قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفترة المقبلة قد تشمل التصعيد في الضفة الغربية واليمن  وسوريا ولبنان ، ولكن النقطة الأخطر هي الدفاع بالشعب الفلسطيني نحو التهجير، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم كل المخاطر ، ولكن إلى متى سيتمر هذا الأمر ؟.

مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية تلحق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال في غزة


  وتابع "مصطفى بكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن  الجيش المصري لديه خطة لحماية الأمن القومي المصري، وهذا الامر ذكر على  لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال القول بأن ما يحدث في قطاع غزة قد يغير المعادلة بالكامل، مشيرًا إلى أن القوات الامريكية التي وصلت إلى شرق المتوسط جاءت من أجل القيام بأمر ما، وإذا استمر الوضع فالضربات قد تتوسع، خاصة أن الاحتلال يريد تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، وإعلان يهودية دولة الاحتلال الإسرائيلي.


وأشار مصطفى بكري ، إلى أن الشعب الفلسطيني يباد امام العالم أجمع ، ولا يتحرك أحد باستثناء مصر وبعض الدول العربية التي تقدم بعض المساعدات ، وخلافه ، مشيرًا إلى أن دور مصر القومي هدفه حماية القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.


  وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري ، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولن تقف مصر وصول الفلسطينيين إلى رفح ، فمصر ستتحرك قبل أن يحدث هذا المخطط.


ولفت إلى أن الجيش المصري لن يتخلى عن رسالته في الدفاع عن الأمن القومي ، إذا أقترب الاحتلال من الحدود المصرية، معقبًا: "غرور القوى يجب أن لا ينسى الاحتلال من هي مصر ، ومن هو الجيش المصري، ومن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصطفى بكري الاحتلال في غزة الجيش المصري الامن القومى المصرى الإعلامي نشأت الديهي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشعب الفلسطيني الضفة الغربية القوات الأمريكية المقاومة الفلسطينية الجیش المصری مصطفى بکری ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتنا تجاه تقديم الخدمات لمواطنينا  

 

القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية، محمد مصطفى، الثلاثاء25يوينو2025، إن حكومته لن تسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.

وأضاف: "أود أن أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".

وأردف مصطفى: "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في قطاع غزة، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة أي أن التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".

وتابع: "نؤكد للجميع بأن الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".

وقال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة ببذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة ومجموعة من دول أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة".

وبين بالقول "وجدنا تجاوباً مبشراً من العديد من هذه الأطراف وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته "مستمرة في العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال المحجوزة (المقاصة) من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقال "بالرغم من ثقتنا أن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، لكننا لا نزال نعمل أيضا أن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين حتى نؤدي ما علينا من التزامات".

ولفت مصطفى، إلى أن "وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف أسرة إلى 300 الف أسرة في قطاع غزة و15 ألف أسرة في الضفة الغربية".

وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 275 مليون شيكل (74 مليون دولار)، تمثل ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة (مقابل فاتورة أجور موظفيها، وأموال لشركة الكهرباء)".

واليوم، لم يبق أمام الحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات التي تجبيها محليا، بقيمة لا تتجاوز 350 مليون شيكل شهريا، وأية منح خارجية لا تتجاوز شهريا 50 مليون شيكل، ما دفعها لصرف أنصاف رواتب، متى أتيح لها ذلك.

وفاقم ذلك، فقدان أسواق الضفة الغربية قرابة 12.6 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، تمثل فاتورة أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، منذ الحرب على غزة.

ويمثل هذا الرقم قرابة 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وفق أرقام عام 2023.​​​​​​​

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري عن أزمة الكهرباء: مصر تدفع ثمن رفضها تهجير الفلسـطينيين لسيناء
  • وزيرة المرأة الفلسطينية: الاحتلال انتهك القوانين الدولية وهدم المنشآت المدنية بغزة
  • مصطفى بكري: القائد الذي انتصر لإرادة الشعب في 30 يونيو قادر على مواجهة الأزمات
  • المصير الفلسطيني نحو مضمون غير ملتبس
  • نقيب المحامين يلتقي وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية
  • «الخارجية الأمريكية»: الشعب الفلسطيني يستحق دولة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتنا تجاه تقديم الخدمات لمواطنينا  
  • «المحامين العرب» يدعو لإئتلاف عربي دولي لمناهضة الأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل.. ووقف الاقتطاعات منها
  • السيد بدر يشيد بصمود الشعب الفلسطيني