برنامج فيتنامي للانتقال الطاقي بقيمة 15.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
فيتنام تطرح خطة للانتقال في مجال الطاقة طرحت فيتنام برنامجا بقيمة 15،5 مليار دولار للانتقال من طاقة الفحم، لكن خبراء البيئة حذّروا الأحد من أن الخطة لا ترقى إلى حجم الاحتياجات.
أكدت الحكومة الفيتنامية بأنها ملتزمة الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، بدعم من برنامج "الشراكة المنصفة للانتقال في مجال الطاقة" والذي يقوم على مساعدة البلدان الأغنى لتلك النامية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع.
وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه عن "خطة تعبئة الموارد" البالغة قيمتها مليارات الدولارات على هامش قمة "كوب28" المنعقدة في دبي.
وقال لأعضاء الوفود "نحن ملتزمون حيال آلية مفتوحة وبنى تحتية جيدة وإدارة ذكية".
ويرى متخصصون في مجال البيئة بأن نية فيتنام استخدام المصانع التي تعمل بالفحم حتى انقضاء مدة صلاحيتها وتقلص المساحة المتروكة للمجتمع المدني تثير المخاوف.
تضمنت خطة فيتنام بعض العناصر "المقلقة" خصوصا نيتها استخدام المصانع العاملة بالفحم بشكل "مرن" بدلا من إغلاقها باكرا، حسب ليو روبرتس من مركز أبحاث "إي جي3" المتخصص في شؤون البيئة.
وأضاف أن "ما يعنيه ذلك عمليا غير واضح"، مشيرا إلى أن الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها بأن البلاد لا تنتقل بالسرعة أو الحجم المطلوبين وهو أمر "يثني عن الاستثمار في الطاقة المتجددة".
وقال روبرتس لفرانس برس إن الانتقال يستدعي مشاركة كافة شرائح المجتمع.
وتابع أن "غياب عملية تشاور شاملة وواضحة حد من حجم طموحات خطة تعبئة الموارد".
سُجن خمسة مدافعين عن البيئة بتهم التهرب الضريبي في فيتنام منذ العام الماضي فيما اتّهم خبير مستقل من الأمم المتحدة هانوي الشهر الماضي باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال روبرتس إن "الحملة الأمنية على المجتمع المدني لا تقوّض مضمون خطة تعبئة الموارد فحسب، بل أيضا مدى السهولة التي يمكن من خلالها إنجازها".
وتعد فيتنام ثالث أكبر جهة في العالم تستقبل مشاريع الفحم الجديدة إذ بقيت تعتمد على الوقود الأحفوري في اقتصادها الذي يسجّل نموا سريعا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فؤاد توجه بإنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة بوزارة البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا، مع لجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة علي مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس، وتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور أيمن حمادة استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور صابر رياض خبير بيئى فى مجال هجرة الطيور والدكتورة بسمة محمد استاذ مساعد بيئة الحيوان بكلية العلوم جامعة دمياط والدكتور هيثم استشارى هجرة الطيور والعميد تامر ابو العينين استشارى قطاع حماية الطبيعة وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات البيئة والطاقة.
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، انه في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور فى مصر وخاصة في منطقة خليج السويس، حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع إلى حوالي 2 مليون طائر، مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما ناقش الاجتماع وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي هذا السياق، شددت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرور اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية الطيور و مشروعات الطاقة ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية بالاضافة إلى ضرورة الإنتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا ، علاوة علي دراسة إمكانية اضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة الي سجل قيد المستشاريين البيئيين بالوزارة وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وشددت وزيرة البيئة علي أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة