ما الذي استجد على محصول الأرز الذى كان متوافرا فى الأسواق وكان يباع بأسعار فى متناول الجميع، حيث لم يكن يتعدى سعره الثمانية جنيهات للكيلو وبزيادة خمسة جنيهات فقط للأنواع الفاخرة، ومع نقص الكميات المعروضة تضاعف الثمن ثلاث مرات حتى وصل إلى أكثر من ثلاثين جنيها للكيلو فى الأسواق الشعبية ويزيد على ذلك بالطبع فى سلاسل المحلات الكبري والسوبر ماركت؟!
وما الذى حدث للسكر الذى كان متوافرا أيضا قبل عدة أشهر ولم يكن يزيد سعر الكيلو على خمسة عشر جنيها، الآن يمكنك رؤية الطوابير المصطفة أمام المجمعات الاستهلاكية للحصول على كيلو بالسعر المدعم وهو 27 جنيها، وإلا فأنت مضطر إلى البحث عنه فى المحلات وشرائه بخمسين جنيها إن وجد، حكي لى أحدهم أنه اشتري كيلو بنفس السعر وكان عبارة عن سكر "سائب" يتم تجميعه من العبوات التالفة؟!
ما الذى حدث لمحاصيل الفواكه والخضراوات التى كان فصل الشتاء موسما غنيا بها، وكانت أسعارها لا تتعدى الخمسة جنيهات أو أقل من ذلك فى موسم غزارة الانتاج، والآن لا يقل سعرها عن خمسة عشر جنيها للكيلو الواحد وتزيد على ذلك لتصل إلى خمسة وعشرين جنيها ويزيد للكيلو الواحد.
الإجابة عن هذه التساؤلات تأتي فى كلمة واحدة وهي الاحتكار، تلك السياسة التى جلبت مغانم ومكاسب للتجار على حساب أقوات المواطنين، وهى سياسة يتم خلالها "تعطيش" السوق بوضع كميات محدودة من السلع وتخزين الكميات الاكبر وخاصة في سلع لا تتعرض للتلف بسرعة، وقتها يضطر المستهلك إلى دفع أى ثمن يطلبه البائع فى تلك السلعة، وحدث ذلك فى كل السلع التى سبق ذكرها ومع سلع أخرى بالطبع.
ما يحدث فى سوق السلع الغذائية فرض نفسه على النواب، حيث تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
وقالت النائبة، يشهد سوق السلع الغذائية الأساسية في مصر حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار بعضها على نحو غير مسبوق مثل السكر الذي وصل إلى أكثر من ٥٠ جنيها، فضلا عن اختفاء بعض السلع ووجود عجز شديد في المعروض منها، وأن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مخزونا استراتيجيا يكفي شهورا، فضلا عن أن بعض تلك السلع، مصر لديها اكتفاء ذاتي منها.
وأشار النائب هشام حسين عضو مجلس النواب فى طلب إحاطة أيضا الى أن بعض التجار حاولوا استغلال الفجوة الناتجة عن تفاعل المواطنين مع الحملات الشعبية بمقاطعة بعض المنتجات العالمية، في رفع أسعار المنتجات المحلية البديلة، في ظل قلة حجم المعروض منها بالأسواق، الأمر الذى يضر الاقتصاد المحلى، ويهدد بتراجع المواطنين عن شراء ومساندة المنتج المحلي.
النواب طالبوا الحكومة بتشديد الرقابة على التجار.. ونحن معهم أيضا، فالمتاجرة بأقوات الناس سلوك يجب التصدي له وكفى ما تتعرض له الأسر من ضغوط وأعباء معيشية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يفتتح سوق اليوم الواحد بالمنصورة ويوجه بتعميمه بالمراكز والمدن
افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة، يرافقه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، وامحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وأعلن أنه جاري تعميم المشروع ليشمل جميع مراكز ومدن المحافظة وتصبح مدة السوق يومين من كل أسبوع، وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين والتصدي للمغالاة في الأسعار.
وتفقد محافظ الدقهلية باكيات السوق البالغ عددها 15، والتي تعرض مختلف السلع الغذائية التي تهم احتياجات المواطن اليومية، بالإضافة إلى اللحوم البلدية بسعر 265 جنيه واللحم الضأن بسعر 280 جنيه، للتأكد من ملائمة الأسعار وتخفيضها عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 20%- 30% ، وأصر على الاستماع لرأي المواطنين بشأن الأسعار المعروضة والذين عبروا عن رضاهم مطالبين باستمرار السوق.
وأكد محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين أقمنا أسواق اليوم الواحد وسيتم تعميمها على جميع المراكز لخلق حالة من التوازن في السلع والحد من المغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أن السلع تأتي من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتخفيض التكاليف لتعود على المواطنين في تخفيض أسعارها، مؤكدا أن لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية.
وأوضح أن الدولة تبذل جهدا ا لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عنهم، ونتصدى لأي منفذ يغالي في الأسعار عن طريق تركيب شاشات بالمنافذ يعلن بها الأسعار وأرقام الشكاوي، بالإضافة إلى حملات التفتيش، ويتم بيع جميع السلع الحيوية بالمنافذ بأسعار مخفضة لخدمة أهل بلدنا.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة أتاحت العديد من المنافذ لخدمة المواطنين فهناك منافذ أمان ومستقبل مصر ومنافذ ضد الغلاء إلى جانب المنافذ في الأحياء والمراكز والمدن، والسويقات في جميع القرى، في إطار خطة لتخفيف العبء وتخفيض الأسعار، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع والتأكد من الأسعار وتوفير السلع بالإضافة إلى المرور المستمر على أفران الخبز لضمان رغيف يطابق المواصفات والشروط، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ووجه بحلها على الفور.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق