عبدربه ناصر:
قالت زيبا عسكر، رئيسة مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، إن مملكة البحرين تبرز وجهة استثمارية جذابة للمشاريع الخضراء، وحيث تُعد سياسات البحرين ومبادراتها التقدمية في مجال الاستدامة عاملاً جاذبًا للشركات التي تسعى إلى مواءمة عملياتها مع مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية، ومن شأن هذا التدفق للاستثمارات الأجنبية أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعزز مكانة البحرين رائدة اقتصادية إقليمية ملتزمة بمبادئ الاستدامة البيئية.

وأوضحت عسكر، في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»، أن المؤسسات المالية تلعب دورًا استراتيجيًا في سد الفجوة التمويلية الحالية، إذ يمكنها توفير القروض وتمويل رأس المال الاستثماري للمشاريع الخضراء، ودعم الشركات في تطوير وتنفيذ تقنيات الحد من الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي والزراعة المستدامة، ما يسهم في إحداث تحول شامل نحو اقتصاد أخضر، وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات. وأضافت أن الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون يتصدر قائمة الأولويات العالمية بسبب تحديات تغير المناخ المتفاقمة، مع توافر الإطار التنظيمي المناسب والبيئة التمكينية، فإن ذلك سيشجع ويسرع من وتيرة قيام المؤسسات المالية بتمويل مثل هذه الاستثمارات، وإن الحاجة إلى الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، إذ تشير التقارير الدولية إلى ضرورة تخصيص ما بين 4 و5 تريليونات دولار أمريكي سنويًا لتحقيق الحياد الصفري. ومع ذلك، بلغ حجم الاستثمارات المقدرة في مجال تحول الطاقة النظيفة العالمي في عام 2022 نحو 1.1 تريليون دولار أمريكي، ما يبرز الحاجة الملحة لتأمين استثمارات إضافية بشكل كبير. ولفتت عسكر الى أن تطوير الحلول المتقدمة والمبتكرة للحد من الكربون يفتح أمام المستثمرين آفاقًا واعدة، إذ تشير التقديرات إلى أن التقنيات قيد التطوير حاليًا ستسهم بأكثر من 40% من تخفيض (GHG) Greenhouse Gases في عام 2050، وتُعد تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، من الأمثلة البارزة على هذه الحلول الابتكارية. وأضافت أن الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون لا يمثل مجرد واجب بيئي، بل يرتبط أيضًا بعوائد اقتصادية مجزية، فمن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى خلق فرص عمل كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة والبناء والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة، كما سيعزز هذا الاستثمار القدرة التنافسية للشركات، ويحفز الابتكار، ويؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحد من الکربون الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: حقوق شعبنا ليست للمُساومة.. وأرضنا ليست للمشاريع الاستثمارية

أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً ردت من خلاله على مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وقال بيان الرئاسة الفلسطينية :" الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية".

وأضاف البيان :"لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل سلام دائم ومستقر بالمنطقة".

وأكمل نص البيان :"الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967 وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة".

وأضاف البيان :"شعبنا لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وأكملن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بيانها بالقول :"حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع وليست مشروعاً استثمارياً".

مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تعدّ من الركائز الأساسية في حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث تتولى القيادة السياسية العليا التي تمثل الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة. تلعب الرئاسة دورًا محوريًا في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تهدد حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال العمل الدبلوماسي أو الدعم السياسي للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. القيادة الفلسطينية تحت رئاسة الرئيس محمود عباس تسعى دائمًا لتحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي تعمل على توثيق علاقات مع الدول المختلفة لدعم هذا الهدف. كما أن مؤسسة الرئاسة لا تقتصر فقط على الدعم الدبلوماسي، بل تسعى جاهدة لإعادة إحياء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، لاسيما بعد انقسام السلطة بين غزة والضفة الغربية، حيث بذلت العديد من الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.

من جانب آخر، تتولى مؤسسة الرئاسة المسؤولية عن تنظيم وتطوير السياسات الداخلية في ظل الظروف الصعبة، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. كما تحرص الرئاسة على العمل مع المؤسسات الدولية في سبيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل قرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل التحديات المستمرة، تحافظ مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على مبادئ الشفافية والمساءلة، وتسعى لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوطات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية: حقوق شعبنا ليست للمُساومة.. وأرضنا ليست للمشاريع الاستثمارية
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • قنا تتعاون مع سوهاج للاستفادة من 14 فرصة استثمارية بقطاع السياحة
  • عرقاب يبحث فرص الاستثمار والشراكة في المحروقات مع البوسنة والهرسك
  • وزير الكهرباء: تأهيل 8 شركات متخصصة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية
  • “اغاثي الملك سلمان” يدشّن بمحافظة عدن مشروع تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة
  • الكهرباء تعلن تأهيل 8 شركات متخصصة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في العراق
  • «الاتحادية للرقابة النووية» تعتزم إطلاق مشاريع تحويلية وتعزيز تعاونها الدولي في 2025
  • وزير الاستثمار: لدينا فرص استثمارية متميزة بمجالات الرعاية الصحية والطاقة
  • الرئيس الشرع: السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين