ما الذي استجد على محصول الأرز الذى كان متوافرا فى الأسواق وكان يباع بأسعار فى متناول الجميع، حيث لم يكن يتعدى سعره الثمانية جنيهات للكيلو وبزيادة خمسة جنيهات فقط للأنواع الفاخرة، ومع نقص الكميات المعروضة تضاعف الثمن ثلاث مرات حتى وصل إلى أكثر من ثلاثين جنيها للكيلو فى الأسواق الشعبية ويزيد على ذلك بالطبع فى سلاسل المحلات الكبري والسوبر ماركت؟!
وما الذى حدث للسكر الذى كان متوافرا أيضا قبل عدة أشهر ولم يكن يزيد سعر الكيلو على خمسة عشر جنيها، الآن يمكنك رؤية الطوابير المصطفة أمام المجمعات الاستهلاكية للحصول على كيلو بالسعر المدعم وهو 27 جنيها، وإلا فأنت مضطر إلى البحث عنه فى المحلات وشرائه بخمسين جنيها إن وجد، حكي لى أحدهم أنه اشتري كيلو بنفس السعر وكان عبارة عن سكر "سائب" يتم تجميعه من العبوات التالفة؟!
ما الذى حدث لمحاصيل الفواكه والخضراوات التى كان فصل الشتاء موسما غنيا بها، وكانت أسعارها لا تتعدى الخمسة جنيهات أو أقل من ذلك فى موسم غزارة الانتاج، والآن لا يقل سعرها عن خمسة عشر جنيها للكيلو الواحد وتزيد على ذلك لتصل إلى خمسة وعشرين جنيها ويزيد للكيلو الواحد.
الإجابة عن هذه التساؤلات تأتي فى كلمة واحدة وهي الاحتكار، تلك السياسة التى جلبت مغانم ومكاسب للتجار على حساب أقوات المواطنين، وهى سياسة يتم خلالها "تعطيش" السوق بوضع كميات محدودة من السلع وتخزين الكميات الاكبر وخاصة في سلع لا تتعرض للتلف بسرعة، وقتها يضطر المستهلك إلى دفع أى ثمن يطلبه البائع فى تلك السلعة، وحدث ذلك فى كل السلع التى سبق ذكرها ومع سلع أخرى بالطبع.
ما يحدث فى سوق السلع الغذائية فرض نفسه على النواب، حيث تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
وقالت النائبة، يشهد سوق السلع الغذائية الأساسية في مصر حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار بعضها على نحو غير مسبوق مثل السكر الذي وصل إلى أكثر من ٥٠ جنيها، فضلا عن اختفاء بعض السلع ووجود عجز شديد في المعروض منها، وأن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مخزونا استراتيجيا يكفي شهورا، فضلا عن أن بعض تلك السلع، مصر لديها اكتفاء ذاتي منها.
وأشار النائب هشام حسين عضو مجلس النواب فى طلب إحاطة أيضا الى أن بعض التجار حاولوا استغلال الفجوة الناتجة عن تفاعل المواطنين مع الحملات الشعبية بمقاطعة بعض المنتجات العالمية، في رفع أسعار المنتجات المحلية البديلة، في ظل قلة حجم المعروض منها بالأسواق، الأمر الذى يضر الاقتصاد المحلى، ويهدد بتراجع المواطنين عن شراء ومساندة المنتج المحلي.
النواب طالبوا الحكومة بتشديد الرقابة على التجار.. ونحن معهم أيضا، فالمتاجرة بأقوات الناس سلوك يجب التصدي له وكفى ما تتعرض له الأسر من ضغوط وأعباء معيشية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الكركدي يستقر عند 50,000 جنيها نقدًا .. أسعار المحاصيل في بورصة النهود
أفاد مدير المزاد في بورصة محصولات النهود الرضي علي بركة، بأن سعر قنطار الفول السوداني شهد تراجعًا يوم الأحد، حيث انخفض من 37,000 إلى 35,000 جنيها عند الدفع النقدي، بينما استقر عند 40,000 جنيها عبر الدفع الإلكتروني.كما أوضح أن سعر طن الفول المقشور ظل ثابتًا عند 1,100,000 جنيها نقدًا، و1,150,000 جنيها عند الدفع الإلكتروني.وفيما يخص الصمغ العربي فقد استقر سعر القنطار عند 195,000 جنيها نقدًا، و215,000 جنيها عند الدفع الإلكتروني.وأشار بركة إلى أن أسعار بقية المحاصيل حافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر قنطار السمسم 50,000 جنيها نقدًا، و60,000 جنيها إلكترونيًا.أما الكركدي فقد استقر عند 50,000 جنيها نقدًا و60,000 جنيها إلكترونيًا، في حين بلغ سعر حب البطيخ 40,000 جنيها نقدًا و50,000 جنيها عند الدفع الإلكتروني.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق