ماذا يحدث للطالب الغائب عن امتحانات الميدتيرم في الجامعات؟.. مصدر يوضح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وأستاذ الفلسفة الإسلامية، أن امتحانات الميدتيرم في الكليات جزء رئيسي من أعمال التقييم للطلاب طوال فترة العام الدراسي، لافتا إلى أن اجتيازها وتحقيق أعلى درجات فيها يسهم في الارتقاء بالتقدير العام للطالب في الامتحان النهائي للمادة الدراسية سواء في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني، خاصة بعد حصوله على درجات أعلى بها.
وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال غياب الطالب عن أداء امتحانات الميدتيرم وعدم نجاحه بها، فإنه يفقد ما يعادل 25% من الدرجة الكلية للمادة، وحال إخفاقه في النجاح للمادة في نهائي التيرم الأول أو الثاني وتخطي نسبة الناجح الـ50% من درجات المادة فإنه في الحالة دي يمكن رسوبه، خاصة وأن درجات الميدتيرم تعتبر حافزا كبيرا للطلاب لاجتياز النجاح في المواد الدراسية.
وتابع، أن امتحانات الميدتيرم تكون على ما تم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق أعمال الدراسة بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات امتحانات 2024 امتحانات الميدتيرم امتحانات الميدتيرم 2024 2023 امتحانات المیدتیرم
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة