فيتنام تطرح خطة للانتقال في مجال الطاقة طرحت فيتنام برنامجا بقيمة 15،5 مليار دولار للانتقال من طاقة الفحم، لكن خبراء البيئة حذّروا الأحد من أن الخطة لا ترقى إلى حجم الاحتياجات.

أكدت الحكومة الفيتنامية بأنها ملتزمة الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، بدعم من برنامج "الشراكة المنصفة للانتقال في مجال الطاقة" والذي يقوم على مساعدة البلدان الأغنى لتلك النامية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع.

وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه عن "خطة تعبئة الموارد" البالغة قيمتها مليارات الدولارات على هامش قمة "كوب28" المنعقدة في دبي.

وقال لأعضاء الوفود "نحن ملتزمون حيال آلية مفتوحة وبنى تحتية جيدة وإدارة ذكية".

ويرى متخصصون في مجال البيئة بأن نية فيتنام استخدام المصانع التي تعمل بالفحم حتى انقضاء مدة صلاحيتها وتقلص المساحة المتروكة للمجتمع المدني تثير المخاوف.

تضمنت خطة فيتنام بعض العناصر "المقلقة" خصوصا نيتها استخدام المصانع العاملة بالفحم بشكل "مرن" بدلا من إغلاقها باكرا، حسب ليو روبرتس من مركز أبحاث "إي جي3" المتخصص في شؤون البيئة.

وأضاف أن "ما يعنيه ذلك عمليا غير واضح"، مشيرا إلى أن الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها بأن البلاد لا تنتقل بالسرعة أو الحجم المطلوبين وهو أمر "يثني عن الاستثمار في الطاقة المتجددة".

وقال روبرتس لفرانس برس إن الانتقال يستدعي مشاركة كافة شرائح المجتمع.

وتابع أن "غياب عملية تشاور شاملة وواضحة حد من حجم طموحات خطة تعبئة الموارد".
سُجن خمسة مدافعين عن البيئة بتهم التهرب الضريبي في فيتنام منذ العام الماضي فيما اتّهم خبير مستقل من الأمم المتحدة هانوي الشهر الماضي باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال روبرتس إن "الحملة الأمنية على المجتمع المدني لا تقوّض مضمون خطة تعبئة الموارد فحسب، بل أيضا مدى السهولة التي يمكن من خلالها إنجازها".

وتعد فيتنام ثالث أكبر جهة في العالم تستقبل مشاريع الفحم الجديدة إذ بقيت تعتمد على الوقود الأحفوري في اقتصادها الذي يسجّل نموا سريعا.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030

عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".

 

واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

 

وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة  لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى  وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.


وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.

 


كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً  أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

 

وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع،  مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.


واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.

 

 قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.

 

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع بقيمة 895 مليار دولار
  • نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
  • أبرزهم تركيا بنسبة 8.6%.. أكثر 4 دول استحوذت على صادرات مصرية بقيمة 11 مليار دولار
  • «علي بابا» تتوقع خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار من بيع متاجر «إنتايم» بالصين
  • "سبيس 42" توقع عقدا مع دولة عربية بقيمة 5.1 مليار دولار
  • النرويج تعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 242 مليون دولار لأوكرانيا
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية قرض جديد بقيمة ٢ مليار دولار
  • البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار