الخميس والعازمي اطلعا على تجربة صندوق الزكاة القطري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية الشيخ الدكتور عثمان الخميس بالتجربة القطرية المتميزة بالعمل الزكوي، ومساعدة المستحقين لأموال الزكاة من المصارف الشرعية.
وخلال زيارته والمدير العام لجمعية إنسان الخيرية الدكتور مبارك العازمي الى صندوق الزكاة في دولة قطر، اطلعا على برامج إدارة شؤون الزكاة التقنية التي تخدم عمل الإدارة في مجال تلقي طلبات المُساعدات وتدقيق الطلبات وتحويلها للباحث ومن ثم لجنة المُساعدات لاعتماد صرف مبلغ المساعدة في حال الاستحقاق، وغير ذلك من البرامج التي تخدم أفراد المجتمع من المُزكين والمُستحقين.
بدوره، استعرض المدير العام لجمعية إنسان الخيرية الدكتور مبارك العازمي تجربة المؤسسات الخيرية الكويتية وعلى رأسها جميعة إنسان الخيرية في تحصيل وصرف أموال الزكاة حسب الضوابط الشرعية وكيف وصلت جمعية إنسان الخيرية لإجراءات الحوكمة لتنظيم العمل بكل المجالات خاصة جمع وصرف أموال الزكاة والتبرعات الأخرى.
من جانبه، قدم مدير إدارة شؤون الزكاة في قطر سعد الكواري شرحاً وافياً عن آلية عمل الإدارة والتعريف بدورها الفاعل في المجتمع، مبيناً أنها إحدى إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنها الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.
وأشار إلى أن الإدارة تقوم بجمع أموال الزكاة من الموسرين وصرفها على المصارف الشرعية داخل دولة قطر، كما أنها تقوم بواجب دعوة المجتمع والمؤسسات والشركات التجارية بتأدية فريضة الزكاة، وتحمل الإدارة على عاتقها نشر فقه الزكاة من خلال إقامة الحملات الإعلامية، وتنظيم الدورات العلمية والفقهية المُتخصصة، كما تنظم الإدارة دورات منتظمة لحساب زكاة الشركات لتعميم الثقافة الزكوية بين مؤسسات الدولة، كما تشارك إدارة شؤون الزكاة في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية الخاصة بالركن الثالث من أركان الإسلام.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أموال الزکاة
إقرأ أيضاً:
وثائق حساسة في البيت الأبيض على غوغل درايف.. فضيحة أمنية جديدة لإدارة ترامب
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن فضيحة أمنية جديدة تتعلق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن وثائق حساسة صادرة عن البيت الأبيض قد تم مشاركتها بطريقة غير متناسبة مع آلاف المستخدمين الفيدراليين، عبر خدمة "غوغل درايف".
وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن توفير الدعم الإداري والتكنولوجي للبيروقراطية الفيدرالية، كانت وراء هذه المشاركة المفرطة للمعلومات، ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي وإعداد تقرير حول الحادثة الأمنية السيبرانية الأسبوع الماضي.
ووفقللسجلات الرسمية، فإن موظفين محترفين في الإدارة شاركوا عن غير قصد ملفا يحتوي على مستندات حساسة مع كامل موظفي الإدارة، الذين يتجاوز عددهم أحد عشر ألفا ومئتين، بحسب دليل الوكالة الإلكتروني.
واحتوى الملف، بحسب ما ورد في التحقيق، على معلومات تتعلق باقتراح تركيب باب مقاوم للتفجيرات في مركز زوار البيت الأبيض، إلى جانب تفاصيل مصرفية لأحد البائعين المتعاونين مع إدارة ترامب خلال مؤتمر صحافي سابق.
وتعد هذه الحادثة الرقمية الأخيرة جزءا من سلسلة خروقات مشابهة وقعت خلال إدارة ترامب. ففي الشهر الماضي، تمت إضافة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتك" عن طريق الخطأ إلى محادثة غير سرية، ناقشت خطة عسكرية عالية الحساسية بشأن الحملة الأمريكية ضد اليمن.
كما أفادت "واشنطن بوست" بأن مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب وعددا من موظفيه استخدموا حسابات بريد إلكتروني شخصية عبر "جيميل" للتواصل بشأن مهام حكومية، في خطوة وصفها خبراء الأمن بأنها "غير آمنة إطلاقا".
وتؤكد السجلات أن مشاركة هذه الملفات الحساسة لم تكن حادثة فردية، بل جزء من نمط استمر لأكثر من أربع سنوات، شمل فترتَي ترامب وبايدن معا. فقد كشف تقرير للمستشار الخاص العام الماضي أن الرئيس جو بايدن احتفظ بمستندات حكومية سرية داخل منزله، وإن كان ذلك دون نية متعمدة.
ولم تتمكن "واشنطن بوست" من التحقق ما إذا كانت المعلومات الواردة في الملفات الموزعة على غوغل درايف، مثل مخططات الجناحين الشرقي والغربي في البيت الأبيض، أو تفاصيل الباب المقاوم للتفجير، مصن فة سرية رسميا.
إلا أن تسعة من أصل خمسة عشر ملفا تم تصنيفها بـ "معلومات غير سرية مراقبة"، وهو تصنيف حكومي يشير إلى ضرورة الحماية على الرغم من عدم سريتها المطلقة.
ومن اللافت أن الملفات العشرة التي أرسلتها الإدارة لم تكن للعرض فقط، بل كانت متاحة للتعديل، وهو ما يزيد من خطورة الحادثة. وتعود هذه السجلات إلى عام 2021، أي في بدايات عهد بايدن، واستمر ت حتى الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول مخضرم في إدارة الخدمات العامة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوكالة تستخدم برنامجا لمراقبة الملفات المشتركة بشكل دوري والكشف عن أي مشاركة غير مناسبة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية إلزامية سنويا لتعليم الموظفين آليات الحفاظ على الخصوصية.