اغتيال جديد لحقوق الإنسان بعد قصف مستشفى كمال عدوان في غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الأحد، باستشهاد 4 أشخاص- بينهم طفل- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في قصف إسرائيلي لحي الجنينة شرق رفح في قطاع غزة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.
اقرأ أيضاًالدروس المستفادة من الحرب الإسرائيلية على غزة
فيدرا توجه رسالة للصحفيين في غزة: «نتفقد صفحاتكم كل يوم حرصا على سلامتكم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال يستهدف المدنيين الاحتلال يستهدف المستشفيات في غزة وسائل إعلام فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل