا.