نائب الشيوخ: الأحداث الإقليمية الراهنة جعلت دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين بالخارج نجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الشعب المصري بالخارج، بعد إقبال الكثيف على مقرات السفارات والقنصليات المنتشرة في 121 دولة من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن كثافة المشاركة فاقت جميع التوقعات وهو ما يعكس إهتمام أثناء مصر بالخارج بقضايا الوطن وأنهم على صلة وطيدة بوطنهم الأم، وأن البعد الجغرافي لم ينال لم ولائهم أو انتمائهم.
وقال "صبور"، إن هذا المشهد الحضارى الذي صنعه أبناء الخارج هو نتاج جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية من أجل تعزيز الصلة بين المصريين بالخارج ووطنهم، بداية من إنشاء وزارة لشؤون الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي عملت على تسهيل التواصل معهم بكل السبل المتاحة، وحل مشكلاتهم وتذليل العقبات التى تواجههم، بجانب العمل على إدماجهم فى مسيرة التنمية المستدامة الجارية بالبلاد وتقديم المبادرات التى يحتاجون إليها والاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشهد اصطفاف المصريين بالخارج أمام مراكز الاقتراع بعد أن قطع الكثير منهم مسافات طويلة متحملا مشقة السفر من أجل أن يكون له صوتا في صناعة مستقبل هذا الوطن، زاد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق المصريين بالداخل، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري يجب أن يمارسه كل مواطن بحرية وديمقراطية تامة، وهو ما تحقق بالفعل في ظل الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتوافق مع نصوص القانون والدستور من أجل عملية انتخابية تتمتع بقدر كبير من النزاهة والشفافية.
وأكد النائب أحمد صبور، أن تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نابع من اعتقاده بضرورة حصوله على فرصة لاستكمال خطط التنمية والبناء التي تبناها على مدار السنوات القادمة، مشددا على ان التطورات الإقليمية وخاصة على حدودنا مع قطاع غزة جعلت استمرار الرئيس السيسي الذي أعلن بشكل قاطع في وجه العالم رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية ضرورة وطنية ، لافتا إلى أن إلتفاف المصريين حول الرئيس يعكس تأييد المصريين لموقفه، ومن ثم حماية الأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج من أجل
إقرأ أيضاً:
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.