بعد زيارة لإسرائيل ورام الله.. كريم خان يؤكد تكثيف التحقيقات في جرائم محتملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان "زيارة تاريخية" هي الأولى لإسرائيل ورام الله بنشر مقاطع فيديو ورسائل مكتوبة الأحد، قائلا إن التحقيق الذي تجريه المحكمة في جرائم محتملة يرتكبها عناصر "حماس" والقوات الإسرائيلية "يمثل أولوية لمكتبي".
وفي رسالة بالفيديو من رام الله، حيث التقى بكبار القادة الفلسطينيين، قال خان إن التحقيق الذي بدأ في عام 2021 "يمضي قدما بوتيرة ودقة وتصميم وإصرار على أننا لا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أساس أدلة دامغة".
Some brief reflections yesterday before departing Ramallah at the end of the first mission by a Prosecutor of the ICC to Israel or the State of Palestine. Too many have died, too many are being injured & too many suffering trauma & heartbreak. It’s time to respect the law if we… https://t.co/XWrf4m0gcQ
— Karim A. A. Khan KC (@KarimKhanQC) December 3, 2023وكانت هناك ادعاءات واسعة النطاق بانتهاكات القانون الدولي من جانب حماس والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بعد الهجمات القاتلة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في جنوب إسرائيل، وأخذ حوالي 240 شخصًا كرهائن، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن إجمالي عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب تجاوز 15200، مشيرة إلى أن 70% من القتلى هم من النساء والأطفال.
وقالت إن أكثر من 40 ألف شخص أصيبوا منذ بدء الحرب.
وقال خان في بيان مكتوب صدر بعد زيارته إنه رأى "مشاهد من القسوة المحسوبة" في مواقع هجمات 7 أكتوبر. وتحدث خلال الزيارة إلى أفراد عائلات الضحايا الإسرائيليين ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس والمسلحون الآخرون.
وقال خان في بيانه المكتوب: "إن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في 7 أكتوبر تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها"، مضيفا أنه والمدعين العامين التابعين له يعملون لمحاسبة المسؤولين" عن تلك الجرائم.
وفي بيان صادر عن منتدى أسر الرهائن والمفقودين، شكرت العائلات خان "على القرار الاستثنائي بالمجيء والوقوف إلى جانب العائلات في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر واستمرار احتجاز الرهائن. نتوقع منه أن يعمل على تقديم إرهابيي حماس إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وقال خان إنه مستعد للتعامل مع المدعين المحليين بما يتماشى مع مبدأ التكامل.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، والتي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب عندما لا تستطيع المحاكم المحلية اتخاذ إجراء أو لا ترغب في ذلك. وإسرائيل ليست دولة عضو في المحكمة ولا تعترف باختصاصها.
وزار خان مسؤولين فلسطينيين في رام الله، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، وتحدث إلى الضحايا الفلسطينيين. وقال عن الحرب في غزة إن القتال في "المناطق المكتظة بالسكان، حيث يُزعم أن المقاتلين يتواجدون بشكل غير قانوني بين السكان المدنيين، هو أمر معقد بطبيعته، لكن القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل قابلا للتطبيق، والجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه".
وقال إن إسرائيل "قامت بتدريب محامين يقدمون المشورة للقادة ونظام قوي يهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ويجب أن تخضع الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي للفحص والتحقيق المستقل وفي الوقت المناسب.
وفي رسالته بالفيديو، قال خان أيضا إنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال: "في غزة، من غير المقبول – ولا يوجد أي مبرر – أن يقوم الأطباء بإجراء العمليات من دون ضوء، وأن يتم إجراء العمليات الجراحية للأطفال دون تخدير (...) تخيلوا آلام العمليات الجراحية التي يتعرض لها الأطفال، أو أي شخص، أو أي منا، دون تخدير. وشددت أيضا على أنه يجب على حماس ألا تقوم بتحويل أي مساعدات مقدمة" عن أغراضها.
كما أعرب خان عن "قلقه العميق" إزاء "الزيادة الكبيرة في حوادث هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال في مقطع الفيديو الخاص به: "أؤكد أن عنف المستوطنين غير مقبول"، مضيفا "أنه شيء نحقق فيه. لقد قمنا بالتحقيق ونقوم بتسريع التحقيقات. لا يمكن لأي مستوطن إسرائيلي مسلح بأيديولوجية وبندقية أن يعتقد أن هذا موسم مفتوح على الفلسطينيين".
وقال خان إنه سيسعى إلى العمل مع "جميع الأطراف الفاعلة" في الصراع "لضمان أنه عندما يتخذ مكتبي إجراءً، فإنه يتم على أساس أدلة موضوعية يمكن التحقق منها والتي يمكن أن تخضع للتدقيق في قاعة المحكمة والتأكد من أننا عندما نمضي قدما في ذلك، لدينا احتمال واقعي للإدانة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقال خان
إقرأ أيضاً:
نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة
صدر بيان مصري - نرويجي مشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.
وجاء البيان كالتالى:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2435، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًسيد حزين: مراكز الشباب والرياضة شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة
المحاربون الصغار